نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران از قاچاق دارو به خارج از مرزهای کشور خبر داد.
وی اضافه کرد: البته در ماه‌های اخیر، شرکت‌ها تا حدودی به میزان کنترل‌هایشان افزوده‌اند و دارو در نقاط مرزی به حد نیاز توزیع می‌شود ضمن اینکه در عین حال، توزیع در سطح داروخانه‌ها نیز به اندازه مصرف کوتاه‌مدت صورت می‌گیرد. اما با کمال تاسف همچنان قاچاق هنوز وجود دارد و گستره آن وسیع است.
ریاحی با بیان اینکه در سیستم مصرف دارو نقایصی وجود دارد گفت: امکانی که تاکنون در این سیستم مغفول مانده، سیستم نسخه الکترونیک است. در کشورهای غربی هر شهروندی، دارای یک کارت بهداشت است که این کارت وارد سیستم شده و سوابق بیمار را نشان می‌دهد و در عین حال، هر دارویی که پزشک تجویز می‌کند در پرونده پزشک ثبت می‌شود.
وی افزود: در واقع آنچه پزشک تجویز می‌کند، به طور سیستماتیک با پروتکل‌های درمانی سنجیده شده و حتی هشدار داده می‌شود. این کارت در داروخانه نیز مشخصات بیمار را نشان می‌دهد. در ایران اما، بیمار به یک پزشک مراجعه می‌کند و نسخه می‌گیرد و می‌تواند با همان پرونده به 10 پزشک دیگر مراجعه کرده و دارو دریافت کند.
نایب رئیس کمیسیون سلامت اتاق تهران گفت: سهم پرداختی از جیب بیمار در مورد بیماری‌های خاص، تقریبا رایگان بوده و به حدود 5 درصد می‌رسد. البته به دلیل آنکه این داروها اغلب با ارز رسمی وارد شده یا تولید می‌شود، اکنون سهم بیمار در این بخش به 2.5 درصد کاهش یافته است.
ریاحی ادامه داد: برای مثال تصور کنید که بیمار این دارو را حدود 100 هزار تومان خریداری کرده و هنگامی که پای خود را از داروخانه بیرون می‌گذارد، دلالانی هستند که پیشنهاد خرید این دارو با مبلغی در حدود 5 میلیون تومان را مطرح می‌کنند. این پیشنهاد برای بیمار اغواکننده خواهد بود.
این عضو هیئتنمایندگان اتاق تهران افزود: بدتر از قاچاق آن است که دلالان جعبه خالی دارو را از بیمار می‌خرند که معلوم است داروی تقلبی را داخل آن قرار می‌دهند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با تاکید بر راهکار فعالان صنعت دارو برای مقابله با این پدیده‌ها گفت: وزیر بهداشت نیز با این پیشنهاد موافق است نمی‌دانم چرا در برابر اجرای آن مقاومت می‌شود.
ریاحی گفت: فعالان صنعت دارو چنین باور دارند که دولت باید دارو را از دایره کالاهای مشمول واردات با ارز دولتی حذف کند و مابه‌التفاوت آن را به بیمه‌ها بپردازد تا بیمه‌ها دارو را با همان قیمت ارزان دریافت کنند.
وی با اشاره به اینکه در بحث قاچاق اول داروخانه و در مراحل بعدی، شرکت‌های پخش، واردکنندگان و تولیدکننده در مظان اتهام قرار می‌گیرند، ادامه داد: راه‌حل این مساله، واقعی شدن نرخ ارز برای واردات دارو و نیز طراحی سیستم نسخه الکترونیک است.
ریاحی گفت: اکنون حدود 12 تا 13 هزار داروخانه در سطح کشور فعالیت می‌کنندکه از این میان، حدود 200 داروخانه دولتی هستند. جالب اینکه سهم دولتی‌ها از فروش دارو به 55 درصد می‌رسد و شاید همین مساله مانع اصلاحات در این بخش شده است.
وی افزود: واردکننده و تولیدکننده داروی بیماران خاص برای جلوگیری از نشت دارو به سیستم قاچاق و دلالی، این پیشنهاد را نیز ارائه کرده‌اند که دارو را در منزل بیمار یا در محل بستری او تحویل دهند و جعبه و پوکه خالی آن را نیز با مسئولیت خود تحویل بگیرند. اما تاکنون، توجهی به این پیشنهاد نشده است.