نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات ۵ متهم ارزی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، نماینده دادستان تهران در قرائت کیفرخواست صادره گفت: اینکه دشمنان نظام در تمام سال‌های پس از انقلاب اسلامی به ویژه در سالیان اخیر بر تحریم‌های ظالمانه اقتصادی تمرکز کرده اند، موضوع جدیدی نیست و هدف آن‌ها ایجاد نارضایتی در بین مردم است؛ اما تحریم‌ها به تنهایی نمی‌تواند یک جامعه اسلامی را در تنگنا و فشار قرار دهد بلکه در صورتی می‌تواند به هدف خود برسد که اقتصاد آن کشور اقتصادی سالم و پویا و درون‌زا نباشد. نماینده دادستان تهران ادامه داد: متاسفانه در سالیان اخیر در موضوع‌های اقتصادی سازوکار‌های نظارتی به شکل درستی شکل نگرفت و نظام پولی و بانکی خروجی و عملکرد مناسبی نداشته است.
وی افزود: با زمزمه‌هایی مبنی بر خروج امریکا از برجام در حالی که هنوز هیچ تحریمی اعمال نشده است افرادی سودجو و منفعت طلب با ایجاد جوی روانی در بازار ارز موجب افزایش قیمت بی سابقه ارز، سکه و طلا شدند.
نماینده دادستان تهران گفت: این اقدام افراد سودجو زمینه خروج سرمایه‌های مردم را از بانک‌ها و از عرصه تولید فراهم کرده است. وی افزود: کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و افزایش قیمت لوازم خانگی، مسکن و سایر مایحتاج مردم را به دنبال داشته است. نماینده دادستان تهران خاطرنشان کرد: اگرچه اعمال تحریم‌های خارجی و ایجاد یک جو تبلیغاتی توسط دشمن در ایجاد این جو روانی موثر بوده، اما این اقدامات، جدید نبوده و این اقدامات دشمن سابقه‌دار بوده است. وی گفت: دولت در سالیان اخیر جهت مدیریت بازار ارز اقدام به توزیع ارز مبادله‌ای کرده است که به علت عدم نظارت صحیح بر این موضوع متاسفانه برخی از صرافی‌ها با سوء استفاده از برخی خلا‌های قانونی و رانت‌ها به عنوان پیاده نظام دشمن در راستای اهداف دشمن قدم برداشته‌اند. نماینده دادستان تهران افزود: این افراد با همکاری تعدادی از دلالان بازار ارز و سوء استفاده از کارت‌های ملی افراد مختلف، ارز‌های مداخله‌ای بازار را تصاحب کرده‌اند که این کارشان موجب افزایش قیمت ارز و کالا‌های اساسی و افزایش نارضایتی‌ها شده است. وی ادامه داد: اگرچه اعمال برخی سیاست‌های نادرست توسط بانک مرکزی بر این افزایش قیمت‌ها موثر بوده است، اما اقدامات برخی افراد سودجو موجب شده که امکان استفاده و بهینه از ارز‌های مبادله‌ای فراهم نشود. نماینده دادستان تهران بیان کرد: مداخله کلان در معاملات ارزی توسط این افراد موجب شده است ارز‌های مداخله‌ای بانک مرکزی به جای اینکه صرف حمایت از تولید داخل و واردات اقلام ضروری مثل دارو‌ها شود به دست افراد سودجو بیفتد و در گاوصندوق‌های آن‌ها نگهداری شود. وی افزود: بدیهی است اخلال دز نظام ارزی کشور به اقدامات یک شخص واحد وابسته نیست بلکه تحقیقات نشان می‌دهد اقدامات افراد زیادی در این موضوع موثر بوده است.
