معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس گفت: صندوق سرمایه گذاری خصوصی ابزار جدیدی در بورس است که بستر قانونی آن مانند سایر صندوق های سرمایه گذاری بورسی است.
وی گفت: هدف و جایگاه سرمایه گذاری صندوق خصوصی این است که شرکت های بورسی که به دلیل مشکلات مالی از بورس اخراج شدند و یا در بازارهای کوچک و متوسط قرار دارند این صندوق ها می توانند به قصد هدایت و کمک آن را تملیک کنند.
غلامعلی پور افزود: عمر این صندوق ها حداکثر 7 و حداقل 4 سال است، بنابراین در 4 سال اول سرمایه گذاری انجام می شود و بعد از اصلاح ساختار وارد مقوله دیگری می شود.
وی گفت: به دلیل ریسک بالای این صندوق ها حداقل خرید از آن 100 میلیون تومان است.
معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس افزود: هفته گذشته طی یک اساسنامه و دستورالعمل قابل اجرا شده و تنها 35 درصد از منابع این صندوق قابل تخصیص به یک شرکت است.
غلامعلی پور درباره اوراق تسهیلات مسکن نیز گفت: بازار غیر شفاف فروش وام مسکن از سال 89 جمع شد و به جای آن امتیاز خرید تسهیلات مسکن به بورس آمد که در ازای سپرده گذاری در بانک ها تسهیلات حق تقدم دریافت می کنند و امتیاز آن هر ماه محاسبه می شود در صورتی که صاحب سپرده بخواهد خودش از آن استفاده می کند و اگر تمایل به استفاده نداشت می تواند آن را بفروشد.
وی افزود: وقتی بازار مسکن رونق می گیرد تسهیلات نیز افزایش می یابد چون روند تولید اوراق تسهیلات مسکن ارتباط مستقیم با تقاضا دارد.
معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس با اشاره به اینکه قیمت اوراق تسهیلات مسکن در ماههای اخیر روند کاهشی پیدا کرده است گفت: روند افزایش قیمت مسکن موجب شده رقم تسهیلات تأثیر کمتری در قدرت خرید داشته باشد به همین دلیل میزان انتشار اوراق تسهیلات مسکن نیز کاهش یافته است.
غلامعلی پور به نقش تأمین مالی بورس در سال 96 اشاره کرد و افزود: پارسال بیش از 81 هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق بازار سرمایه صورت گرفته است که بیش از 17 هزار میلیارد تومان مجوز افزایش سرمایه، 16 هزار میلیارد تومان انتشار انواع اوراق مانند اوراق مرابحه بوده است و حدود 46 تا 47 هزار میلیارد تومان نیز اسناد خزانه اسلامی بابت پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران منتشر شده است.
وی همچنین درباره تأمین مالی بازار سرمایه در شش ماه اول امسال گفت: 8 هزار و 700 میلیارد تومان از طریق افزایش سرمایه، 3 هزار و 500 میلیارد تومان از طریق پذیره نویسی و 13 هزار و 500 میلیارد تومان نیز برای معاملات ثانویه اوراق دولتی بابت پرداخت بدهی های دولتی به پیمانکاران تأمین مالی شده است که سرجمع این رقم به 25 هزار میلیارد تومان می رسد.