پافشاری بر ممنوعیت بکارگیری بستگان مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری  صدا و سیما، در نود و هفتمین جلسه شورا بررسی نامه فرمانداری در خصوص اعتراض هیات تطبیق به مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران در دستور قرار گرفت.
در ابتدا بهاره آروین به تشریح پاسخ کمیسیون مشترک (برنامه و بودجه و حقوقی و نظارت) پرداخت و گفت: اعتراض هیات تطبیق به این مصوبه به بند 10 بوده و اینکه مغایر با اصل 28 قانون اساسی است. این در حالی است که ما در تبصره این بند به این موضوع اشاره کردیم که بکارگیری بستگان مدیران  از طریق آزمون های رسمی ممنوع نبوده و اتفاق این تبصره کاملا منطبق بر اصل 28 قانون اساسی است.
وی ادامه داد: طبق اصل 28 قانون اساسی "هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند". دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار با شرایط مساوی را ایجاد نماید.
آروین افزود: شورای شهر تهران نیز در جهت رعایت اصل مذکور و نیز رعایت مصالح عمومی و رفع نگرانی جامعه و فراهم نمودن بستر فعالیت برای کلیه واجدین شرایط احراز پست که در متن قانون بدان اشاره شده است، شهرداری تهران و اعضای شورای اسلامی شهر تهران را مکلف نموده در طول دوره مسئولیت از موقعیت شغلی جهت بکارگیری بستگان خود استفاده نکنند.
 رئیس کمیته شفافیت و هوشمند سازی شهر در ادامه گفت: همچنین در این مصوبه جهت جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق بستگان مشمولان این مصوبه امکان اشتغال ایشان در شهرداری تهران و واحد های تابعه از طریق شرکت در آزمون های فراگیر و رسمی استخدامی در قالب تبصره ماده 10 مورد تایید قرار گرفته است و صرفا بکارگیری بستگان مدیران به واسطه موقعیت شغلی ایشان در تضاد با مصالح عمومی و مموع اعلام شده است.
 آروین افزود: لذا پاسخ کمیسیون مشترک پافشاری بر مصوبه شوراست و شاید این مصوبه راهی شود تا استخدام ها در شهرداری به سمت آزمون های فراگیر و عمومی برود.
محمد سالاری هم گفت: ما پیشتر موافقت خود با این مصوبه را اعلام کرده بودیم اما پاسخ کمیسیون مشترک ابهاماتی ایجاد کرد.
وی ادامه داد: بر طبق نظر کمیسیون مشترک به کارگیری بستگان مدیران شهرداری به واسطه مسئولیت آنان ممنوع بوده و تنها قراردادهای استخدامی از شمول این بند مستثنی است.
سالاری افزود: فرمانداری گفته به موجب ماده 28 ما نمی توانیم کسی را منع کنیم و نامه ای که کمیسیون حقوقی نوشته به این معنی است که بکارگیری غیربستگان ممنوع نیست. در فرایند های قانونی به کار گیری بستگان ممنوع است و این نقیض این است که  به کار گیری غیر بستگان بدون فرایند های قانونی ممنوع نیست.
حجت نظری نیز گفت: این مورد اولا به استناد اصل قانون اساسی به دنبال مساوات و برابری افراد در حق شغل است و ما به کرات شاهد این بودیم مدیران از این رانت استفاده کردند. لذا اگر بخواهیم اصل قانون اساسی را رعایت کردیم باید از تبعیض مثبت اقوام جلوگیری کنیم .
نظری افزود:  در  احراز انتصاب منسوبین نیز هم باید مدیران شهرداری و هم اعضای شورا را در نظر گرفت. اجرای اصل قانون اساسی در گرو  گذاشتن همین دست محدودیت هاست. چرا باید برای یک عده فضای مناسب تری را فراهم کنیم؟
در ادامه افشین حبیب زاده  گفت: در جلسه گذشته هم با گنجاندن اعضای شورا در متن این مصوبه مخالفت کردیم که برخی تعبیر به مخالفت با کلیات طرح کردند در حالی که ما به کلیات رای داده بودیم. لذا هم اکنون بهترین فرصت است نام اعضای شورا حذف شود.
