وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اگر مسئولیتی در این وزارتخانه یافتم باید سهم کارگر و کارفرما معادل سهم دولت در تامین اجتماعی باشد.
وی همچنین گفت: به جای تعریف 15 هزار طرح در بحث اقتصاد مقاومتی، بهتر است پنج تا 6 مشکل اساسی را از سر راه تولیدکنندگان برداریم زیرا با حل مشکلات اساسی بر سر راه تولید، سایر مشکلات نیز قابل حل و فصل خواهد بود.
وی گفت: امروزه نظریه ها و مدل های زیادی در رشد و توسعه و ایجاد اشتغال وجود دارد و نیازی نیست کشف و اختراع جدیدی انجام دهیم، بلکه می توان مدل های یاد شده را با شرایط کشور تطبیق داد تا ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد نشود.
گزینه پیشنهادی وزارت تعاون با تاکید بر اینکه باید دقت و نظارت بیشتری بر اعطای تسهیلات اشتغالزایی در کشور داشته باشیم، اضافه کرد: پول پاشی هدف دولت دوازدهم نبوده و نیست و تلاش شده از آن فاصله بگیرد.
شریعتمداری به بودجه یک میلیارد و 500 میلیون دلاری برای اشتغال روستایی اشاره کرد و گفت: تاکنون 750 میلیون دلار آن تخصیص یافته تا بیش از چهار هزار و 200 نفر اشتغال به همراه داشته باشد.
وی گفت: در موضوع اشتغال، یک نگاه وزارت کار را مسئول ایجاد اشتغال می‌داند اما نگاهی دیگر نه، در حالی که باید همه اجزای اقتصادی با هم کار کنند تا اشتغال شکل بگیرد.
گزینه پیشنهادی برای وزارت تعاون اضافه کرد: دبیرخانه شورای عالی اشتغال در این وزارتخانه است و هیچگاه از زیر بار مسوولیت اشتغال شانه خالی نمی کند بلکه در تنظیم عرضه و تقاضای بازار کار نیز مسئولیت دارد.
وی تاکید کرد: باید با ایجاد کارگروه‌های مشترک و همچنین کارگروه های اندیشه‌ورزی، هدف اشتغال را محقق کنیم.
شریعتمداری گفت: در فعالیت های مرتبط به موضوع اشتغال، نظارت وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد اما کافی نیست؛ همچنین درخصوص قانون کار نیز دیدگاه ها بر کافی نبودن قانون و لزوم اصلاح آن است.
وی افزود: باید از طریق توسعه سیاستی و همچنین ابلاغ به شورای حل اختلاف، تسهیلاتی را در اجرای قانون کار ایجاد کنیم. ضمن اینکه تاکید می کنم دست این وزارتخانه برای ابلاغ سیاست هایی که از قانون کنونی کار حداکثر استفاده انجام شود باز است و دولت فقط باید نقش کاتالیست داشته باشد.
گزینه پیشنهادی وزارت تعاون همچنین به موضوع مطالبات از دولت نیز اشاره کرد و افزود: مقرر بود در بودجه امسال 50 هزار میلیارد تومان به این مهم اختصاص یابد تا از طریق تهاتر اجرایی شود؛ در تلاشیم در 6 ماهه دوم سال از امکانات موجود برای تحقق آن استفاده کنیم که در این صورت یک سوم از منابع بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه خواهد شد.
شریعتمداری گفت: سازمان تامین اجتماعی متعلق به کسانی است که حق بیمه برای آن پرداخت کرده‌اند نه دولت و سایران.
وی افزود: باید قانون کار به گونه ای باشد که ضمن تسهیل در سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال را سرعت دهد؛ در این زمینه موضوع تشکل ها در ایران نیز باید اصلاح شود که در وزارت صنعت معدن و تجارت نیز از آن لطمات فراوانی خوردیم.
شریعتمداری همچنین به اشتغال نوین، کار درمنزل، استارتاپ ها، آی سی ها و غیره اشاره کرد و گفت: در این زمینه باید فعال‌تر عمل کنیم زیرا از جهان عقب هستیم.
وی اضافه کرد: در این حوزه‌ها، بیشتر خدمات سوداگرانه شکل گرفته و باید به شیوه ای، اشتغال آنها را تبدیل به اشتغالی کنیم که افزایش ارزش افزوده را به دنبال داشته باشد.