پیش‌نویس توافق خروج انگلستان از اتحادیه اروپا در روزهای گذشته رونمایی شد.
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا وسيما ،پیش‌نویس توافق خروج انگلستان از اتحادیه اروپا در روزهای اخیر رونمایی شد. می‌دانیم که تا زمانی که انگلستان و اتحادیه اروپا در خصوص توافقنامه خروج به توافق نرسند و این توافقنامه در پارلمان انگلستان تصویب نشود،مذاکرات مرتبط با آینده روابط دو طرف ازجمله، توافق تجاری ممکن نخواهد بود.
بااین‌وجود، پس از روشن شدن مفاد پیش‌نویس توافق خروج، شاهد تلاطم‌های سیاسی قابل‌توجهی در انگلستان بودیم که ازجمله به استعفای تعدادی از وزرای کابینه خانم می منجر شد.
پرسش اینجاست که پیش‌نویس توافق خروج انگلستان واجد چه مفاد و مشخصه‌هایی بوده است که این سطح از شکاف در سپهر سیاسی انگلستان را برساخته است و سناریوی آینده مرتبط با این توافق چه خواهد بود؟
شاخصه‌های پیش‌نویس
مهم‌ترین شاخصه‌های پیش‌نویس توافق خروج موارد زیر است:
1-بک استاپ
بک استاپ شامل "یک منطقه تجاری واحد بین اتحادیه اروپا و بریتانیاست" که پس از پایان دوره انتقال عملیاتی می‌شود، "مگر آنکه و تا زمانی که توافق بعدی اجرایی شود". این منطقه تجاری مشترک، تمامی کالاها به‌جز کالاهای مرتبط با صنعت شیلات را پوشش می‌دهد و قرار است "رقابت منصفانه بریتانیا و اتحادیه اروپا را تضمین کند". بک استاپ درواقع کل بریتانیا را هم‌تراز با اتحادیه گمرکی می‌کند و درعین‌حال ایرلند شمالی را تا حدودی در بازار واحد اروپایی ازجمله در حوزه کالاها و مواد غذایی نگاه می‌دارد. در پیش‌نویس توافق خروج آمده است که بک استاپ منحصر به ایرلند نخواهد بود و به جای آن انگلستان و اتحادیه اروپا در خصوص ایجاد یک منطقه گمرکی مشترک به توافق رسیدند که در آن ایرلند شمالی به نسبت دیگر مناطق بریتانیا، انطباق بیشتری با قواعد بازار واحد خواهد داشت.
این بخش از توافق ازآنجا مورد تأکید دو طرف بوده است که پیوندهای اقتصادی و تجاری ایرلند شمالی و ایرلند جنوبی بسیار عمیق است و در ضمن، ممانعت از ایجاد مرز سخت بین دو ایرلند از پیش‌شرط‌های اولیه اتحادیه اروپا بوده است. بااین‌وجود، این شیوه از اجرای طرح بک استاپ به‌عنوان راه‌حلی تضمینی مطرح است. به این معنی که اگر تا پیش از پایان دوره انتقال (تا دسامبر 2020) اتحادیه اروپا و انگلستان به یک توافق تجاری گسترده که در آن راه‌حل‌هایی برای مسئله مرزهای دو ایرلند پیش‌بینی‌شده باشد نرسیدند، طرح بک استاپ اجرایی می‌شود.
بدیهی است با توجه به اینکه این پیشنهاد، ایرلند شمالی را ذیل مجموعه‌ای از قواعدِ تا حدودی متفاوت از باقی مناطق بریتانیا می‌برد و بر برخی از کالاهایی که بین ایرلند شمالی و خاک بریتانیا مبادله می‌شود، نظارت‌های غیر گمرکی بیشتری صورت خواهد گرفت، انتقاد شدید برگزیتیرها و وحدت‌گرایان ایرلند شمالی را به همراه داشته و خواهد داشت. دیگر آنکه، این نگرانی و ترس نیز وجود دارد که در غیاب یک طرح جایگزین، انگلستان در یک توافق گمرکی با اتحادیه اروپا قفل شود و درنتیجه حرکت جدی انگلستان به سمت انعقاد توافق‌های دیگر با سایر کشورها عملی نشود.
