نشریه فارن پالسی :ظهور صاعقه وار و ناگهانی محمد بن سلمان در عرصه قدرت عربستان ، از جهاتی بسیار با قدرت یابی صدام حسین دیکتاتور سابق عراق مشابهت دارد
این نشریه در پایگاه اینترنتی خود نوشت به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال ، این شگفتی و گیجی محمد بن سلمان در گفتگوی تلفنی اخیر وی با جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خشم و عصبانیت تبدیل شد و وی به کوشنر گفت احساس می کند غرب به وی خیانت کرده است. بن سلمان همچنین تهدید کرد به دنبال شرکای خارجی دیگری در جهان خواهد گشت.
خشم و نارضایتی عربستان سعودی از آمریکا مسبوق به سابقه است . در واقع این نخستین بار نیست که یک متحد مستبد و خودکامه آمریکا در خاورمیانه احساس می کند به علت اشتراک با آمریکا در مقابله با ایران می تواند بدون هیچ بازخواست و با امنیت کامل دست به هر کاری بزند.
سالها قبل از آنکه صدام به دشمن شماره یک واشنگتن تبدیل شود ، وی از حمایت چشمگیر آمریکا و دیگر کشورهای غربی برخوردار بود. ولی این حمایت پس از آنکه صدام تصمیم گرفت در سال 1990 به کویت حمله نظامی کند پایان یافت. در هر حال تحولات پس از آن درگیری و نتیجه حمایت های قبلی واشنگتن از صدام ، درس عبرتی برای سیاست منطقه ای آمریکا در شرایط کنونی محسوب می شود و این خطر عمده را به آمریکا گوشزد می کند که خودداری از نشان دادن واکنش قاطع به قتل خاشقجی ممکن است چه پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد.
توبی داج Toby Dodge تحلیلگر ارشد مسائل خاورمیانه در موسسه بین المللی مطالعات راهبردی لندن پیشتر در این باره به بلومبرگ گفته بود: تحکیم تدریجی و بیرحمانه پایه های قدرت محمد بن سلمان در عربستان که با بازداشت و شکنجه رقبای داخلی وی همراه بود ، یادآور دوران حملات و سرکوب مخالفان در درون صفوف حزب حاکم عراق در سال 1979 به دست صدام حسین رئیس جمهور جوان وقت این کشور است.
وی افزود : تمرکز قدرت در دستان یک جوان جاه طلب و بلندپرواز و غیر قابل پیش بینی هم اکنون به همان اندازه که در گذشته و در زمان صدام خطرناک بود، نگران کننده است.
حمایتهای سرسختانه و بی چون و چرای واشنگتن از صدام در دهه 1980 ، نه تنها به وی امکان داد تا بر ضد مردم خود و کشورهای همسایه دست به خشونت و تهاجم بزند ، بلکه در نهایت منافع امنیتی آمریکا را نیز در منطقه به خطر انداخت.
روابط آمریکا با صدام در سال 1963 و زمانی آغاز شد که به گفته راجر موریس از مقامات سابق شورای امنیت ملی آمریکا، عوامل جاسوسی سیا در دوران ریاست جمهوری جان اف کندی با همدستی صدام کودتایی را برای سرنگونی دولت ژنرال عبدالکریم قاسم به اجرا گذاشتند. ژنرال عبدالکریم قاسم پنج سال قبل از آن نظام پادشاهی طرفدار آمریکا را در بغداد سرنگون کرده بود.
با این همه روابط آمریکا با صدام در واقع در فوریه سال 1982 و هنگامی تحکیم پیدا کرد که دولت رونالد ریگان نام عراق را از فهرست تروریسم وزارت خارجه آمریکا خارج کرد و بدین ترتیب زمینه برای تامین کمکهای نظامی برای عراق مهیا شد. این واقعه حدود 17 ماه پس از حمله نظامی صدام به ایران و در شرایطی روی داد که نظامیان عراقی استان نفت خیز خوزستان در جنوب غربی ایران را در اشغال خود داشتند و صدام می خواست آن را به خاک عراق ضمیمه کند. در دسامبر سال 1983 ریگان دونالد رامسفلد را به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا برای دیدار و گفتگو با صدام و تدارک عادی سازی روابط میان عراق و آمریکا به بغداد فرستاد . حمایت های آمریکا از صدام در طول جنگ با ایران شامل تبادل گسترده داده های اطلاعاتی ، ارسال بمبهای خوشه ای برای عراق از طریق یک شرکت صوری شیلیایی و نیز تسهیل دسترسی عراق به مواد شیمیایی و بیولوژیکی می شد.
