رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: توجه دولت ها به صادرات در هر دوره ای کمرنگ تر از دوره های قبلی شده است.
وی افزود: شهرهای بزرگی رشد یافته اند، بدون اینکه به لطمات انسانی این شهرها و آلودگی‌ها و موسسات دولتی و شبه دولتی شکل گرفته در آن توجه داشته و در تناسب با اندازه تولید واقعی کشور و بخش های مولد اقتصاد، بنیان کرده باشیم.
شافعی تصریح کرد: قدرت اقتصادی پایتخت ایران، بر اساس برآوردها به نحوی است که ۱.۵ میلیارد دلار صادرات و ۱۲ میلیارد دلار واردات دارد که ناشی از ۱۰.۵ میلیارد دلار کسری تراز است. این در حالی است که در حوزه خدمات نیز موضوع از این بدتر است؛ در حالیکه انتشار و چاپ اسکناس اداره کشور امکان پذیر نیست.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، وضعیت بودجه عمومی دولت نشان می دهد در حالی که درآمدهای دولتی در ۵ ماهه نخست سال ۹۷ نسبت به ۹۶ تنها ۱۱ درصد افزایش یافته، اما هزینه های جاری دولت رشد ۲۵ درصدی داشته است، ضمن اینکه بخش واگذاری های دارایی های مالی که نشانگر دیون و بدهی آتی دولت است، نشان می دهد که ۷۲ درصد طی این دوره رشد را شاهد هستیم که مسلما این رشد باید در هزینه های دولت مورد دقت واقع شود.
وی اظهار داشت: رشد هزینه های جاری دولت می تواند با فشار بیشتر و رشد نقدینگی مسبب رشد بیشتر تورم در ماههای آینده شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: برای تحقق توسعه نگاه باید ابتدا پیش نیازهای اساسی توسعه و رفتارهایی همچون بانکها باشد، به این معنا که در اقتصادهای بانک محور، بانکها قلب برنامه ریزی توسعه و شریان اصلی حرکت اقتصاد هستند، زیرا بانکها هستند که خون تازه را به شریان های اقتصاد کشور تزریق می کنند و باید فعالیت های آنها را زیرنظر گرفت.
وی افزود: کشورهایی که توانسته اند این اهمیت را درک کرده و فعالیت های بانک را تحت لوای برنامه های تولیدی کشور حرکت دهند، موفق شده اند، اما کشورهایی که این اهمیت را درک نکرده و از آن غافل مانده اند و اختیارات افسارگسیخته را به بانکها واگذار کرده اند، در این امر پیروز نشده اند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اندازه بخش مالی و واقعی اقتصاد متناسب باشد، گفت: وضع فعلی بخش مالی کشور نه تنها تناسبی با بخش مولد ندارد، بلکه سبب فربه شدن بخش‌های غیرمولد می شود. این درحالی است که سیستم بانکی بیشتر از آنکه به دنبال تخصیص منابع باشد، در صدد تامین منابع است، در حالیکه تامین منابع محدود ایجاب می کند که تخصیص های درست و به موقع در دستور کار سیستم قرار گیرد.
وی اظهار داشت: سوال اینجا است که چرا سیاستگذاران کشور به دنبال تحقق اهداف بانکهای خصوصی نیستند و چرا سیستم بانکی به سمت ادغام و افزایش سرمایه بانکها نیست، سوال این است که آیا حجم اقتصاد ایران نیازمند این همه بانک و شعبه بانکی است؟ متاسفانه رویکرد بخش عمده ای از سیاستگذاران در حوزه بانکی این است که به ارزش و اهمیت بخش تولید تنها با ارزشهای ریالی، دلاری و پولی نگاه می کنند و در مقام مقایسه، ارزش های ریالی و دلاری مدنظر قرار می گیرد، در حالیکه انتظار دارند بخش های تولید مثل بخش های دلالی، دو چندان سود کسب کنند؛ در غیر این صورت طبق مزیت اقتصاد بازار، اتهام ناکارآمدی بخش تولید رو می شود و منابع به سمت کارهای غیرمولد سوق داده می شود.
شافعی گفت: در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، با توجه به محدودیت منابع آبی کشور مقرر شده بود تا ۲۵ درصد منابع آبی کشور به بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد، اما امروز مسئولان باید پاسخ دهند که تا چه حد این مساله، عملیاتی شده است. اگر تحقق این مساله را شاهد نیستیم، علت چیست.