حبیب زاده در تشریح دلایل خود گفت: این طرح مربوط به سازمان مجری و ما هم از حوزه نظارتی خودمان وارد بحث شدیم. در کمیسیون مشترک اکثریت آراء این بود که اعضا قرار نگیرند. اگر می خواهیم برای اعضای شورا محدودیتی قائل شویم نیاز به طرح جداگانه ای هستیم که ساختار متناسب با سازمان شورا داشته باشد.وی ادامه داد: در نظر بگیرید که در حکم تنبیهات آمده در حکم تخلف اداری است یعنی اگر اعضای شورا متخلف باشند سازمان بازرسی شهرداری باید رسیدگی کند. یعنی باید به  کمیته رسیدگی به تخلفات اداری واصل و آنجا حکم صادر شود. حال در نظر بگیرید برای عضو شورا  چه حکمی می خواهند صادر کنند. اساسا این طرح برای اعضای شورا آماده نشده و از ابتدا تا انتها برای سازمان مجری است و گنجاندن اعضای شورا هیچ تطبیقی با سایر مواد طرح نداشته است.
حبیب زاده گفت: موافق ممنوعیت به کارگیری بستگان اعضای شورا هستم اما جایش اینجا نیست. در قانون خود شوراها هیات مرکزی رسیدگی به تخلفات مسئول رسیدگی به تخلفات اعضای شورا هستند و هیات های اداری اجازه ورود به این امر ندارند.
الهام فخاری نیز گفت: اگر قانونی مصوب شود و تخلف اعضای شورا محسوب شود نکته آقای حبیب زاده درست است. در خصوص اعضای شورا شوراهای فرادست مرجع رسیدگی هستند.
سید ابراهیم امینی نایب رییس شورا نیز گفت:  این طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران است و  ضمانت اجرایی پیش بینی شده راجع به کسانی است  که رابطه استخدامی با شهرداری دارند .
وی ادامه داد: وقتی اعضای شورای شهر را در این مصوبه  قرار دهیم یعنی آنان را در ردیف  در مستخدمین شهرداری قرار دادیم و این یعنی  تنزل جایگاه شورا.امینی گفت: هیچ شک و شبهه ای نداریم که اعضای شورا نباید از رانت استفاده کنند اما برای منسوبین  نیاز به طرح مستقل دارد که ضمانت اجرا متناسب با جایگاه شورا ها باشد. با این وجود از یک مسئله ساده از یک تبلیغات می سازند که آقای حبیب زاده با حاکمیت قانون و اصل برابری مخالف است.
در ادامه محسن هاشمی ریاست شورا نیز گفت: مصوبه ای را بررسی می کنیم که به هیات تطبیق رفته و این هیات ایرادی به آن وارد دانسته است. اگر پیشنهادی در این زمینه است باید به هیات رییسه شورا ارسال شود اما در حال حاضر باید در خصوص رسیدگی به اعتراض فرمانداری رای گیری شود.
در نهایت اعضا پاسخ کمیسیون مشترک را وارد دانسته و رای بر پافشاری بر مصوبه قبلی شورا دادند.
ذیحساب اصلی شهرداری باید با تایید شورا باشد
 رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: با توجه به اینکه جابجایی ذیحساب بدون تایید شورای اسلامی شهر تهران از سوی شهرداری تهران صورت گرفته لذا امضای اسناد مالی توسط ذیحساب جدید بدون رعایت قوانین مذکور واجد ایراد حقوقی و مغایر قانون است لذا در این امر باید اقدامات مقتضی از سوی شهرداری تهران صورت گیرد.
مرتضی الویری در نود و هفتمین جلسه شورا گفت: من پیش از هر امری تاسف خود از حرکت نسنجیده ایالات متحده از شروع تحریم ها ابراز می کنم و امیدوارم با انسجام ملی این تهدید ها را به فرصت تبدیل کنیم.