وی اسامی و اتهامات متهمان را به این شرح اعلام کرد:
۱) احسان صفوی امیر فرزند محمد بازداشت از ۱۷ مرداد ۹۷، اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت صرافی صفوی متاهل با تحصیلات دیپلم و همچنین شرکت صرافی صفوی به عنوان شخص حقوقی مرتکب جرم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۴۱ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۳۹۰ دلاربه طور صوری و با سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد متهم است. ۲) بهزاد بهرامی، فرزند احمد بازداشت از ۲۰ مرداد ۹۷، متولد ۱۳۳۹ اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت بهرامی، متاهل و تحصیلات دیپلم، همچنین شرکت صرافی بهرامی به عنوان شخص حقوقی مرتکب جرم متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزشی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۳۹ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۸۵۰ دلار به طور صوری و با سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد متهم است. ۳) سید مازن قائنی فرزند سید جواد بازداشت از ۲ مرداد ۹۷ متولد ۱۳۴۶ اهل و ساکن تهران مدیرعامل شرکت صرافی قائنی، متاهل به همراه شرکت صرافی قائنی به عنوان شخص حقوقی مرتکب جرم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ سی میلیون دلار به طور صوری و با سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد، متهم است. ۴) مجید انصاری فرزند عظیم بازداشت از ۱۷ مرداد ۹۷ متولد ۱۳۴۱ اهل و ساکن تهران، مدیر عامل شرکت صرافی ایران زمین، متاهل با تحصیلات دیپلم به همراه شرکت صرافی ایران زمین به عنوان شخص حقوقی مرتکب جرم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۲۴ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۴۵۰ دلار به طور صوری و با سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد متهم است. ۵) پیمان ارغوانی فرزند محمود بازداشت از ۱۷ مرداد ۹۷ متولد ۱۳۶۳ اهل و ساکن تهران مدیر شرکت صرافی ارغوان، مجرد و با تحصیلات لیسانس به همراه شرکت صرافی ارغوان با عنوان شخص حقوقی مرتکب جرم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۱۵ میلیون و ۷۸۷ هزار و ۹۸۴ دلار به طور صوری و با سوءاستفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد، متهم است. نماینده دادستان تصریح کرد: مجموع مبالغ مربوط به ۵ متهم، ۱۵۱ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۶۷۴ دلار است.
این متهمان مدیران صرافی بودند که به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده، از طریق خرید و فروش غیرقانونی محاکمه می‌شوند.
نماینده دادستان: سوء استفاده ۵ صراف متهم به اخلال ارزی از کارت ملی اشخاص دیگر نماینده دادستان گفت: ۵ صراف متهم به اخلال ارزی از کارت ملی‌های افراد مختلف برای خرید و فروش ارز سوء استفاده می‌کردند. سیدعباس حسینی در ادامه قرائت کیفرخواست ۵ صراف متهم به اخلال ارزی افزود: در تحقیقات مشخص شد که بخشی از ارز خریداری شده و ثبت شده در سامانه سنا به نام افرادی است که از اقشار کم درآمد جامعه بودند و با دریافت مبالغ ناچیز بدون اینکه ارزی در اختیار این اشخاص قرار گیرد، کارت ملی و حساب بانکی خود را در اختیار متهمان قرار داده و متهمان نیز به دریافت ارز و جابه جایی وجوه از طریق کارت‌های بانکی این اشخاص اقدام کرده اند. وی گفت: تحقیقات نشان می‌دهد این افراد با در اختیار گرفتن کارت‌های ملی و بانکی اشخاص متعدد و با همکاری دلالانی که اسامی ایشان در پرونده منعکس است و سابقا پرونده ایشان با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده، مبالغ اشاره شده را به نام این اشخاص در سامانه سنا