وی افزود: مانده تسهیلات بانکی از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که آنچه که به عنوان تسهیلات از سوی بانک مرکزی منتشر می شود، میزان پرداخت تسهیلات به بخش تولید منتشر می شود، در حالیکه باید موضوع مانده تسهیلات این بخش مورد توجه قرار گیرد و این آمارها اغلب همه را به اشتباه می اندازد، پول هایی که به عنوان نو و کهنه کردن تسهیلات به تولید می پردازند، اشتباه است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: سهم صادرات از مانده تسهیلات بانکی ۰.۴ درصد بوده است، در حالیکه ۱۰ سال پیش، صادرات سهم ۱.۵ درصدی بوده است،این در حالی است که سیر حرکت در تخصیص منابع به نحوی است که از بخش واسطه ای حمایت شده است و در نهایت، جامعه از بانک مرکزی انتظار دارد که به طرح دیدگاههای کارشناسانه خود در خصوص مباحث پولی پرداخته و ثبات پولی را در میان مدت تضمین کند. رشد پول و پایه پولی در بسیاری از کشورها وجود دارد، ولی تبدیل به تورم نمی شود، در حالیکه چه ترسی در سیاستهای پولی از این موضوع داریم؟
وی افزود: وقتی صحبت از سیاستگذار پولی کشور می شود، صرفا مدیران بانک مرکزی مدنظر نیستند، بلکه سیستم بانکی باید پشت سر بانک مرکزی باشد، نه اینکه برخلاف منافع ملی در صدد کسب سود باشند.
شافعی گفت: هر چقدر که اقتصاد ایران در رکود است، کارخانه دولت در صدور دستورالعمل ها در رونق کامل به سر می برد، این در حالی است که بخشنامه خلق الساعه فعالان اقتصادی را خسته کرده است. آنچه که به عنوان گلایه منطقی مطرح است، موضوع عدم توجه به شرافت فعالان اقتصادی است. باید به شرافت صادرکنندگان زحمتکش این کشور که در طول سالهای گذشته، با مرارت کار کرده اند، باید توجه شود، اگر استثنائاتی وجود دارد، ورق را نباید برگردانیم و جمع کثیری به جای استثناء و جمع استثناء به جای جمع کثیر قرار گیرند، صادرکننده ها میهن پرست هستند و این را نشان داده اند.
وی ادامه داد: اینکه امروز شاهد باشیم که در برخی موارد گفته می شود که صادرکنندگان یکی از عوامل خروج سرمایه از کشور به شمار می روند و ارز حاصل از صادرات را به کشور برنمی گردانند، جفا است. البته استثنائاتی هم هست. این در حالی است که برخی مسئولان خواهش می کنند که ارز را برگردانید، در حالیکه این برای صادرکنندگان شناسنامه دار و متعهد سنگین است و جای تامل دارد.
شافعی گفت: از دولت می خواهیم که به عنوان الگوی مجری قانون، قانون را مورد توجه قرار دهند، چراکه قانون ما را موظف کرده است که هر گونه تصمیم جدیدی و تغییر جدیدی در رویه ها را با پیش آگهی به فعالان اقتصادی اعلام کند.
کار هنرمندانه دولت، اضافه کردن موانع است
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران گفت: دولت یک کار را بسیار دقیق و هنرمندانه انجام می‌دهد و آن اضافه کردن مانعی جدید بر موانع قبلی است.
همچنین عدنان موسی پور در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: همه جای دنیا کاهش ارزش پول ملی، منجر به توسعه صادرات می‌شود و دولت ها برنامه‌هایی را تدوین می کنند تا آسیب هایی را که به واسطه افزایش نرخ ارز به جامعه وارد می شود از راه توسعه صادرات جبران کنند.
وی اضافه کرد: در کشورمان شاهد هستیم که دولت با صدور انواع و اقسام بخشنامه تمام توان خود را برای مانع تراشی در مسیر صادرات به کار برده است.
وی با بیان اینکه دومین ویژگی دولت، مدیریت عمل بر خلاف قانون است گفت: پیمان‌سپاری ارزی برخلاف ماده ۱۳ قانون صادرات و واردات است بر اساس ماده ۱۳ هرگونه پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات کالاهای غیرنفتی ممنوع است.
