رئیس جمهور، رویکرد اصلی بودجه سال آینده را «حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم‌ها و تامین معیشت مردم» اعلام کرد.
رئیس جمهوری در این بخشنامه آورده است که تمامی دستگاه هایی اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف هستند در چارچوب جهت گیری ها و سیاست های مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی و همچنین دستورالعمل های جامع مبتنی بر عملکرد و تنظیم بودجه دستگاه های اجرایی ملی، استانی و شرکت های دولتی، برنامه سالانه و بودجه پیشنهادی خود را مطابق زمان بندی در سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای به تفکیک امور و فصول، به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند.
وی با تاکید بر رویکردهای اصلی بودجه سال ۱۳۹۸ مبنی بر «حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم ها و تامین معیشت مردم»، تصریح کرده است: ضروری است بودجه سال آینده دستگاه های دولتی در جهت تسریع در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و با حفظ انضباط مالی و حذف هزینه های غیرضرور، به بهبود فضاتی کسب و کار، ارتقای سرمایه اجتماعی تنظیم شود.
بر این اساس، استفاده از فرصت تحریم برای قاعده مند کردن رابطه بودجه و نفت؛ استمرار سیاست های ارزی حافظ منابع ارزی؛ به کارگیری سیاست های مالی و پولی مهارکننده رکود و تورم؛ اصلاح رابطه دولت با بانک ها؛ تقویت بازار سرمایه به عنوان ابزار تامین مالی و موثر در مهار رشد نقدینگی؛ افزایش درآمدهای پایدار دولت و اهرم کردن آنها به عنوان محرک اقتصاد؛ تمرکز بر حوزه های پیش ران تولید؛ اصلاح نظام یارانه ای و قیمت گذاری؛ اصلاح نظام تعرفه ای و مالیاتی؛ شناسایی و عملیاتی کردن راهکارهای افزایش منابع عمومی متناسب با شرایط خاص سال ۱۳۹۸ بپردازند.
همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف شده است در صورت عدم دریافت بودجه هریک از دستگاه های اجرایی، راسا نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۳۹۸ آن دستگاه اقدام کند. رئیس جمهور خاطرنشان کرده است: مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل های بودجه از سوی دستگاه های اجرایی برعهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.