معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: استقلال مراکز آموزشی و پژوهشی باید توسط وزارت علوم پیگیری شود تا به ارتقای پژوهش های دانشگاهی کمک می‌کند.
وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های علوم انسانی این است که هم پژوهشگران و هم موضوع پژوهش به انسان مربوط می‌شود و مداخلات انسانی در آن وجود دارد که این موضوع را می‌توان مهم‌ترین بخش ضربه‌پذیری و ضریب اهمیت پژوهش در علوم انسانی دانست.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه نظام آموزشی و برنامه درسی ما باید به مشارکت بیشتر دانش آموزان، دانشجویان و دانش آموختگان و ارتقای کیفیت زندگی آنها ختم شود گفت: نظام آموزشی و برنامه‌ریزی درسی ما، بحران هویت دارد و باید هدف در این نظام، رسیدگی به مجموع ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد اما باید این سؤال را پرسید که در نظام آموزشی و برنامه‌ریزی درسی، دانش آموزان و دانشجویان مشارکت جدی در مسائل سیاسی و اقتصادی دارند؟
وی تصریح کرد: در یک دوره معادل ۸۰ سال، مرکز آموزش عالی در کشور تأسیس شد که البته نحوه اداره کردن آنها جای سؤال دارد. همچنین به دلیل بی نیازی علوم انسانی به تجهیزات و آزمایشگاه حدود ۶۰ درصد افزایش رشته‌ها در علوم انسانی است.
جنیدی همچنین در خصوص مشکلات برون سپاری های تحقیقاتی و پژوهشی از دستگاه های دولتی به دانشگاه ها گفت: شاخه‌شاخه بودن علوم انسانی، نبود وجه تعاملی و ارتباط بین رشته ای مؤثر در این علوم و روش‌های انحصاری تحقیق و پژوهش در هر کدام از رشته علوم انسانی از معضلات پیش روی ما در بخش پژوهش علوم انسانی است ضمن اینکه در این فرایند بلایایی که بر سر پژوهش می آید استقلال اداری مالی نداشتن مراکز دانشگاهی است که روی نتایج پژوهش ها اثر می گذارد که این مسأله مهمی است که درگیرش هستیم و وزارت علوم باید استقلال مراکز آموزشی و پژوهشی را پیگیری کند.
وی با اشاره به موفق عمل کردن قانون مدنی ایران که بیش از 100 سال پیش با توجه به مطالعات تطبیقی وارد کشور و با فقه امامیه تطبیق داده و بومی شد گفت: نیازی با دشمنی ورزی با علوم انسانی وارداتی نیست می توان از علوم انسانی دیگر جوامع وام گرفت اما در عین حال مقهور آن نشد یعنی علوم عاریتی گرفته نشود و علوم وارداتی بومی سازی شوند و مختصات و مقتضیات روز در آن ها لحاظ شود.