درواقع در نظر آن‌ها، طرح بک استاپ به این معنی است که بریتانیا به‌صورت نامحدود با قوانین و مقررات اتحادیه اروپا مرتبط خواهد ماند مگر آنکه فرمولی جدیدی برای جلوگیری از ایجاد مرز سخت بین دو ایرلند یافت شود. نکته اخیر ازآنجا اهمیت می‌یابد که بر اساس مفاد این پیش‌نویس، در صورت خواست هر طرف برای پایان اجرای بک استاپ، کمیته مشترکی تشکیل خواهد شد و دو طرف پس از شش ماه، پایان اجرای بک استاپ را اعلام می‌دارند.
دیگر آنکه پیش‌نویس توافق خروج هیچ اشاره‌ای به اسکاتلند نمی‌کند و این نادیده گرفتن رأی اکثریت مردم اسکاتلند که خواستار باقی ماندن در اتحادیه اروپا هستند، اسکاتلند را به رفراندوم دوم استقلال نزدیک‌تر می‌کند. به‌عنوان‌مثال، وزیر اول اسکاتلند اعلام کرده است که اگر ایرلند شمالی بر اساس پیش‌نویس توافق خروج، می‌توان روابط خاص با اتحادیه اروپا داشته باشد، چرا اسکاتلند نتواند.
2-لزوم سطحی از انطباق انگلستان با قواعد اتحادیه اروپا
بر اساس پیش‌نویس توافق خروج، انگلستان متعهد به رعایت قواعد رقابتی و قواعد حوزه کمک‌های دولتی به صنعت خود شده است و باید استانداردهای اشتغال (ازجمله در حوزه ساعات کار)؛ محیط‌زیست؛ مالیات و قوانین اجتماعی را رعایت کند. این مواد برای آن پیش بینی شده است که کسب‌وکارهای انگلستان قادر به تحت فشار قرار دادن صنایع اتحادیه اروپا نباشند. پیامد این مسئله آن است که دست بردن در قواعد اتحادیه اروپا برای پارلمان انگلستان آسان نخواهد بود. بدیهی است برگزیتیرهایی که برگزیت را به‌عنوان فرصتی برای کم کردن مالیات و قاعده زدایی در اقتصاد به‌مانند آنچه در کشوری چون سنگاپور در جریان است می‌دانستند، با چنین متنی نمی‌توانند موافق باشند.
3-روابط آینده دو طرف
در پیش‌نویس توافق خروج ذکر شده است که روابط آینده انگلستان و اتحادیه اروپا، به‌ویژه در حوزه همکاری در بخش خدمات؛ صنعت و حمل‌ونقل، بر پایه همین منطقه گمرکی ویژه که در توافق خروج آمده طراحی خواهد شد. مسئله‌ای که شاید بیشتر از هر مسئله دیگری برگزیتیرها را نا امید کند.
4-حکمرانی انگلستان
بر اساس مفاد پیش‌نویس توافق خروج، پس از پایان دوره انتقال، توافق خروج، ذیل حکمیت یک هیئت داوری پنج نفره برای مدیریت اختلافات خواهد بود. هیئتی که تصمیماتش با تائید دو طرف و لازم‌الاجرا خواهد بود. بااین‌وجود، بر اساس متن پیش‌نویس، هر مسئله‌ای که مرتبط با قانون اتحادیه اروپا باشد، در این هیئت قابل‌رسیدگی نیست و باید پیش از آن در دیوان دادگستری اروپا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است با توجه به دال مرکزی گفتمان برگزیتیرها یعنی بازگشت کنترل بر قانون‌گذاری ملی، چنین ایده‌ای با مخالفت شدید آن‌ها مواجه خواهد شد.
5-دسترسی بازار مالی لندن به اتحادیه اروپا
بند دیگری از پیش‌نویس توافق خروج که به‌صورت بالقوه می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، به سطح دسترسی مرکز مالی لندن به بازارهای واحد اروپا مرتبط است. این دسترسی بر اساس پیش‌نویس، سطحی پایه و در حد دسترسی شرکت‌های آمریکایی و ژاپنی به اتحادیه اروپا خواهد بود. در ضمن، بر اساس پیش‌نویس توافق خروج، تجارت حوزه خدمات مالی تحت کنترل تصمیمات یک‌جانبه اتحادیه اروپا و نه قواعد مشترک صورت خواهد گرفت.