استفاده مرگبار صدام از تسلیحات شیمیایی در دوران جنگ با ایران ، هم بر ضد نظامیان ایرانی و هم اهداف غیر نظامی و بر ضد خود مردم عراق ، و به رغم آنکه واشنگتن خود شواهد محکم و مستدل درباره آغاز کاربرد تسلیحات شیمیایی از سوی عراق در سال 1983 داشت ، مانع از تداوم حمایت های آمریکا از عراق نشد و رامسفلد با وجود آگاهی از این جنایات با صدام دیدار کرد. قبل از سفر رامسفلد ، در روز اول نوامبر سال 1983 جاناتان هیو از مقامات ارشد وزارت امور خارجه ، جرج شولتز وزیر امور خارجه وقت آمریکا را از گزارشهای اطلاعاتی آگاه ساخت که نشان می داد عراق تقریبا به صورت روزمره بر ضد نیروهای ایرانی به سلاح شیمیایی متوسل می شود.
تا پایان جنگ ایران و عراق جریان انتقال اطلاعات از آمریکا آزادانه به سمت عراق ادامه داشت و این در شرایطی بود که مقامات آمریکایی کاملا آگاهی داشتند ارتش صدام از سلاح شیمیایی استفاده می کند.
به موجب اسناد محرمانه و طبقه بندی شده سیا ، حدود دو سوم کل تسلیحات شیمیایی که عراق در جنگ با ایران به کار گرفته بود ، در هجده ماه پایانی این جنگ و در برهه ای استفاده شد که ابعاد همکاریهای آمریکا و عراق به اوج خود رسیده بود. این شامل حمله شیمیایی فاجعه بار مارس سال 1988 می شود که به نسل کشی در شهرک کردنشین حلبچه عراق و کشته شدن بیش از پنج هزار غیر نظامی منجر شد. در هر حال بعدها دولت جرج دبلیو بوش در سال 2003 حمله شیمیایی به حلبچه را به عنوان بخشی از بهانه های خود برای تهاجم نظامی به این کشور دستاویز قرار داد؛ تهاجم نظامی که به بهانه نابودی تسلیحات کشتار جمعی صورت گرفت که دیگر در آن زمان در عراق وجود خارجی نداشت.
چند ماه پس از حمله شیمیایی مرگبار به حلبچه در سپتامبر سال 1988 ، ریچارد مورفی دستیار وقت وزیر امور خارجه آمریکا در مقاله ای درباره مسئله کاربرد تسلیحات شیمیایی نوشته بود : روابط آمریکا و عراق برای تحقق اهداف سیاسی و اقتصادی آمریکا در دراز مدت از اهمیت زیادی برخوردار است. امروز نیز دولت دونالد ترامپ در توصیف روابط آمریکا و عربستان سعودی و به رغم قتل خاشقجی و حمله مرگبار این کشور به یمن ، از همین لحن و عبارات استفاده می کند. مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا نیز اخیرا ادعا کرده بود عربستان سعودی یک شریک ائتلافی راهبردی و مهم برای آمریکا به شمار می رود و سعودی ها همواره شرکای بزرگی برای واشنگتن بوده اند.
تا به امروز اغلب اساتید دانشگاهی مانند استفان ام والت استاد دانشگاه هاروارد و از نویسندگان نشریه فارن پالسی اذعان کرده اند که آمریکا ناخواسته در خصوص حمله نظامی به کویت ، به صدام چراغ سبز نشان داد . آمریکا در قضیه حمله نظامی عراق به ایران نیز دقیقا همین کار را انجام داد . والت می افزاید بر خلاف برخی ادعاها، سفیر آمریکا در بغداد دقیقا از دستورات واشنگتن پیروی می کرد و در دیدار حساس با صدام همان کاری را انجام داد که دولت بوش از وی خواسته بود. اسناد دیپلماتیک همچنین نشان می داد که مقامات آمریکایی به قدری تحت تاثیر دشمنی مشترک صدام با ایران قرار داشتند که از رژیم صدام چهره ای به شدت مثبت ترسیم می کردند و جنایات آشکار وی را نادیده می گرفتند.