به صورت صوری خریداری کرده و در نهایت ارز توسط صرافی‌های مورد نظر یا دلالان تصاحب شده است. نماینده دادستان درباره دلایل اثبات جرم متهمان گفت: بر اساس گزارش‌های مربوط نهاد‌های مرتبط، اعمال مجرمانه این متهمان اثبات می‌شود: ۱) گزارش اولیه بانک مرکزی مورخ ۱۱/۱۲/۹۶ اخذ شده از سامانه سنا که متضمن لیست اشخاصی است که به دفعات و حجم بالا ارز دریافت کرده‌اند. ۲) گزارش‌های واصله از معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران مبنی بر اعلام لیست ۱۰۲۸ نفر از افرادی که با کارت‌های ملی استیجاری ارز دریافت می‌کنند. ۳) گزارش ۷/۴/۹۷ در خصوص تحقیقات انجام شده از تعدادی از افرادی لیست اعلامی بانک مرکزی ۴) گزارش مورخ ۲۲/۴/۹۷ مبنی بر سوء استفاده از کارت‌های ملی و حساب بانکی افراد مختلف و احضار ۶۰۰ نفر و تحقیق از ۱۰۰ نفر از ایشان ۵) گزارش مورخ ۲۳/۴/۹۷ در خصوص تحقیقات انجام شده از تعدادی از دلالان مرتبط با صرافی‌ها که از کارت ملی اجاره‌ای استفاده کردند. ۶) گزارش مورخ ۲۰/۵/۹۷ مبنی بر تحقیق در خصوص نحوه همکاری متهمان با دلالانی که نامبردگان منکر ارتباط با ایشان بودند. ۷) گزارش مورخ ۲۶/۶/۹۷ در خصوص تحقیق از دلالان مرتبط و مواجهه حضوری فی ما بین ایشان و متهمان حاضر که دلالان مزبور اظهار داشتند با کارت‌های ملی متعدد به صرافی‌ها مراجعه و اقدام به خرید ارز کرده اند. حسینی ادامه داد: اظهارات برخی از دلالان ارز به عنوان شریک جرم در خصوص متهم ردیف اول در خصوص اینکه کارت‌های ملی و بانکی متعدد را بار‌ها در اختیار ایشان قرار داده اند و بررسی سامانه سنا نشان می‌دهد صرافی صفوی بیش از ۴۱ میلیون دلار را به کرات به نام تعدادی از این افراد ثبت نموده است. دو تن از دلالان ارز نیز اذعان کرده اند که برای احسان صفوی کار می‌کردند و وی با کارت‌های بانکی و ملی در سامانه سنا ارز ثبت می‌کرده است. وی گفت: بررسی‌های انجام شده از سنا نشان می‌دهد که متهم ردیف سوم مبلغ ۱ میلیون و ۷۹ هزار و ۴۸۴ دلار به نام آقای ع. ح؛ و مبلغ ۱ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۵۰۰ دلار به نام خانم س. ز. به ثبت رسانده است و علاوه بر آن مبلغ ۱ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۵۰۰ دلار صرفا به نام همسر م. ق. از کارمندان صرافی بوده است. نماینده دادستان با بیان اینکه اظهارات و اقدامات مشابه در خصوص متهمان ردیف چهارم و پنجم نیز در پرونده منعکس شده است، افزود: اظهارات متهمان مرتبط و مراجعه حضوری آن‌ها با این صرافی‌ها در مرجع انتظامی و نزد بازپرس رسیدگی کننده نشان از آن دارد که متهم فاقد مجوز لازم بوده است. شرکای جرم نیز اقرار کرده اند که با کارت‌های ملی و حساب بانکی اشخاص متعدد اعم از بستگان و سایر افراد ارز دریافت می‌کردند. وی افزود: برخی از متهمان حاضر به پرداخت ارز به دلالان به شکل صوری و به نام صاحبان کارت‌های ملی استیجاری و افراد دیگر اقدام کرده‌اند. این اقدامات دلالت بر آن دارد که متهمان با علم و اطلاع از غیرقانونی بودن فعالیت خود اقدام به فروش ارز مداخله گر در بازار آزاد نمودند. اقدامات متهمان به گونه‌ای است که در عنصر ماده جرم اخلال در نظام ارزی مداخله نموده و با همدستی دلالانی که اسامی ایشان در پرونده ذکر شده و پرونده ایشان قبلا با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده جهت میزان ارز مورد معامله اخلال در نظام اقتصادی کشور شده‌اند. نماینده دادستان اظهار داشت: با عنایت به این مراتب و نظر به اینکه اقدامات انجام شده از جانب متهمان جرم تلقی گردیده و پیرو کیفرخواست‌های صادره در خصوص دلالان مرتبط و بنا بر استجازه مقام معظم رهبری در خواست تعقیب کیفری متهمان و صدور حکم ومحکومیت ایشان را دارم.