وی در ادامه افزود: در حالی که ما ذیحساب های مناطق را تایید کردیم متاسفانه ذیحساب اصلی جابجا می شود بدون اطلاع شورای شهر تهران. آقای خسروی جایگزین آقای دلفانی می شود بدون اطلاع شورای شهر.
الویری افزود: طبق ماده 79 قانون شهرداری ها کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب و با رعایت مقررات آیین نامه مالی به عمل خواهد آمد ولی این اسناد باید به امضای رییس حسابداری و شهردار که ذیحساب خواهند بود یا قائم مقام آنان که مورد قبول انجمن باشد، برسد.
وی ادامه داد: همچنین مطابق با تبصره 1 بند 30 ماده 80 شرح وظایف شورای اسلامی شهر کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای شهرداری و ذیحساب یا قائم مقام آنان که مورد تایید شورای شهر باشند برسد.
الویری گفت: با استناد به قوانین مذکور شهردار تهران می بایست ابتدا ذیحساب جدید را در قالب لایحه معرفی و پس از تایید شورای اسلامی شهر تهران جایگزین می نمود. با توجه به اینکه جابجایی ذیحساب بدون تایید شورای اسلامی شهر تهران بوده لذا امضای اسناد مالی توسط ذیحساب جدید بدون رعایت قوانین مذکور واجد ایراد حقوقی و مغایر قانون است لذا در این امر باید اقدامات مقتضی از سوی شهرداری تهران صورت گیرد.

 سه معاونت در شهرداری فاقد مصوبه قانونی است

­نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت:  ایجاد حوزه ‌های معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امورشورا، اموراجتماعی و فرهنگی، توسعه منابع انسانی فاقد مصوبه و رعایت قوانین و مقررات جاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید حسن رسولی در جلسه امروز شورای شهر تهران در ارائه توضیح یک فوریت طرح «الزام شهرداری تهران به ادغام و کاهش حوزه های معاونت شهرداری از 9 سطح به حداکثر 6 سطح سازمانی و حذف پست‌های قائم‌مقام و یا جانشین و مشاور در کلیه واحدهای ستادی، مناطق، سازمان ها و شرکت های تابعه» اظهار کرد: طرح مذکور پس از ماهها بررسی و مذاکره و مشورت با حوزه مربوطه در شهرداری تهران تهیه شده است. اصلاح ساختار کار سختی است اما می بایست در شهرداری تهران این اصلاح انجام شود.
عضو شورای شهر تهران اعلام کرد: سازمان شهرداری تهران همانند سایر دستگاه های اجرایی دیگر دارای وظایف و ماموریت‌های اصلی و پشتیبانی است. ماموریت های ذاتی به آن دسته از کارکردها گفته می‌شود که ایجاد و استقرار سازمان برای تحقق و انجام آن صورت گرفته است. بخش های پشتیبان که خدمات مدیریتی مورد نیاز را ارائه می کنند عهده‌دار مسئولیت های غیر اصلی است.
وی ادامه داد: متاسفانه تاپ چارت و سازمان تفصیلی شهرداری تهران و واحدهای تابعه (سازمانها، موسسات و شرکتها) با استانداردهای علمی و کاربردی فاصله قابل توجهی دارند. گستردگی سازمان و تصمیمات مدیریتی طی دوره 12 ساله قبل از دوره جدید مدیریت شهری تهران، زمینه جذب و بکارگیری بیش از دو برابر نیاز نیروی انسانی را فراهم کرده است. متناسب سازی ساختار و تعدیل نیروی انسانی بدون بازطراحی سازمانی کمترین دستاوردها و بیشترین هزینه های اجتماعی را متوجه حوزه مدیریت شهری (شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری) می‌کند.
رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای شهر تهران همچنین گفت: هرچند ظرف 15 ماه دوره فعالیت شورای پنجم اقدامات خوبی در این عرصه انجام گرفته، تا جائیکه ضمن توقف روند گذشته قریب به دوهزار نفر از ابواب جمعی شهرداری کاسته شده، ولی متاسفانه بدلیل عدم وجود اراده مدیریتی مورد انتظار و مقاومت های سازمانی، تا کنون بهبود مشهودی به ویژه در بخش اصلاح ساختار رخ نداده است.
رسولی با اشاره به اینکه ایجاد حوزه ‌های معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورا، اموراجتماعی و فرهنگی، توسعه منابع انسانی فاقد مصوبه و رعایت قوانین و مقررات جاری است، تصریح کرد: فقط شش پست معاون شهردار به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است، لذا حذف معاونت‌های مذکور و ادغام وظایف و ماموریت‌های آن‌ها در حد حداکثر 6 معاونت ضروری است، همچنین به استناد بند 8 تبصره چهارم بودجه مصوب سال 1397 که شهرداری تهران را مکلف کرده، در جهت چابک سازی ساختار سازمانی شهرداری، سازمان ها، شرکت ها و موسسات تابعه از طریق کاهش متوسط 10 درصد واحدهای سازمانی و عناوین شغلی غیرمصوب و پست های سازمانی زاید و غیرضروری اقدام کرد.
به گفته نائب رئیس کمیسیون برنامه و برنامه شورای شهر تهران متاسفانه شهرداری تهران تا کنون اقدام قابل توجهی در این خصوص انجام نداده است. پست های قائم‌مقامی یکی از پستهایی است که علاوه بر تحمیل هزینه زیاد به شهرداری تهران باعث آسیب رسانی به وحدت مدیریتی حوزه ها نیز شده و به بی نظمی مدیریتی در سازمان دامن می زند.
رسولی تاکید کرد: به تازگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز طی بخشنامه در تاریخ 28 فروردین امسال تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه های اجرایی استانی را مکلف کرده است تمامی پست های سازمانی تحت عنوان قائم مقام را (به غیر از مواردی که مجوز ایجاد پست مربوطه به موجب قانون و یا اساسنامه صادر شده باشد) حذف و از این عنوان در مکاتبات اداری استفاده کنند.
وی درباره روند ایجاد پست های قائم مقام در شهرداری تهران اظهار کرد: در دوره اول شورای اداری شهرداری تهران بر اساس بند 8 مصوبات جلسه در تاریخ 16 فروردین ماه سال 1385 با توجه به حجم فزاینده وظایف و اقدامات اجرایی برخی از معاونت ها و مناطق شهرداری تهران، با ایجاد پست جانشین برای معاونین شهردار تهران و شهرداران مناطق با تشخیص و تایید شهردار تهران موافقت می شود همچنین در دوره دوم شورای شهر تهران در سال 1389 به سازمانها و شرکتهایی که مطابق بند 6 بخشنامه ضوابط تدوین ساختار تشکیلاتی سازمانها، شرکتها و موسسات شهرداری تهران در تاریخ 14 دی سال 1389  صادره از سوی شهردار وقت، در جدول گروه بندی بخشنامه در گروه یک قرار گرفته اند مجوز داشتن قائم مقام پس از طی مراحل قانونی داده شده است.
