معاون سازمان برنامه و بودجه از نهایی شدن نرخ دلار ۵۸۰۰ تومانی در بودجه ۹۸ در این سازمان خبر داد.
وی افزود: اولین کاری که در بودجه ۹۸ انجام شد این بود که تمامی تکالیفی که در قانون بودجه در قالب تسهیلات تکلیفی بر دوش نظام بانکی سنگینی می‌کرد حذف شد و به جز مواردی درخصوص اقشار محروم مانند آزادسازی زندانیان معسر و افراد تحت پوشش کمیته امداد هیچ تکلیفی در تبصره‌ها و لایحه بر دوش نظام بانکی گذاشته نشده است.
معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: دولت بزرگترین بازیگر بازار ارز است و هرگونه رفتاری که انجام دهد فعالین اقتصادی را تحت شعاع قرار می‌دهد بنابراین سازمان برنامه و بودجه نرخ ارز را حداقل و حدود ۵۸۰۰ تومان در نظر گرفت تا از نوسانات بازار ارز بکاهد و آرامش را در بازار برقرار کند.
وی در مورد بدهی‌های دولت و نظام بانکی نیز گفت: در هیأت وزیران مصوب و به عنوان تبصره به قانون بودجه اضافه شد که دولت بابت بدهی‌ها به نظام بانکی به جای ثبت در دفاتر آنها را تبدیل به اوراق بهادار کند. پورمحمدی تصریح کرد: در این حالت بازاری برای این کار ایجاد می‌شود که بانکها می‌توانند سر موعد سود اوراق را دریافت کنند و در سررسیدها اصل را نیز دریافت کنند و به بازار بدهی عمق دهند.
وی افزود: بانک مرکزی موظف شد عملیات بازار باز را انجام دهد و نرخ این اوراق را تنظیم کند تا این اوراق با مداخله بانک مرکزی از قیمت مناسب برخوردار شود که این امر باعث می‌شود توان نظام بانکی برای اینکه از تنگنای نقدینگی بیرون آید بالاتر رود.
پورمحمدی ادامه داد: بزرگترین مشکل بنگاه‌ها بحث تامین سرمایه در گردش است تا هزینه مواد اولیه خدمات و دستمزد را پرداخت کنند بنابراین دولت باید به بانک ها کمک می کرد که این موضوع در لایحه بودجه سال ۹۸ دیده شده است.
وی با اشاره به بحث تهاتر بدهی کسانی که از یک طرف به بانکها بدهکارند و از سوی دیگر از دولت طلبکارند، گفت: بحث تهاتر بدهی‌ها در بودجه سال ۹۸ تقویت شده و بخش خصوصی، تعاونی‌ها و بنگاه‌هایی که از دولت طلب دارند، بانک می تواند بدهی آنها را به بانک مرکزی منتقل کنند و بانک مرکزی نیز به دولت انتقال دهد و حساب‌ها بین بانک مرکزی و دولت تنظیم و دولت به بانک مرکزی بدهکار شود.
وی افزود: بانکها نیز در این بازار که بانک مرکزی ایجاد می‌کند با یکدیگر مبادله می کنند و در صورتی که بدهی به بانک مرکزی نداشته باشند می توانند در بازار بین بانکی بین خودشان این مبادلات را برقرار کند.
وی با بیان اینکه دولت حدود ۷۶ هزار طرح نیمه‌تمام دارد که به دنبال اتمام آنها است، گفت: دولت منابع کافی ندارد و برخی از این طرح ها حتی تا ۲۰ سال طول میکشد تا به اتمام برسد، بنابراین تصمیم به مشارکت با بخش خصوصی برای اتمام این طرح‌ها گرفته است.
وی با اشاره به ضرورت توجیه‌پذیر کردن این طرح ها برای مشارکت بخش خصوصی افزود: طرح‌هایی که بخش خصوصی و دولت با یکدیگر مشارکت کند از شمول هرنوع قیمت‌گذاری معاف است.
معاون سازمان برنامه ادامه داد: دولت این طرح‌ها را از پرداخت مالیات معاف کرده و حداقل بیمه سهم کارفرما برای این طرح‌ها دیده شده است.
وی با بیان اینکه منابع دولت و صندوق توسعه برای این طرح‌ها به کار گرفته می شود، گفت: سازمان برنامه پیشنهاد داده که دست دولت برای قیمت گذاری این طرح‌ها باز باشد و سران قوا نیز با این موضوع موافقت کردند.