متهم ردیف اول پرونده صرافی‌های اخلالگر ارزی: کارت‌های ملی متعلق به مشتری بود متهم ردیف اول پرونده صرافی‌های اخلالگر ارزی مدعی شد: کارت‌های ملی متعلق به مشتری بود و ما لیست فروش را هر روز به بانک مرکزی ارائه می‌کردیم. پس از پایان قرائت کیفرخواست ۵ صراف متهم به اخلال ارزی، قاضی مسعودی مقام از احسان صفوی امیر متهم ردیف اول پرونده خواست برای دفاعیات در جایگاه حاضر شود. قاضی خطاب به متهم گفت: حسب کیفرخواست صادره شده مورخ ۱۱/۷/۹۷ و بنا بر گزارش‌های واصله از ارگان‌های مرتبط، شما به مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید وفروش غیر مجاز ارز به مبلغ ۴۱ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۳۹۰ دلار به طور سوءاستفاده از کارت‌های ملی و بانکی که موجب تسهیل دو میلیارد ریال وجه متهم شده است، هستید. آیا این اتهام را قبول دارید؟ متهم احسان صفوی امیر مدعی شد: کارت‌های ملی متعلق به مشتری بود و ما لیست فروش را هر روز به بانک مرکزی ارائه می‌کردیم. قاضی گفت: کارت ملی ۱۰۲۸ نفر مورد سوء استفاده قرار گرفته و دلار‌هایی که در اختیار آن‌ها قرار می‌دادید گویای این است که به جای مصرف دلار در جای خود، در بازار آزاد و با ترفند، برغم ثبت در سامانه به اشخاصی که استحقاق نداشتند پرداخت کردید که آن‌ها مرتبط با شما بودند و شما در ازای اجاره کارت ملی به آن‌ها مبلغی می‌دادید. این‌ها همه در مستندات ارائه شده و گویای این مطلب است. متهم ادعا کرد: قبول ندارم. این گزارش خود آقایان بوده تا حالا حتی یک اخطار از بانک مرکزی نداشتیم. ارز به صورت روزانه بود و مردم نیز گزارشی مبنی بر تخلف ما ارائه نکردند. این ۱۰۲۸ نفری را که شما فرمودید ما تا حالا به عنوان دلال نمی‌شناختیم و هر کسی که به مغازه ما می‌آمد موظف بودیم ارز به او بفروشیم، لزومی نداشت آبروی خودمان را به خاطر این کار وسط بگذاریم. قاضی گفت: شاید ظاهر قضیه درست بوده و در سامانه ثبت شده؛ اما در مواقعی که تظاهر به پرداخت دلار می‌کنید قطعا این فرآیند قانونی به نظر می‌رسد، اما برخلاف اقدامات سامانه‌ای و قانونی شما، چرا دلار سر از بازار درمی‌آورد؟ چرا در دست اشخاص مختلف قرار می‌گیرد؟ قاضی ادامه داد: از طرفی اسامی اشخاص متعدد است و مبالغی که به حساب اشخاص واریز می‌شد به حساب شما واریز نمی‌شد تا تراکنش مالی شما بسیار کم باشد. چرا که در تراکنش‌های بالا ممکن است مباحث مالیاتی مطرح شود. شما مابه التفاوت میان ارز زمان وقوع جرم و بازار را در باطن از طریق اشخاص و در ظاهر برای خود تسهیل کردید. در این باره توضیح دهید؟ متهم مدعی شد: تشخیص اینکه این فرد دلال است برای ما غیرقابل فهم بود؛ چرا که یکسری از اشخاص که سال قبل مشتری ما بودند در حال حاضر دلال شناخته می‌شوند، دوم اینکه کلیه معاملات ما زیر نظر بانک مرکزی بوده است و با نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کردیم. قاضی پرسید: چه سالی شما مجوز گرفتید؟ متهم پاسخ داد: در قالب شرکت تضامنی اواخر سال ۹۵ مجوز گرفتیم. قاضی پرسید: گردش مالی شما چقدر بود؟ متهم گفت: خیلی کم بود. قاضی پرسید: چقدر شما سپرده داشتید؟ متهم پاسخ داد: ۴ میلیارد سپرده داشتیم که ۸۰ درصد متعلق به من بود. در این لحظه قاضی پرسید: آیا دفاع دیگری هم دارید؟ متهم گفت: خیر، وکیل بقیه دفاعیاتم را مطرح خواهد کرد. پس از دفاعیات متهم، وکیل وی در جایگاه حاضر شد و اول از همه به بیان دفاعیات خود در مورد عدم صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده و اینکه رسیدگی به این جرایم مستلزم شکایت بانکی است، پرداخت. قاضی در این لحظه به ادعا‌های وکیل پاسخ داد و گفت: درباره بحث خرید و فروش غیر مجازطبق ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور و رأی وحدت رویه‌ای که شما به آن اشاره کردید مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری بوده که همه این موارد در دادگاه انقلاب رسیدگی شود و رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی در صلاحیت دادگاه انقلاب است. وی افزود: در بحث عمده و کلان باید گفت: مسئله عمده به رقم بر نمی‌گردد بلکه به تعداد مرتکبین، خسارت جامعه، نظام اقتصادی و مجموعه فعالیت‌ها بر می‌گردد ضمن اینکه اگر دقت کنیم برخی رفتار مجرمانه هر روزه انجام می‌شود و مقرراتی هم داریم که صراحتا می‌گوید و منظور من از عمده معاملاتی است که مبلغ آن ۱۰ هزار دلار بیشتر باشد. قاضی گفت: کیفرخواست صادره مجموع عملیات را در نظر گرفته است وقتی ضوابط ارائه می‌شود فقط سراغ یک موضوع آن روز نمی‌رویم و تعداد مرتکبین و میزان خسارت موجود است. طبق بند (خ) از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایراد به صلاحیت دادگاه مردود است که دراین باره نماینده دادستان درباره دفاعیات وکیل توضیحاتی دارد.