رسولی ادامه داد: برای برخی دیگر از واحدهای شهرداری تهران از جمله یگان حفاظت شهرداری تهران، سازمان بازرسی، مرکز سامانه مدیریت شهری (137)، اداره کل دفتر شهردار و سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی، نیز پست قائم مقام ایجاد شده است.بر این اساس اکنون، تمامی معاونین شهردار تهران دارای قائم‌مقام با عنوان شغل مدیر 6 مرتبه 16 در ساختار سازمانی خود است، همچنین شهرداران مناطق بیست و دوگانه نیز قائم‌مقام با عنوان شغل مدیر 5 مرتبه 15 ذیل خود در اختیار دارند و برای برخی از واحدهای دیگر (پنج واحد) نیز پست قائم مقام با عنوان شغل مدیر 5 مرتبه 15 ایجاد شده است؛ جمعاً 36 پست سازمانی قائم مقام با کد پست مشخص در سازمان تفصیلی واحدهای ستادی و مناطق شهرداری تهران وجود دارد. علاوه بر این تعداد 26 سازمان و شرکت که در گروه یک رتبه بندی سازمان ها و شرکت ها قرار گرفته اند نیز از پست قائم مقام برخوردارند.خزانه دار شورای شهر تهران گفت: با توجه به تکالیف شهرداری تهران به کوچک سازی ساختار و حذف پست های غیرضرور و الزام آور بودن بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور و تاکید مکرر سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای صحیح بخشنامه صادره که از زمان ابلاغ این بخشنامه، می بایست پست های مذکور حذف شود، شهرداری تهران موظف است به تبعیت از این مصوبه و جلوگیری از ضرر و زیان سازمان، نسبت به اجرای مصوبه فوق اقدام کند.
وی تاکید کرد: بر اساس توضیحات ارائه شده، شهرداری تهران مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این طرح، اصلاحات زیر را در ساختار سازمانی ستاد، مناطق و نواحی، سازمان¬ها و شرکت¬های تابعه به انجام برساند و نتیجه آن را به شورای اسلامی شهر تهران و سایر مراجع قانونی ذیربط جهت اقدام لازم اعلام کند.
رسولی همچنین تصریح کرد: تجدید نظر در نظام تقسیم کار و انجام هماهنگی بین حوزه‌های معاونت و حذف معاونت‌های غیرمصوب شهرداری و تسری آن به تمامی واحدهای زیرمجموعه شهرداری تهران، طی مدت زمان مذکور، تعیین تکلیف سازمان‌ها ، موسسات و شرکت‌های تابعه بر مبنای مصوبه ساماندهی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران و بخشنامه شهردار وقت تهران از حیث اصلاح اساسنامه، ابقاء ادغام و انحلال و حذف کلیه پست‌های سازمانی تحت عنوان قائم‌مقام، جانشین و مشاور در کلیه سطوح سازمانی ستاد و واحدهای تابعه  و اجرای بند 8 تبصره 4 بودجه سال 97 شهرداری تهران مبنی بر کاهش ده درصدی سایر واحدهای سازمانی و عناوین شغلی غیرمصوب و پست‌های سازمانی زائد و غیرضرور واحدهای دیگر سازمانی در کلیه واحدها از جمله این اقدامات است.یادآوری می شود با وجود توضیحات سید حسن رسولی یک فوریت این طرح با 9 موافق و 11 مخالف تصویب نشد و مقرر شد طرح به صورت عادی بررسی شود.

اصلاح ساختار شهرداری تهران به صورت عادی بررسی می شود

­با نظر اعضای شورای شهر تهران طرح الزام شهرداری به ادغام و کاهش حوزه های معاونت شهرداری از 9 سطح به حداکثر 6 سطح سازمانی به صورت عادی در دستور کار کمیسیون های شورا قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید حسن رسولی، به عنوان طراح این طرح گفت: این طرح پس از ماهها بحث و بررسی با معاونت مربوطه و شهردار تهران تنظیم شده و منظور آن اصلاح ساختار از بالا به پایین است.
وی تصریح کرد: این طرح بر حذف قائم مقام و جانشین و مشاوران تاکید دارد به این دلیل که از لحاظ حقوق و مزایا قائم مقامان همتراز با شهرداران مناطق و معاونان دریافت می کنند و گویی دو شهردار در یک منطقه فعالیت می کنند.
رسولی با بیان اینکه این موضوع یکی از محورهای اساسی اصلاح ساختار شهرداری است، تصریح کرد: شهرداری در برنامه خود موظف به کاهش 10 درصدی عناوین شغلی و 6 درصدی منابع انسانی است و ما به دنبال آن هستیم که به جای تعدیل نیرو از پایین از طریق حذف واحدهای موازی و عناوین شغلی موازی انجام گیرد.مرتضی الویری، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با ضرورت بررسی فوریتی این دستور جلسه گفت: هم اکنون کمیسیون های تخصصی شورای شهر تهران در حال بررسی برنامه سوم توسعه شهرداری تهران هستند و در همین قالب می توان اصلاح چارت شهرداری را نیز در نظر گرفت که البته در یکی از فصول برنامه نیز به این موضوع پرداخته شده است.
