5 هزار پرونده مرتبط با مسائل اقتصادی ، تجاری ، تولیدی و تقنینی را پارسال داوران خارج از محاکم قضایی رسیدگی کردند و رای دادند.
آقای الفت کاهش اطاله دادرسی ، رسیدگی تخصصی ، افزایش ضریب مصالحه ، پیشگیری از سوء استفاده های ناشی از خلأهای قانونی و حفظ حرمت دست اندرکاران و فعالان اقتصادی و بازرگانی را از مواهب تشکیل داوری در خارج از محاکم قضایی عنوان کرد و افزود: نقش مشورتی این داوران پیش از انعقاد قراردادهای تجاری به ویژه در حوزه تجارت قضایی از بروز بسیاری از اختلافات جلوگیری می کند.
وی افزود: دستگاه قضا با 70 کشور خارجی بر سر نهاد داوری توافقنامه امضاء کرده است.
رئیس کل دادگستری گیلان نیز با اشاره به ورود و بررسی سالانه حدود 16 میلیون پرونده به محاکم قضایی کشور افزود: حدود 600 هزار پرونده از این پرونده ها در گیلان تشکیل می شود که با توجه به گستردگی پرونده ها و اطاله زمان دادرسی هزینه های زیادی به جامعه تحمیل می کند.
آقای سیاووش پور مقوله داوری خارج از محاکم قضایی را برای جلوگیری از انباشت پرونده های قضایی و نظارت دقیق تر دستگاه قضا بر روند تحقق عدالت قضایی موثر دانست و ترویج این فرهنگ را مستلزم مشارکت ارکان مختلف جامعه و پیشگامی نخبگان عنوان کرد.
آقای آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان نیز از داوری 600 پرونده و ارائه بیش از 2 هزار مشاوره تخصصی در مراکز داوری گیلان خبر داد و افزود : داوران خارج از محاکم قضایی امسال نیز 380 پرونده را رسیدگی کردند و حدود هزار و 500 مورد مشورت به فعالان اقتصادی - بازرگانی ارائه دادند.
آقای شکریه نایب رئیس اصناف کشور نیز از آمادگی حدود 3 میلیون واحد صنفی فعال در کشور برای مشارکت در امر داوری خارج از محاکم قضایی خبر داد.