موسی پور گفت: چه کسی جوابگوی اثرات مخرب به این عمل خلاف قانون است؟ چه کسی جوابگوی حذف فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار و ترویج کارت های یکبار مصرف است؟ چه کسی جوابگوی ضربه‌خوردن برند تجاری کشورمان و تضعیف نام و نشان تجاری کشور است؟
وی با اشاره به اینکه ۲۷ درصد کل صادرات کشور به عراق و افغانستان است گفت: چرا ما باید به خاطر مواردی خلاف قانون مثل پیمان سپاری ارزی این فرصت ها را از دست بدهیم؟ چرا فکر می کنیم فرصت های عراق و افغانستان و برخی کشورهای پیرامونی برای همیشه برای ما محفوظ است؟
وی با بیان اینکه یکی از مسئولان خطاب به صادرکنندگان و اهالی تولید گفته که جوانمردی برای کی است؟ وطن پرستی برای چه زمانی است؟ گفت: اسوه جوانمردی حضرت علی علیه السلام است ایشان خطاب به مالک اشتر می گویند از بازرگانان و صنعتگران حمایت کن چون آنان وسایل زندگی مردم را فراهم می کنند و موجب آسایش آنان گردد آیا اگر هم این جمله را مد نظر قرار دهیم مسئولان محترم در حوزه مدیریت اقتصادی آیا با صادرات بوده اند یا بر علیه صادرات؟ آیا در حال رفع موانع بوده اند یا در حال خلق موانع جدید؟ آیا در تصمیمات مهم اقتصادی مانند پیمان سپاری ارزی با بخش خصوصی دلسوز و وطن پرست و متعصب مشورت کردند یا پشت درهای بسته تصمیمات شبانه گرفتند و فردا اجرا کردند؟
موسی پور گفت: متوجه تبعات پیمان‌سپاری ارزی هستید یا خیر؟ کاهش صادرات غیر نفتی و آسیب جدی به بخش تولید از این ناحیه است و باعث افزایش بیکاری می شود.
وی گفت: در شرایط فعلی هدف اصلی صادرات اشتغال‌زایی و نخوابیدن چرخ صنعت است نه چیز دیگر .
موسی پور افزود: با ادامه روند تصمیم گیری های متناقض دولت، جایگزین شدن رقبای منطقه ای ایران در بازارهای هدف به دلیل کم شدن نقش ایران در این بازارها، گسترش کارت‌های بازرگانی اجاره ای برای صادرات و غیر شفاف شدن نظام اطلاعات تجاری کشور، تشکیل پرونده های قضایی برای صادرکننده ها به دلیل عدم برگشت ارز به کشور آن هم برای بخشی که به دلیل ارزش گذاری بیش از حد کالاهای صادراتی تعهد گرفته شده است به طور مثال فرش ۷۰۰ دلاری ارزش گذاری شده در حالی که نرخ فروش آن ۵۰۰ دلار است و غیر قابل اتکا بودن آمار صادراتی کشور به دلیل برآورد بیش از حد از آسیب های متوجه اقتصاد کشور است.
وی افزود: ما صادر کننده ها وضع فعلی کشور را درک می‌کنیم و معتقدیم در شرایط فعلی گزینه‌ای جز اتحاد میان بخش دولت و بخش خصوصی وجود ندارد اما پیش زمینه این اتحاد فهم مشترک طرفین از یکدیگر و درک خواسته های همدیگر است.
موسی پور گفت: آنچه ما به عنوان صادرکنندگان بخش خصوصی از دولت فهمیدیم این است که شما یک درخواست بیشتر ندارید و آن این است که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگردد و طی مکانیزمی شما از این بازگشت این ارز مطمئن شوید که ما تا این مرحله با شما هم عقیده هستیم.
وی ادامه داد: با این توصیف اتتظار داریم پیمان‌سپاری ارزی را حذف کنید خصوصا برای بخش خصوصی واقعی تا زمانی که این پیمان سپاری ارزی باقی بماند انتظار هیچ معجزه‌ای در بخش تولید و صادرات نداشته باشید.
موسی پور افزود: اگر نگران گران شدن ارز هستید باید واقعیت‌ها را درک کنید که فقط به یک روش می شود از گران شدن ارز جلوگیری کرد و آن رفع نگرانی مردم از آینده است.
وی گفت: آیا به تجربه های فراوان پیمان‌سپاری ارزی در کشور واقفید؟ آیا غیر از این است که تولید کننده و صادر کننده برای بقای تولید و توسعه کار، پیش درآمد ارزی خود را باید صرف بنگاه خود و اقتصاد کند؟
وی ادامه داد: ارزش گذاری کالاهای صادراتی را درست کنید زیرا کالای هزار دلاری صادر می شود اما تعهد ۱۵۰۰ دلاری گرفته می شود.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران خطاب به دولت گفت: در صورت عدم لغو پیمان سپاری ارزی، با توجه به اهمیت بازارهای پیرامونی مانند گذشته دو بازار عراق و افغانستان را از پیمان سپاری ارزی مستثنا کنید و بازار کشورهای حوزه cis و خلیج فارس را نیز به آن اضافه کنید.
وی افزود: همچنین برای اطمینان از بازگشت ارز صادرکنندگان، حساب ریالی و ارزی برای صادرکنندگان به مقصد عراق، افغانستان، کشورهای سی آی اس و حوزه خلیج فارس نزد بانک توسعه صادرات به طور مجزا افتتاح و همه تراکنش های مالی ناشی از صادرات و پرداخت های داخلی از این حساب صورت پذیرد تا شما هم از بازگشت ارز مطمئن شوید و جایگزین سامانه نیما شود.