۷۰ هزار واحد صنفی فروشنده گوشی تلفن همراه همچنان منتظر تصمیم قوه قضائیه برای تعیین تکلیف مدیران ۲۵ شرکت وارد کننده موبایل هستند.
وی با اشاره به تامین نیاز بازار از طریق گوشی های مسافری که بصورت غیر قانونی وارد کشور می شود گفت: طبق قانون هر مسافر اجازه واردات یک دستگاه تلفن همراه را به کشور دارد و این درحالی است که به دلیل متصل نبودن سامانه گمرک ، نیروی انتظامی و همتا با یکدیگر هم اکنون هر نفر 50 دستگاه گوشی بصورت غیر قانونی وارد کشور کرده و از طریق سایت، عوارض گمرکی آنها را پرداخت و پس از دریافت کد ریجستری می شود .
محبی با بیان اینکه این تلفن ها خدمات پس از فروش ندارد افزود: به دلیل انجام نشدن واردات رسمی و کمبود موجود در بازار ، نیاز فعلی از این طریق تامین می شود که البته واحد های صنفی به دلیل مشکلات زیاد ناشی از عرضه این نوع تلفنهای همراه تمایلی به فروش آنها ندارند.
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های مخابراتی و گوشی تلفن همراه با بیان اینکه طبق آمار مدت مشابه سال گذشته ماهانه 1 میلیون گوشی مصرف شده است ادامه داد: سالانه 14 تا 15 میلیون گوشی تلفن همراه نیاز بازار است که امسال این تعداد وارد کشور نشده است.
محبی گفت: به دلیل اتفاق پیش آمده برای شرکتهای وارد کننده هیچ واردکننده دیگری اقدام به واردات گوشی تلفن همراه نمی کند.
صداوتصویر دارد