اخذ دفاعیات متهم ردیف دوم پرونده صرافی‌های اخلالگر بازاز ارز در جلسه دادگاه امروز دفاعیات متهم ردیف دوم پرونده صرافی‌های اخلالگر بازار ارز اخذ شد. قاضی مسعودی مقام پس از پایان دفاعیات متهم ردیف اول پرونده صرافی‌های اخلالگر ارزی، از بهزاد بهرامی متهم ردیف دوم پرونده خواست از خودش دفاع کند. قاضی خطاب به وکیل متهم گفت: اتهامات موکل شما دایر بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور قرائت شد، دفاعیات خود را بیان کنید. وکیل مدافع متهم بهزاد بهرامی مدعی شد: این شرکت‌ها شرکت‌های تضامنی هستند و هرگز قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور را نداشته‌اند؛ چرا که لازمه اخلال سوء نیت است در حالی که نسبت دادن اخلال به شرکت‌هایی که مالیات می‌دهند و برای پیشگیری از تخلف بار‌ها از بانک مرکزی استعلام کرده‌اند، پذیرفته نیست. وکیل مدافع متهم ادامه داد: از محضر دادگاه تقاضا دارم ترتیبی اتخاذ شود که نماینده قضایی بانک مرکزی در این دادگاه حضور داشته باشند. وی گفت: دلایل خود را به نماینده دادستان ارائه خواهیم داد و در اینجا از محضر ریاست دادگاه و مستشاران تقاضای حسابرسی از حسابرسان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی ایران را دارم و اگر اجازه دهید لایحه خود را ظرف یک هفته یا ده روز تقدیم می‌کنم. در ادامه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: وکیل مدافع متهم بیان فرمودند که اقداماتی که متهم انجام داده در تهران صورت گرفته بنابراین قابل تعمیم به سراسر کشور نیست در اینجا باید گفت: ما نمی‌گوییم متهمان در اقتصاد کشور اخلال ایجاد کرده‌اند نظام ارزی کشور با مسائل ارز دارای نظاماتی است که توسط قانون و بانک مرکزی تدوین و ابلاغ می‌شود. آیا ما می‌توانیم بپذیریم که بانک مرکزی برای تنظیم بازار میلیون‌ها دلار ارز مداخله‌ای به صرافان بدهد و برخی از این صرافان و دلالان مانع دستیابی افراد نیازمند به ارز اختصاص یافته، شوند. نماینده دادستان ادامه داد: وکیل مدافع متهم قبول دارند که اخلال توسط متهمان صورت گرفته است بنابراین اصل اخلال را وکیل متهم پذیرفته است، دلال بدون همکاری صراف هیچ قدرت عملی ندارد. قاضی دادگاه گفت: بحث اخلال در نظام اقتصادی کشور مبتنی بر ارکان مختلف نظام اقتصادی اعم از تولید، توزیع، مصرف، صادرات و واردات و ... است، آن چیزی که در اینجا محل بحث است اخلالی است که در سیاست‌های ارزی کشور به وجود آمده است به عنوان مثال جعل اسکناس، ضرب سکه و سایر این نوع جرایم به معنای اخلال در سیاست‌های ترسیم شده در نظام اقتصادی است و اینکه بگوییم اخلال در نظام اقتصادی اشاره به یک موضوع دارد، صحیح نیست و می‌تواند در حوزه‌ها و شقوق مختلف باشد. قاضی خطاب به متهم گفت: آیا دفاعیات دیگری دارید؟ متهم بهزاد بهرامی در ادامه دفاعیات خود، تصریح کرد: ارز مداخله‌ای که به ما می‌دادند شامل ارز تخصیص یافته به بیماران و نیازمندان نبود ارزی بود که برای تنظیم بازار ارائه می‌شد و در واقع ارز بیماران و مسافران و نیازمندان قیمت متفاوتی داشت. وکیل مدافع متهم گفت: در مورد فلسفه ارز مداخله‌ای باید گفت که اصلا برای بانک مرکزی مهم نبود که چه کسی آن را می‌گیرد و اصلا صرافی‌ها وظیفه‌ای نداشتند احراز کنند که فلان فرد ارز را برای چه منظوری می‌خواهد. در مورد ارزی که به ما داده می‌شد اجازه ده تومان سود را داده بودند؛ اما از برج ۸ و ۹ تفاوت ایجاد شد. متهم ادامه داد: ما هر روز با بازرسان بانک تماس می‌گرفتیم و از آن‌ها در خواست شیوه‌نامه می‌کردیم که در جواب می‌گفتند این ارز مداخله‌ای است و به هرکسی می‌خواهید بدهید. بنده ۳۶ سال بدون سوء‌سابقه فعالیت کرده‌ام، ما دسترسی به سنا نداشتیم بازرسان هر روز می‌آمدند و بازار را چک می‌کردند و سراسری به سیستم وصل می‌شدند و حتی بعضی روز‌ها در فروش ما دخالت داشتند و اعلام می‌کردند که فلان فرد ده روز قبل ارز خریده و الان نیز می‌تواند بخرد. متهم ادامه داد: ساعت ۴ صبح از شهرستان با اتوبوس می‌آمدند و پشت درب صرافی‌ها منتظر می‌ماندند و با کارت ملی و عابربانک ارز می‌گرفتند. در حساب این افراد نفری ده هزار دلار بود. آقای دادستان می‌توانند چک کنند که از چه حسابی پول واریز شده و حساب بنده تضامنی و مشخص است. پس از پایان دفاعیات متهم بهزاد بهرامی، متهم دیگر به نام سید مازن قائنی در جایگاه حاضر شد. قاضی متهم را تفهیم اتهام کرد. متهم پس از تفهیم اتهام قاضی گفت: بانک مرکزی به ما اجبار می‌کرد حتما باید سهمیه را بگیرید و بفروشید. به نظر بنده نظارت بانک مرکزی خیلی شدید و حتی به صورت نامحسوس بود. حتی یک روز که بنده سنا را دیرتر رد کردم سهمیه من را قطع کردند. اگر شیوه توزیعی ایراد داشته مقصر بانک مرکزی است و به هیچ عنوان به ما دستور کتبی ندادند. وی ادامه داد: سه بار با بانک مرکزی تماس گرفتم که این ارز‌ها را چگونه بفروشم؟ گفتند ما نمی‌دانیم از همکارانتان بپرسید از صرافی‌ها پرسیدم، گفتند سعی کنید بیشتر از ده هزار دلار نفروشید. متهم ادامه داد: بنده از تاریخ ۱۰/۷/۹۶ دیگر ارزی دریافت نکردم و آخرین بار در همین تاریخ ارز گرفتم و در نوسانات بازار دخلی نداشتم. قاضی خطاب به متهم گفت: آیا از این تاریخ به بعد دیگر فعالیتی نداشتید؟ متهم پاسخ داد: خرده‌فروشی می‌کردم و تمامی اقدامات طبق قانون بوده است. ارز نیازمندان تحت عنوان ارز مبادله‌ای نام داشت و ارز مداخله‌ای نبوده است. در واقع ارز مداخله‌ای صرفا برای بازار آزاد و تنظیم بازار بود و تا وقتی آن را می‌دادند که دلار قیمتش پایین بود و بعد از اینکه این ارز قطع شد قیمت دلار افزایش یافت. وکیل مدافع متهم سید مازن قائمی در ادامه دفاعیات مدعی شد: مغازه صرافی موکلم در پایین‌شهر قرار دارد و در جایی است که اصلا کسی از خرید و فروش ارز اطلاع آنچنانی ندارد موکلم مردی ساده است و در ذهن خود فکر می‌کرده که ارزی که از بانک مرکزی می‌گیرد باید تا پایان روز به فروش برساند و حتی برای این کار از چند نفر از بستگان خود خواهش