سیاست‌های موثر بانک مرکزی تلاطمات ارزی را مهار کرده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اکبر کمیجانی که در هشتمین مراسم بزرگداشت برگزیدگان حوزه پولی و بانکی سخن می‌گفت: افزود: با وجود گام‌های بزرگی که در زمینه ارزی برداشته شده است، نظام ارزی ما نیازمند اصلاحات برای ثبات بلندمدت بازار و جلوگیری از تلاطمات است.
وی ادامه داد: فعالان واقعی اقتصاد نیازمند پوشش ریسک ارزی هستند که این نکته‌ای است که پژوهشگران باید به آن پاسخ دهند.
کمیجانی با اشاره به اینکه ما نیاز به ثبات بخشی در بازار ارز هستیم گفت: باید تا جایی که می‌توانیم به تقویت ریال در بازار ادامه دهیم.

منطقی شدن نرخ سود بانکی متناسب با وضعیت واقعی اقتصاد
قائم مقام بانک مرکزی گفت: نرخ سود بانکی غیرمتعارف و سنیگنی آن بر دوش ­بانکهاست و باید این نرخ سود، ­ منطقی شده و متناسب با وضعیت واقعی اقتصاد باشد.
اکبر­ کمیجانی افزود: مهمترین اولویت‌های پژوهشی سیستم بانکی که باید به آن توجه ویژه شود مهار نقدینگی و تورم، بهبود سازوکار مدیریت و عملیات نظام ارزی و اصلاح نظام بانکی است.
وی ادامه داد: در اولین محور که مهار نقدینگی و تورم است اقدامات انجام شده، ­ در بانک مرکزی روند شتابان نرخ ­تورم ماهانه­ متوقف شده و این نرخ در حال نزول است و امیدواریم که این کاهش ادامه دار باشد.
کمیجانی افزود: همچنین از بعد تقاضای نقدینگی نیز باید سازوکار جذب سپرده و نرخ‌های سود به نحوی باشد که با کاهش سیالیت و افزایش ماندگاری سپرده ها، از یکسو شبکه بانکی توانایی پرداخت هزینه‌های جذب سپرده را داشته باشد و از سوی دیگر وام گیرندگان نیز توانایی بازپرداخت سود تسهیلات را داشته باشند.
وی درباره اصلاح نظام بانکی گفت: اصلاح نظام بانکی در این دوره با جدیت پیگیری می‌شود و شرایط خاص و ترازنامه بانک‌ها و مسائلی از جمله بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری، کاهش کیفیت دارایی‌ها و بنگاه داری بانک‌ها موضوعاتی هستند که تداوم آن دیگر پذیرفتنی نیست.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: در این ارتباط تهیه و تصویب نظام جامع حل و فصل مالی موسسات و بانک‌های مشکل دار، ارتقای نظام نظارت و پایش سلامت بانکی، اصلاح ساختار مدیریت زیست و اجرایی کردن اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها محور‌هایی هستند که دستاورد‌های پژوهشی می‌تواند در آن‌ها نقش بسزایی داشته باشد.
­

کشور‌های توسعه یافته ۳ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود را به پژوهش‌های مختلف اختصاص می‌دهند

کمیجانی­ ادامه داد: بر کسی پوشیده نیست که وجه تمایز توسعه کشور‌های مختلف که سطوح رفاهی متفاوتی را برای شهروندان آن‌ها به ارمغان می‌آورد در سرانه مخارج پژوهشی و انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی خلاصه می‌شود و صرف منابع در این حوزه نه یک هزینه تشریفاتی یا غیر قابل اجتناب، بلکه نوعی سرمایه گذاری پُرسود برای رفاه بلند مدت جامعه قلمداد می‌شود.
وی بهره‌مندی از پژوهش‌های موثر را یکی از اساسی‌ترین زیرساخت‌ها برای نیل به پیشرفت و توسعه همه جانبه یک کشور دانست و تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از کشور‌های توسعه یافته، حداقل ۳ تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به پژوهش‌های مختلف اختصاص می‌دهند و در کشور ما نیز باید بودجه تحقیق و پژوهش تا پایان سال ۱۴۰۴ به حداقل ۴ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و این در حالی است که شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از تولید ناخالص داخلی که یکی از معیار‌های اصلی توسعه داخلی در کشور‌ها نیز محسوب می‌شود، در کشور ما همچنان حدود نیم درصد است.
