75 درصد واگذاری ها از طریق بازار سرمایه

به گزارش واحد مرکزی خبر ، آقای محمدرحیم احمدوند در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما افزود: از سال 80 تا ابتدای دی سال 91 صد و دوازده هزار میلیارد تومان در قالب سیاست های اصل 44 قانون اساسی واگذاری انجام شده است.
وی گفت: از این میزان 50 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران، مشاوران و بخش خصوصی، 34 هزار میلیارد تومان در قالب سهام عدالت و 27 هزار میلیارد تومان به نهادهای بخش عمومی واگذار شده است.
احمدوند افزود: واگذاری ها در بازار سرمایه موجب شفاف شدن نقل و انتقالات بوده است.
وی با تاکید بر اینکه نهادهای شبه دولتی نداریم گفت: در واگذاری ها همه می توانستند شرکت کنند و زمانی که سهمی در بازار سرمایه واگذار می شود نمی توانیم برای گروهی اولویت قرار دهیم.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: ما مجری قانون هستیم و قانون نحوه واگذاری ها را تعیین کرده است.
وی گفت: کمتر از یک درصد واگذاری ها نیز از طریق مذاکره بوده است.
احمدوند افزود: در واگذاری ها هم مالکیت و هم مدیریت واگذار شده است.
رئیس کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر سیاست های اصل 44 مجلس شورای اسلامی نیز گفت: دولت در بخش ساختار سازی، اجرای آیین نامه ها، ایجاد ساختارها و حجم سرعت واگذاری ها موفق بوده است اما در کیفیت واگذاری ها حرف داریم.
حمیدرضا فولادگر افزود: در بخش های غیرواگذاری اصل 44 قانون اساسی و بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع حضور مردم و بخش خصوصی و تعاونی ها موفقیت کمتر بوده است.
وی درباره آنچه که واگذاری شرکت های دولتی به شرکت های شبه دولتی خواند گفت: بیش از 8 هزار میلیارد تومان سهام شرکت مخابرات  از طریق بورس به مجموعه ای شامل بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام واگذار شد.
فولادگر افزود: سهام فولاد مبارکه نیز به صندوق بسیجیان، شرکت شستا وابسته به سازمان تامین اجتماعی و بخشی به عنوان سهام عدالت واگذار شد.
وی گفت: اختیار سهام عدالت هنوز در اختیار مردم نیست و ما نمی توانیم آن را سهم بخش خصوصی بدانیم.
فولادگر افزود: شرکت شستا بزرگترین شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی است و مدیریت آن را دولت تعیین می کند.
وی با بیان اینکه در واگذاری ها باید اولویت رعایت شود گفت: در سال گذشته 83 درصد واگذاری ها رد دیون بود که نشان می دهد اولویت رعایت نشده است.
فولادگر افزود: براساس سیاست های اصل 44 سهم دولت باید در هزینه های عمومی کم می شد اما امسال بودجه عمومی افزایش یافته است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: واگذاری هایی که براساس اصل 44 قانون اساسی بوده توانمندکردن بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است.
محسن جلال پور افزود: قیمت پایه و نحوه واگذاری ها نباید محور واگذاری قرار گیرد بلکه باید به بخش خصوصی حتی به صورت رایگان مسئولیت ها و مالکیت ها واگذار شود که این بخش توانمند شود.
وی نمونه توانمندی بخش خصوصی را افزایش 37 درصدی صادرات این بخش در ماههای اخیر بیان و اضافه کرد: این توانمندی نشان می دهد که بخش خصوصی باید مسئولیت را به عهده بگیرد.
جلال پور گفت: با قیمت های پایه کنونی که در بازار سرمایه مطرح می شود بخش خصوصی توانایی رقابت ندارد.
وی افزود: توانمند کردن بخش خصوصی نباید رقابتی باشد.
جلال پور گفت:‌در بیشتر کشورها بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن مالکیت ها یک چهارم سرمایه را می آورد و بقیه را از دولت کمک می گیرد.