وی ادامه داد: البته بررسی یک فوریتی حذف چند پست که البته این پست ها ضروری هم هستند نیز جامعیت کار شورا را سلب می کند.
بهاره آروین در موافقت با این پیشنهاد گفت: هم اکنون در برنامه سوم توسعه شهر تهران در حال بازآرایی احکام شهرداری هستیم و اگر قرار باشد تا این کار به درستی انجام گیرد باید نخست مشخص شود که ما با چه سطوحی در مدیریت شهر روبرو هستیم و این دلیلی بر ضرورت اقدام فوریتی است.
وی ادامه داد: شهرداری سازمان بسیار بدهکاری است و مشکل خلق منابع جدید این است که مردم می دانند که در شهرداری هدر رفت منابع وجود دارد.عضو شورای شهر تهران همچنین به موضوع کاهش نیروهای شهرداری اشاره کرد و گفت: در کاهش نیروهای انسانی باید ببینیم که باید از ضعیف ترین قشر شاغل در شهرداری شروع کنیم و یا این اصلاح را از بالاترین نقطه شهرداری که حقوق های زیادی را نیز می گیرند آغاز کنیم که ما باید از سطوح ضعیف حمایت کنیم.
سید ابراهیم امینی، نایب رئیس شورای شهر تهران در مخالفت با بررسی فوریتی این طرح گفت: اقدامات عجولانه سم مهلکی برای تصمیم گیری و تصمیم سازی است.
وی اظهار داشت: اقدامات عجولانه سبب می شود که بسیاری از ایرادات قابل حل در طرح ها و لوایح به مشکلاتی در مصوبات تبدیل شوند که مصوبه را در جهتی مخالف با آنچه منظور بوده است قرار دهد.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: من با اصلاح ساختار و چارت موافقم اما این کار نیاز به کار کارشناسی و صرف وقت دارد.
محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران اما در موافقت با این پیشنهاد گفت: این طرح باید زودتر ارائه می شد که به دلیل تغییرات مدیریتی این امکان میسر نشد اما امروز با توجه به اینکه شورا به سمت داشتن مدیریتی با ثبات گام بر می دارد این طرح ارائه شده است.
وی اظهار داشت: بدنه شهرداری با معاونت ها و سازمان ها و شرکت ها بدنه فربهی است و ضرورت دارد تا از بالا به پایین این کوچک سازی انجام گیرد.
رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: بر روی این طرح کار کارشناسی انجام شده است و علت پیشنهاد بررسی یک فوریتی آن احتمال تغییرات مدیریتی است.سکینه اشرفی، معاون برنامه ریزی شهردار تهران اما در همین خصوص با اشاره به مواد قانون در خصوص اصلاح ساختار در شهرداری تهران آن را وظیفه سازمان امور اداری و استخدامی کشور دانست و شهرداری را به عنوان پیشنهاد دهنده این اصلاح ساختار دانست و گفت: ما ورود شورا به این بحث را مغایر با قانون می دانیم صمن اینکه بر اصلاح پست ها در شهرداری تاکید نداریم.
سید حسن رسولی، طراح این طرح در پاسخ به شبهات شهرداری گفت: این طرح به همراه شهردار تهران تهیه شده است.
وی ادامه داد: موارد قانونی اعلام شده مربوط به قانون مصوب سال 58 است که اساس تعیین ساختار در آن قید شده است.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در حال حاضر 3 حوزه خلاف بین قانون در ساختار شهرداری تشکیل شده است و در حال انجام کار است و این مربوط به تنها معاونت ها نیست ضمن اینکه در این ساختار تداخل و توازی وجود دارد.