کمیجانی ادامه داد: مراسم هفته پژوهش فرصت مغتنمی برای بانک مرکزی به شمار می‌رود تا در کنار پرداختن به مشغولیت‌های اجرایی و چالش‌های سیاستگذاری پولی و ارزی در این مقطع حساس زمانی، اهمیت پژوهش‌های اصیل و تلاش‌های پژوهشگران را در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی و تحقق نظام بانکی مطلوب مورد تاکید مجدد قرار دهد و با تعیین جهت‌گیری‌های جدید سیاستگذار و همچنین اولویت‌ها و ضرورت‌های پژوهشی نظام بانکی، از ظرفیت‌های صاحب نظران فعال در این عرصه حداکثر استفاده را ببرد.
قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: شواهد امر بیانگر آن است که با وجود تحقیقات و مطالعات فراوانی که در خصوص مسائل پولی و بانکی اقتصاد ایران انجام شده است، اما هنوز نتوانسته‌ایم به اثرگذاری مطلوب پژوهش در این حوزه دست پیدا کنیم به نحوی که ممکن است برای پاسخ به نیاز‌های امروز شبکه بانکی و حل مشکلات این حوزه پژوهش‌های اصیل انگشت شمار باشد.
وی گفت: پژوهش‌های حوزه پول و بانک باید به گونه‌ای باشد که خروجی و یا دانش حاصل از آن، از یک سو درک سیاستگذار از پویایی‌های اقتصاد را افزایش دهد و از سوی دیگر ارتقاء دهنده کارآیی سیستم بانکی و عملکرد نظام پولی باشد. تحت این شرایط است که کاربست نتایج پژوهش‌ها با بهبود محیط کلان اقتصادی، زمینه‌ساز افزایش رفاه عمومی خواهد بود.
کمیجانی با بیان اینکه­ نخستین مقوله حایز اهمیت، تقویت و گسترش تعامل مراکز عملی و پژوهشی با نظام بانکی کشور است، افزود: به منظور ارتقای کارایی و عملکرد سیستم بانکی، نیازمند گسترش تحقیقات و پژوهش‌های عمدتاً کاربردی در شبکه بانکی هستیم. از این منظر، ­ ضروری است که اولا بانک‌ها نسبت به تقویت واحد‌ها و بخش‌های تحقیق و توسعه خود بیشتر همت کنند و ثانیاً مراکز تحقیقاتی نیز شامل واحد‌های داخل بانک و همچنین واحد‌های خارج از بانک یعنی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی ارتباطات خود را با واحد‌های اجرایی بانک افزایش دهند.
وی ادامه داد: این تعامل سبب می‌شود که از یک سو در ارایه راه‌حل‌های مشکلات شبکه بانکی به بیان توصیه‌های کلی اکتفا نشود و راهکار‌های ارایه شده عملیاتی‌تر و منطبق بر شرایط اقتصاد کلان کشور، شبکه بانکی و در نهایت یک بانک مد نظر و بصورت سفارشی شده باشد و از سوی دیگر، سبب می‌شود که سیاستگذاران و مدیران بانکی نیز به شکل مستمر اطلاعات خود را از تحولات و فرآیند‌های پولی و بانکی نظام مالی بین‌الملل به روز رسانی کرده و با درک کاستی‌ها و ضعف‌های وضع موجود، محصولات و قرارداد‌های مالی خود را منطبق با فرهنگ اقتصادی-اجتماعی جامعه ما عرضه کنند.
قائم­­مقام بانک مرکزی افزود: به عنوان مثال، در دهه‌های اخیر میلادی، پیشرفت فناوری اطلاعات سبب تحول در ارایه ابزار‌های پرداخت و نگهداری دارایی با درجه نقدپذیری گوناگون در کشور‌های مختلف شده است.