نه تنها واشنگتن مجبور شد بیش از پانصد هزار نظامی آمریکایی را برای بیرون راندن صدام از کویت به کار بگیرد که 382 تن از آنان کشته شدند ، بلکه دولت آمریکا در مسیر جنگی قرار گرفت که در سال 2003 به سرنگونی صدام از قدرت منجر شد، واقعه ای که ورای پیامدهای بشردوستانه و هزینه های هنگفت مالی آن برای مردم عراق و آمریکا ، به ظهور و شکل گیری گروه های تروریستی مانند داعش انجامید و موازنه قدرت منطقه ای را به نفع ایران تغییر داد و متحدان شیعه تهران در چارچوب انتخاباتی دموکراتیک در بغداد قدرت را به دست گرفتند.
حتی حمایت های امروز واشنگتن از ریاض دقیقا با همان توجیه همیشگی صورت می گیرد : مهار و مقابله با ایران.
ترامپ ضمن حمایت از اقدامات ولیعهد عربستان در سرکوب و پاکسازی رقبای داخلی ، به وی در حملات نظامی مرگبار به یمن و کشتار غیر نظامیان در این کشور چراغ سفید نشان داده است. به این اقدامات خودسرانه باید محاصره قطر و اعمال فشار برای تبدیل دوحه به یک کشور سرسپرده و رعیت ریاض و نیز ربودن و وادار کردن نخست وزیر لبنان به استعفا و کناره گیری و مجازات کانادا بر سر انتقاد از وضع حقوق بشر در عربستان سعودی را افزود. ظاهرا صدور دستور قتل جمال خاشقجی تازه ترین اقدام گستاخانه و بی محابای محمد بن سلمان به شمار می رود، تصمیمی که آمریکا از نشان دادن واکنشی قاطعانه به آن نیز خودداری می ورزد.
در واکنش به مرگ خاشقجی نیز مقامات دولت ترامپ بی شرمانه هشدار می دهند مجازات عربستان سعودی کارزار اعمال فشار علیه جمهوری اسلامی را به مخاطره می اندازد. اشتیاق وافر آمریکا به ضربه زدن و انتقامجویی از ایران نباید یک بار دیگر لزوم مقابله با تهدیدی فزاینده را در منطقه تحت الشعاع خود قرار دهد: یک ولیعهد جاه طلب و خودسر در عربستان سعودی که برای تحکیم پایه های قدرت مطلق خود از توسل به هیچ اقدامی از نابودی کشور یمن گرفته تا قصابی یک روزنامه نگار منتقد هیچ ابایی ندارد.
اگر واشنگتن به محمد بن سلمان اجازه دهد تا بدون روبرو شدن با پیامدهای رفتار گستاخانه و بی محابای خود بر تخت پادشاهی در عربستان سعودی جلوس کند ، احتمالا درست مانند کاری که صدام انجام داد ، کل منطقه تا چند دهه آینده تحت تاثیر اقدامات ارعاب آمیز وی قرار خواهد داشت. و در آن صورت شاید جهان با خطری حتی بزرگتر از صدام روبرو خواهد بود. نه تنها ولیعهد جوان سعودی تمایل خود را به توسل به زور و حمله نظامی علیه همسایگانش به هیچ وجه پنهان نکرده است، بلکه کشورش از چنان ثروتی برخوردار است که به وی امکان می دهد اقتصاد جهانی را مختل سازد و منافع شرکتهای اسلحه سازی را در معرض خطر قرار دهد.
دولت ترامپ باید از هم اکنون وارد عمل شود و به دربار پادشاهی عربستان سعودی نشان دهد که توسل به چنین اقدامات مخربی پیامدهای شدید و سختی به دنبال خواهد داشت و ممکن است به حمایت های آمریکا از عربستان پایان دهد. دست کم این مجازات می تواند شامل توقف مشارکت آمریکا در جنگ یمن و توقف فروش سلاح و نیز اعمال قانون مجازاتهای ماگنیتسکی Magnitsky در قبال همه مقامات سعودی شود که در قتل خاشقجی دست داشتند.