وی تاکید کرد: این کار عجولانه انجام نگرفته و بر روی آن کار کارشناسی متقن انجام شده است.
در نهایت این دستور جلسه با 9 رای موافق و 11 رای مخالف به صورت عادی در دستور کار کمیسیون های شورای شهر تهران قرار گرفت.

دستورالعمل اجرایی منابع غیر نقد بودجه ۹۷ تصویب شد

اصلاح دستورالعمل اجرایی منابع غیر نقد بودجه ۹۷ با ۱۴ موافق و ۴ مخالف به تصویب شورای شهر تهران رسید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی در رابطه با منابع غیر نقد شهرداری گفت: مدیریت منابع غیر نقدی تا شهریور 1396، بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران (دستورالعمل اجرایی منابع غیر نقد مصوب سال 1393) انجام می‌شده است.
 مجید فراهانی در جریان بررسی دستورالعمل مدیریت منابع غیر نقد در نودو هفتمین جلسه شورا گفت: در شیوه نامه‌ی سال 1393 بر انعقاد قرارداد کارگزاری با کلیه‌ بانک‌ها و موسسات مالی واعتباری تأکید شده‌است و همه‌ معاونت‌ها، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران از انجام فعالیت کارگزاری در این خصوص منع شده‌اند، با این حال سازمان‌هایی با ارتباطات گسترده با شهرداری تهران نظیر صندوق ذخیره کارکنان یا شرکت جهان (وابسته به بانک شهر) فعالیت کارگزاری گسترده‌ای داشته‌اند و در مواردی اشخاص حقیقی نیز به عنوان کارگزار فعالیت‌هایی داشته‌اند.
 عضو شورای شهر تهران بیان کرد: همچنین با وجود آن‌که در در شیوه نامه‌ سال 1393 بر تسویه‌ غیرنقد با کارگزاران طلبکار از شهرداری تأکید شده است در طول سالیان گذشته مودیان عوارض نقدی خود را به حساب کارگزاران واریز می‌کردند که علاوه بر نقض آشکار ماده 37 آیین نامه مالی شهرداری‌ تهران "مبنی بر واریز کلیه‌ وجوه درآمدی به حساب درآمدی شهرداری" منابع نقدی به جای مصرف در شهرداری به حساب کارگزاران واریز می‌شده است.
فراهانی گفت: از دیگر مشکلات به وجود آمده در طی سال‌های 1393 و 1396 می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد؛ نامشخص بودن حق الزحمه کارگزاران و تفاوت‌های گسترده بین حق‌الزحمه‌های کارگزاران، اجبار طلبکاران شهرداری به تن دادن به منابع غیر نقد کارگزاران نظیر خودرو، ابهام در ارزش املاک واگذار شده، عدم قابلیت ردیابی وجوه دریافتی به کارگزاران، سوء استفاده از هولوگرام و صدور هولوگرام بدون وجود مطالبات است.
عضو شورای شهر تهران بیان کرد: به دلیل اشکالات به وجود آمده، در 28/06/1396 شهردار وقت تهران جناب آقای دکتر نجفی با صدور بخشنامه‌‍‌ای ممنوعیت صدور حواله‌های غیر نقد عوارض ساختمانی (هولوگرام) را صادر می‌کنند. با این حال این ممنوعیت تأثیر گسترده‌ای بر روی تحقق منابع غیر نقد بودجه‌ی سال 1397 داشته است به طوری که از 40.000 میلیارد ریال اعتبار غیرنقد مصوب در بودجه‌ی سال 1397 تنها 193 میلیارد ریال تحقق یافته است.
فراهانی بیان کرد: دستورالعمل پیشنهادی جدید در چهار جلسه کمیته بودجه و نظارت مالی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج در  کمیسیون برنامه و بودجه نیز مورد بررسی مجدد قرار گرفت و اکنون در دستور کار شورای اسلامی شهر تهران است.