کمیجانی اضافه کرد:​همچنین، ارائه انواع خدمات بانکی دیجیتال بدون توجه به مرز‌های جغرافیایی، ابعاد جدیدی به بانکداری بین‌المللی اضافه کرده است که ضروری است جریان تحقیق و توسعه به منظور ارتقا کیفی و عمق بخشی به خدمات مالی کشور، به کمک بخش‌های اجرایی نظام بانکی اقتصاد ایران بشتابد.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه نکته دوم اهمیت خلاقیت و نوآوری در پژوهش و تلفیق آن با امور اجرایی شبکه بانکی است، تصریح کرد: به زعم کارشناسان و صاحبنظران، نظام بانکی کشور با برخی مقررات محدود کننده و رویه‌های سنتی و کم‌اثر روبه‌رو است و ضروری است که با تکیه بر تلاش همه­­همکاران در همه ­سطوح، ضمن اصلاح مقررات و بازبینی این رویه‌ها با هدف ارتقای سرعت و کیفیت خدمت‌رسانی دست در دست هم نهیم و طرحی نو در اندازیم.
وی افزود: در این ارتباط آنچه که موجب تمایز و برتری یک پژوهش می‌شود توجه به عنصر خلاقیت و نوآوری در تحقیق است. بی شک، تلفیق پژوهش با روش‌های جاری و وظایف روزمره بدنه کارشناسی بانک‌ها می‌تواند جریان مستمری از خلاقیت و بهبود شیوه‌های خدمت‌رسانی را در بانک‌ها ایجاد کند که دستاورد‌های آن در قالب بهبود شاخص‌های عملکردی نظام بانکی نمایان می‌شود.
کمیجانی گفت: همچنین، از آنجا که در سایه استفاده حداکثری از همه ظرفیت‌های موجود، پژوهش‌ها و ایده‌پردازی‌ها غنی‌تر و پرمحتوا‌تر می‌شود، بکارگیری همه­­توانمندی‌ها و جلب مشارکت همه نیرو‌های موجود در سطوح مختلف سازمانی، سبب ایجاد و افزایش انگیزه در مجموعه کارکنان و مدیران نظام بانکی شده و نقش مؤثری در اجرایی شدن پژوهش‌ها و پیاده‌سازی نتایج آن‌ها با هدف رفع ضعف‌ها و تقویت نقاط قوت نظام پولی و بانکی خواهد داشت.
وی تاکید کرد: دستاورد مهم‌تر این رفتار، اثر جانبی آن است که سبب تمرین و تلاش برای تجاری‌سازی ایده‌ها و دانش حاصل از پژوهش‌ها می‌شود. این امر نه تنها نقش موثری در افزایش کیفیت پژوهش‌ها دارد بلکه منجر به رشد و بالندگی هر چه بیشتر نظام بانکی کشور نیز می‌شود.
کمیجانی با اشاره به اینکه نکته سوم ضرورت ارتقای دانش مدیران و تصمیم‌گیران نظام بانکی از استاندارد‌ها و اصول متداول در بانکداری روز دنیا است، بیان داشت: قوانین و استاندارد‌های نظام بانکی بین‌الملل طی دهه گذشته با رشد چشمگیری مواجه شده است، ولی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، نظام بانکی ایران از همراهی و انطباق با بسیاری از تحولات محیط بانکداری اقتصاد جهانی محروم بوده است.
وی افزود: بر این اساس ضروری است که برخی از تلاش‌های پژوهشی بر شیوه‌های نوین انجام وظایف بخش بین‌الملل بانک‌ها و بانک مرکزی متمرکز شده و دانش حاصل از آن به همکاران سیاستگذار و کارگزاران بانکی منتقل شود تا با تکیه بر ابزار‌های جدید مراودات نظام مالی کشور در سطح بین‌الملل با موانع و اخلال کمتری انجام شود.
قائم مقام بانک مرکزی یادآور شد: از موارد مهم در این حوزه، بروزرسانی شیوه‌های مدیریت ریسک و اصول گزارشگری مالی استاندارد است.
کمیجانی گفت:​ همچنین با توجه به گسترش پیمان‌های پولی دو جانبه و چندجانبه از یک سو و آغاز دور جدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا از سوی دیگر ضروری است که پژوهشگران در خصوص ابعاد مختلف این پیمان‌ها، شرایط اقتصادی کشور‌ها و ضوابط حاکم بر دریافت‌ها، پرداخت‌ها و تسویه کسری و مازاد آن‌ها تلاش بیشتری صرف کنند.