عضو دائم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور : آخرین میزان معوقات بانک ها به 400 هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مازندران، عزت الله یوسفیان ملا با بیان اینکه این رقم در چهار سال اخیر به دلیل سود جریمه ها تا چهار برابر، تصاعدی افزایش یافته است گفت: بیش از 100 هزار میلیارد تومان از این معوقات در دست حدود 30 نفر است که تعدادی از آنها داخل کشور و تعدادی دیگر نیز در خارج از کشور هستند .
نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی افزود: میزان بالای جرایم دیرکرد و سود بانکی از دلایلی بوده که در افزایش حجم بدهی بدهکاران موثر و این موضوع به کاهش توان و انگیزه بدهکاران برای تسویه بدهی منجر شده است.
عضو دائم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور گفت: با توجه به اینکه بخشی از دریافت کنندگان تسهیلات بانکی با شرایط نامساعد تولید و اعمال تحریم ها روبرو شدند و قادر به تسویه اقساط وام خود نبودند، موجب تاخیر در وصول بخشی از معوقات بانکی شد و به همین دلیل نباید از این بدهکاران جریمه دیرکرد دریافت شود ، همچنین برخی از مردم نیز وام های خرد بانکی دریافت کردند و به دلیل شرایط اقتصادی دشوار، ناخواسته اقساط وام را به بانک پرداخت نکرده اند و بنابراین بانک ها از این اقشار ضعیف هم نباید جریمه دیرکرد دریافت کنند.
یوسفیان ملا با اشاره به تصمیم جدید دولت و مجلس برای خروج از این بحران وکمک به بدهکاران بانکی افزود: بر این اساس، قانون ، اجازه بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های بانکی کمتر از 100 میلیون تومان را امسال داده است و بانک ها می توانند با استفاده از این قانون ، زمینه وصول معوقات را فراهم کنند.
نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در ماه های پایانی سال بانک ها با توجه به مصوبه حمایتی دولت و مجلس به این قانون عمل و همکاری نمی کنند گفت: بخشی از دریافت کنندگان وام های کلان، آن را با سود کم برای سرمایه گذاری در بخش تولید دریافت کرده اند و این درحالی است که علاوه بر اینکه در بخش تولید سرمایه گذاری نکرده اند، تصمیمی برای تسویه وام نیز ندارند.
عضو دائم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور با بیان اینکه این افراد منابع را به نحوی سپرده گذاری کرده و سود سپرده بیشتری از سود وام دریافت می کنند افزود: مشکل جدیدی که پیش آمده، بسیاری از بدهکاران بانکی با گرفتن حکم ورشکستگی، کل معوقات بانک ها را معلق کرده و بانک ها باید با این موضوع برخورد و از سوء استفاده اینگونه افراد جلوگیری کنند.