وی در رابطه با پیشنهاد کمیته بودجه گفت: در دستور العمل جدید به پیشنهاد کمیته بودجه و نظارت مالی برای اطمینان از رعایت الزامات و مقررات حسابرس منتخب شورا موظف به اعلام رعایت این دستورالعمل در واحد مورد رسیدگی شده است و فهرست املاک تهاتر شده و گزارش اقدامات کارگزاران نیز هر شش ماه از طریق انتشار در سامانه شفافیت در دسترس شهروندان قرار خواهد گرفت.
بهاره آروین در مخالفت با این موضوع گفت: تصویب این لایحه در حقیقت پذیرش بازگشت هولوگرام توسط شوراست.وی ادامه داد: مقرر شده بود که در این لایحه تغییرات اساسی صورت گیرد که آنچه مشاهده می شود تنها اعمال چند تغییر کوچک است و سیستم تنها تمرکزگرا شده است.
 آروین اظهار داشت: دلیلی وجود ندارد که چند تغییر جزئی را شورا مصوب کند ضمن اینکه نجفی ، شهردار اسبق شورا با بخشنامه ای این موضوع را متوقف کرده بود و راه اندازی آن نیاز به مصوبه شورا ندارد.
عضو شورای شهر تهران گفت: کارگزاری هایی که در این مبحث در نظر گرفته شده بود به دلیل عملکرد انحصاری فسادپذیر بود و شهردار تهران نیز به دلیل عملکرد کارگذاری ها این موضوع را متوقف کرده بود.سید حسن رسولی در موافقت با این موضوع گفت: شهرداری به دلیل اینکه سازمانی درآمد - هزینه است در طول عمر خود از منابع مختلف استفاده کرده و پس از این نیز استفاده می کند.
وی اظهار داشت: شهرداری اگر می دانست که با بخشنامه این موضوع حل می شود اصلا به شورا لایحه ارائه نمی کرد.
عضو شورای شهر تهران به تغییرات انجام شده در این موضوع اشاره کرد و گفت: بر اساس این لایحه مقرر شده است که بودجه غیر نقد همچون نقد از طریق خزانه عمل شود ضمن اینکه مناطق 22 گانه ابتدا بودجه نقد را تامین کرده و سپس به به سراغ بودجه غیر نقد بروند.
رسولی ادامه داد: به جای کارگزاری ها نیز شرکت های سرمایه گذاری معتبر مورد تائید سازمان بورس و از طریق فراخوان محل رجوع قرار می گیرند تا مشکلات کارگزاری ها برطرف شود.وی با تاکید بر اینکه عدم تحقق 4 هزار میلیارد تومان بودجه غیر نقد اثر منفی در عملکرد شهرداری خواهد داشت تاکید کرد: اگر در یک آزادراه تخلفی صورت گیرد نباید اصل آزادراه را از بین ببریم.
ناهید خداکرمی در مخالفت با این طرح گفت: شهرداری کاری دائم است و نمی تواند با سازوکارهای موقت اقدامات خود را عملیاتی کند.وی اظهار داشت: در اینکه شهرداری می تواند تهاتر کند شکی نیست اما نباید برای حل یک مشکل، مشکلات دیگری را به سیستم تحمیل کرد از این روی باید به سمت استفاده از اوراق بهادار گام برداشته شود.
خداکرمی گفت: با اینکه این لایحه را تصویب کنیم شدیدا مخالفم و اگر شهرداری می خواهد این موضوع را عملیاتی کند خودش بخشنامه بدهد.
مرتضی الویری اما در موافقت با این طرح گفت: ما 17 هزار و 400 میلیارد تومان بودجه برای شهرداری تهران تصویب کرده ایم و هم اکنون در معرض عدم تحقق 5 هزار میلیارد تومان آن هستیم که 4 هزار میلیارد تومان آن  مربوط به همین بودجه غیرنقد است.
وی اظهار داشت: شهرداری برای حل این مشکل دستورالعمل جدیدی آورده و با حضور کمیسیون شهرسازی مورد بررسی قرارگرفته است.