می‌کرده که ارز را بخرند تا فردا بتواند از بانک مرکزی دوباره سهمیه بگیرد. وکیل مدافع متهم در ادامه به بیان دفاعیات خود در حوزه عدم شکایت بانک مرکزی در این پرونده پرداخت و ادعا کرد که اگر متهم سهواً ارز را به دلال یا فامیل خود فروخته نمی‌تواند قصد اخلال داشته باشد بلکه نظام اقتصادی جامعه را باید از بالا ترسیم کرد. نماینده دادستان با کسب اجازه از محضر قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: متهم قبلی در دفاعیات خود بیان کردند که برای خرید دلار افرادی با اتوبوس می‌آمدند و در حال حاضر وکیل متهم سید مازن قائنی بیان می‌دارد که موکل ایشان اصلا مشتری نداشته است بنابراین این تعارض آشکار در دفاعیات متهمان وجود دارد. وی ادامه داد: البته متهم فرد صادقی است و در دادسرا اعلام کرده که بر اساس پیشنهاد خودش از فامیل حدود ۴۰ کارت ملی اخذ کرده و بعد از فروش ارز به آن‌ها پرداخت می‌کرده است. متهم پاسخ داد: فعالیت بنده تا ۱۰/۷/۹۶ بود و آن تاریخی که مشتری زیاد شد و اتوبوسی برای خرید دلار می‌آمدند مربوط به برج ۱۱ و ۱۲ است که نرخ ارز زیاد شده بود. در ادامه جلسه دادگاه قاضی به تفهیم اتهام مجید انصاری پرداخت. متهم نیز گفت: فروش سریع ارز با اصرار بانک مرکزی به دلیل تغییر قیمتی بود که بانک مرکزی اعلام می‌کرد و برای اینکه ضرر نکنیم مجبور بودیم سریع ارز را به فروش برسانیم. وی ادامه داد: بانک مرکزی هر روز لیست خرید و فروش را می‌گرفت بنابراین اگر اشکالی در کار ما بود درست این بود که به ما همان موقع تذکر می‌دادند تا کار به اینجا نکشد. متهم افزود: در ۹ ماه اول سال ۹۶ ارز آنچنان تغییری نداشت و ما بالاتر از ده هزار تا نیز می‌توانستیم به مشتری بدهیم و حتی بازرسان می‌گفتند اگر مشتری بود تا ۲۰ هزار تا هم بدهید. نوسانات ارز در اواخر ماه سال ۹۶ و ابتدای سال ۹۷ ایجاد شد و ما بیشتر از ۵۰ هزار تا سهمیه نمی‌گرفتیم. در ادامه وکیل مدافع متهم در دفاع از موکل خود مجید انصاری گفت: موکل من ۲۰ سال سابقه شغل صرافی دارد و از بهمن ماه سال ۹۵ از بانک مرکزی ارز دریافت می‌کرده که بیشترین آن ۲۰۰ هزار دلار بوده است در حالیکه می‌توانسته تا یک میلیون دلار ارز بگیرد، ولی چون قادر به فروش نبوده این کار را نکرده است. وی افزود: موکل بنده چطور می‌تواند اسامی ۱۰۲۸ نفری را که به آن‌ها ارز فروخته است، شناسایی کند. در طول نوسانات ارزی و ارز مداخله‌ای هیچ دستورالعملی از سوی بانک مرکزی صادر نشد لذا درخواست داریم نماینده بانک مرکزی در دادگاه حاضر شود و در این رابطه توضیح دهد. قاضی خطاب به متهم گفت: آیا دفاعیات دیگری دارید؟ متهم پاسخ داد: در مورد ۱۰۲۸ نفر تقاضای بررسی دارم. دلالانی که نام می‌برید ما به عنوان مشتری می‌شناختیم و قادر به شناسایی این افراد که دلال هستند یا خیر نبودیم. نماینده دادستان گفت: کارت ملی این افراد دست دلال‌ها بوده است و با این کارت‌ها به شما مراجعه می‌کردند. قاضی خطاب به متهم گفت: مراجعات مکرر این افراد شبهه‌ای برای شما ایجاد نکرد؟ متهم پاسخ داد: اکثر این افراد ۶ ماهه اول سال ۹۶ مراجعه می‌کردند و در ۶ ماه دوم سال آنقدر مشتری می‌امد که نیازی به این افراد نبود. در این لحظه قاضی از متهم پیمان ارغوانی خواست در جایگاه حاضر شود. متهم در جایگاه حاضر شد و گفت: ما بر اساس قانون بانک مرکزی عمل و در سامانه سنا فعالیت می‌کردیم همه فاکتور‌ها موجود است صحبت‌هایی که علیه من، افراد بیان کردند کذب محض است من در اواخر سال ۹۶ کمترین حجم دریافتی را داشتم که مشخص و موجود است. متهم ادامه داد: در آخر سال ۹۶ من به صورت عادلانه ارز فروختم تا به همه برسد. حتی در مواردی دلالان مراجعه می‌کردند و من از ظاهر آن‌ها تشخیص می‌دادم که دلال هستند و از فروش ارز به آن‌ها خودداری می‌کردم و آن‌ها متوسل به زور می‌شدند و شیشه‌های مغازه را می‌شکستند. قاضی پرسید: در چه سالی مجوز گرفتید؟ ارغوانی جواب داد: در سال ۹۱- ۹۲ مجوز گرفتم و درباره اینکه چگونه احراز هویت می‌کردم باید بگویم آموزش مناسب به ما نداده بودند. قاضی گفت: مگر شما قانون پولشویی را نمی‌دانستید و مطالعه نکرده بودید؟ متهم گفت: البته جلساتی توسط مسئولین برای ما در این زمینه برگزار شد، اما‌ای کاش مسئولان زودتر رسیدگی می‌کردند و اگر تخلفی مرتکب شده بودیم همان زمان با ما برخورد می‌کردند. در این لحظه دفاعیات متهم به پایان رسید و وکیل ارغوانی آماده پاسخگویی شد. قاضی خطاب به وکیل پیمان ارغوانی گفت: موکل شما بر اساس موارد ذکر شده متهم است، دفاعیات خود را بیان کنید. وکیل گفت: بازرسین بانک مرکزی یا بانک‌های عامل خودشان ارز را به تعداد مختلف در کف بازار می‌فروختند و در حق این اشخاص اجحاف شده است این صرافان به عنوان محملی برای رسیدن به اهداف این سودجویان قرارگرفته اند. موکلین من همواره مطیع ضوابط بانکی بودند و تخلفی مرتکب نشده اند همچنین کانون صرافان ایران مکاتبات متعددی با اداره صادرات ارزی و معاونت بانک مرکزی داشته اند که شیوه نامه بدهید و چگونه رفتار کنید تا مشکلی پیش نیاید که تمام این نامه‌ها موجود است. موکلین ما همواره سعی کرده اند که تخلفی مرتکب نشوند حال تصمیم با دادگاه است که به خاطر عدم سوءنیت و جوانی موکل من تقاضا دارم در خصوص این آقایان رسیدگی و حکم برائت صادر شود. قاضی دراین هنگام پایان جلسه اول رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد و افزود: ادامه جلسه متعاقباً اعلام می‌شود.
میزان تخلفات متهمان به ترتیب به شرح زیر است: احسان صفوی امیر ۴۱ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۳۹۰ دلار، بهداد بهرامی ۳۹ میلیون و ۹۰ هزار و ۸۵۰ دلار، سید مازن قائنی ۳۰ میلیون دلار، حمید انصاری ۲۴ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۴۵۰ دلار و پیمان ارغوانی ۱۵ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۹۸۴ دلار. دادگاه رسیدگی به پرونده این متهمان، به ریاست قاضی مسعودی مقام و در شعبه سوم دادگاه ویژه اخلالگران اقتصادی برگزار می‌شود.