6- مسئله دوره انتقال
در پیش‌نویس توافق خروج آمده است که دو طرف تلاش خواهند کرد تا شش ماه پیش از پایان دوره انتقال، به یک توافقنامه تجاری برسند ولی اگر به توافق نرسیدند می‌توانند مشترکا دوره انتقال را تمدید کنند. جالب اینجاست که تاریخ انقضاء این تمدید در متن پیش‌نویس تصریح نشده است. برگزیتیرها اظهار می‌دارند که دوره انتقال به معنای رعیت شدن بریتانیا است که در آن تنها نام برگزیت باقی خواهد ماند.
این کشور در این دوره ذیل مقررات اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند بی‌آنکه در فرایندهای تصمیم سازی آن نقشی بر عهده داشته باشد. در ضمن، انعقاد معاهدات تجاری با سایر کشورها نیز عملاً منتفی خواهد شد.
جمع بندي
به نظر می‌رسد درسی که شخص خانم می در مسیر مذاکرات برگزیت و واکنش‌های داخلی به آن گرفته آن است که هیچ توافقی که همه گروه‌های داخلی با آن موافق باشند وجود ندارد و نمی‌توان همه طرف‌ها را راضی کرد. بااین‌وجود؛ سرنوشت شخص خانم می، توافق خروج و حتی برگزیت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
برخی از تحلیل گران بر این اعتقادند که این طرح احتمالاً در تلاش دوم در مجلس عوام تصویب خواهد شد. به این معنا که با افزایش نگرانی از پیامدهای اقتصادی و سیاسی به همراه فقدان جایگزین برای این طرح، با تعدیل موضع تعدادی از نمایندگان پارلمان، توافق سرانجام به تصویب برسد.
می‌دانیم که خانم می بارها اعلام کرده است که این پیش‌نویس تنها راه‌حل قابل‌دوام است. به اعتقاد او منتقدان او هیچ طرح جایگزینی ارائه نمی‌دهند و در ضمن خروج ناگهانی و برنامه‌ریزی نشده از اتحادیه اروپا، عواقب جبران‌ناپذیری به همراه خواهد آورد. این امکان نیز وجود دارد که برگزیتیرها که معتقدند نیروهای داخلی و خارجی در تلاش برای تضعیف رفراندوم ژوئن 2016 هستند؛ متقاعد شوند که از پیش‌نویس به‌عنوان گامی ناقص در مسیری درست حمایت کنند. در نقطه مقابل اگر این گروه، نگران توقف و یا تضعیف برگزیت نباشند، ممکن است به سمت به شکست کشاندن تصویب این طرح بروند تا مسیر را برای برگزیت سخت هموار سازند. البته نمایندگان متمایل به جناح راست و یا مرکزگرای حزب کارگر نیز ممکن است حمایت از پیش‌نویس موجود را گزینه بهتری نسبت به روی کار آمدن جرمی کوربینِ با ایده‌های افراطی بدانند.
اگر پیش‌نویس توافق خروج در مجلس عوام تصویب نشود، چند سناریو محتمل خواهد بود: خروج "بدون توافق"؛ به چالش کشیده شدن موقعیت رهبری خانم می؛ انتخابات پارلمانی جدید یا رفراندوم دوم خروج. به‌عنوان‌مثال به نظر می‌رسد تمام طرف‌ها همچنان برای سناریوی "بدون توافق" آماده می‌شوند سناریویی که به معنای ناکامی از توافق بین اتحادیه اروپا و بریتانیا و بازگشت به قوانین سازمان تجارت جهانی خواهد بود و هزینه‌های گمرکی؛ تعرفه‌ای و تنظیمی قابل‌توجهی به همراه خواهد آورد و مرزهای دو ایرلند را به مرزهایی سخت بدل خواهد ساخت. بسیاری از مردم به‌ویژه آن‌ها که از ابتدا با برگزیت مخالف بودند نیز امیدوارند که شرایط جدید، فرصتی برای برگزاری همه‌پرسی دوم و بازگشت به شرایط پیش از برگزیت به آن‌ها بدهد.
اما این پرسش همچنان برقرار است که آیا لندن به‌صورت یک‌جانبه اختیار لغو روند برگزیت را دارد یا خیر؟ پرسشی که در کنار پرسش‌های فراوان دیگر، عدم قطعیت را بر آسمان انگلستان باقی خواهد گذارد.
===================================
نويسنده: حسین مفیدی احمدی- پژوهشگر مسائل اروپا.