سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: بر اساس آمار رسمی در ۸ ماهه امسال ۵۰۰ میلیون دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشتهایم.
وی با اشاره به برخی مشکلات به وجود آمده به خاطر تحریمها برای صادرات از جمله صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: باید بخش دولتی در کنار بخش خصوصی قرار گیرد و همانطور که بخش خصوصی باید رقابت پذیر باشد ساختارهای پشتیبانی مانند بانک ها و صندوق های ضمانت نیز باید به صورت رقابتی عمل کنند.
وی افزود: باید از نگاه بخشی به سمت نگاه فرایندی حرکت کنیم و با تشکیل گروهی مشخص، کل فرایند صادرات را بررسی کنیم تا همه حلقههای زنجیر صادرات در آن در نظر گرفته شود.
وی گفت: امسال در حوزه مشوق های صادراتی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی ۴۰۰ میلیارد تومان جایزه صادراتی در نظر گرفته شده که مجموعه جوایز صادراتی امسال حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت افزود: امیدواریم بتوانیم برای سالهای آینده جوایز پایدار برای صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم.
بنابراین گزارش در این نشست صادرکنندگان و نمایندگان سازمانهای مختلف چالشها و فرصتهای صادرات خدمات فنی و مهندسی را مطرح کردند که عدم آگاهی از مقررات و اطلاعات کشورهای هدف و بحث های مربوط به صدور ضمانتنامه ها بیمه نامه ها و مشکلات بانکی از جمله مسائلی بود که در این نشست از طرف صادرکنندگان مطرح شد.
۳۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از ابتدای سال تاکنون
سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: میزان صادرات غیرنفتی از ابتدای سال تاکنون به حدود ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.
محمد رضا مودودی امروز در حاشیه نشست هم اندیشی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی افزود: میزان صادرات غیرنفتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۳ و نیم درصد رشد داشته است .
وی میزان تراز تجاری کشور را مثبت ۱ میلیارد دلار اعلام کرد.
وی با اشاره به مشکلات صدور خدمات فنی و مهندسی گفت: میزان این صادرات در ۸ ماهه امسال حدود ۵۰۰ میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال گذشته ۲۰ درصد رشد را نشان می دهد.
وی افزود: البته خیلی از شرکت های خدمات مهندسی از جمله در افغانستان در حال اجرای طرح هایی هستند که آمار فعالیت های خود را اعلام نکرده اند و پیشبینی میشود صدور خدمات فنی و مهندسی بیش از این رقم باشد.
مودودی گفت: با این حال ظرفیت صدور خدمات فنی و مهندسی کشور حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد میشود که باید مشکلات مختلفی که در این زمینه وجود دارد برطرف شود.
سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: از مجموع صادرات غیرنفتی کشور امسال حدود ۷ میلیارد دلار به سیستم اقتصادی بازگشته است که عمده آن مربوط به شرکت های دولتی و پتروشیمی هاست.
وی گفت: البته ممکن است بخشی از این ارز حاصل از صادرات برای واردات مواد اولیه جایگزین شده باشد که باید آن را نیز در نظر گرفت.
مودودی افزود: البته بخش خصوصی از نظر قانونی هنوز فرصت برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را دارد.