معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه:
تاکید دادستان کل بر تقویت نظارت ها درباره قیمت محصولات لبنی
حشمتي : هدف ورود دادستان کل کشور در موضوع گرانی محصولات لبنی به جهت تقویت نظارت ها و ریشه یابی علل این گرانی هاست.
محمدجواد حشمتی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود ورود دادستانی کل کشور و همچنین جرایم سنگین کارخانه های تولید مواد لبنی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی اما هیچ تغییری در قیمت ها ایجاد نشده است؟ افزود: مهمترین علت ورود دادستانی کل کشور در این موضوع این بود که نظارت ها در این خصوص باید تقویت و عوامل و علت این معضل ریشه یابی شود تا علت مقاومت و همراهی نکردن تولید کنندگان مواد لبنی مشخص شود.
وی گفت: هیأت هایی که تعیین شده اند در بحث جریمه و برخوردهای قانونی به وظایف خود عمل می کنند اما مهم ترین موضوع ریشه یابی این مسائل است و ما در جلسه ای که اخیراً با حضور دادستان کل کشور داشتیم، نمایندگان دولت و بخش خصوصی حضور داشتند و هر کدام ادعاهایی کردند که مقرر شد هماهنگ تر عمل کنند و مواد و تجهیزات مورد نیاز آنها به موقع تأمین شود.
حشمتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دادستانی کل در موضوع گرانی لوازم خانگی که با وجود کاهش قیمت دلار همچنان کاهش نیافته است، نیز ورود می کند؟ افزود: در مرحله نخست ارزاق و مایحتاج عمومی را بررسی می کنیم و اگر در خصوص دیگر موارد هم به این نتیجه برسیم که به مردم اجحاف می شود می توانیم از مسئولان مختلف مطالبه کنیم.
معاون دادستان کل کشور گفت: دادستان کل براساس ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری می تواند در این خصوص تقاضای رسیدگی کند و تشکیل پرونده دهد.
بر اساس ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که به طرح دعوا از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی نیاز باشد، پیگیری و نظارت کند.