طرح اصلاح قانون بودجه، شش ماه مسکوت ماند

وزیر نیرو در پاسخ به سوال کامران درباره تغییرات اقلیمی و افزایش مصرف آب در کشور اشاره کرد و گفت: سیاست واحد برای تأمین حقابه‌ها از طرف دولت و قوه مقننه باید اتخاذ شود.
رضا اردکانیان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 29 مهر) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال حسن کامران دستجردی در مورد مشکلات حقابه کشاورزان شرق اصفهان و رودخانه زاینده رود افزود: در 50 سال گذشته هر 10 سال آمار میانگین بارش در دوره‌های مختلف گرفته شده که طبق آخرین آمار از 250 میلی لیتر به کمتر از 200 میلی‌لیتر رسیده است. شرایط دما نیز به نوعی است که هر 10 سال با 0.4 درجه افزایش دما و در مجموع 2 درجه سانتیگراد دما مواجهیم.
وزیر نیرو در ادامه تصریح کرد: علاوه بر تغییرات اقلیمی با توجه به رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی و افزایش سطح رفاه، مصرف آب افزایش یافته و از سال های 62 و 63 تاکنون حدود 62 میلیارد مترمکعب مصرف سالانه به یکصد میلیارد مترمکعب رسیده است، همزمان با واقعیت فشار سنگین به مخازن زیرزمینی نیز رو به رو هستیم که موجب کاهش منابع آب از 20 میلیارد مترمکعب کسری مخزن در 25 سال به حدود 126 میلیارد مترمکعب کسری مخزن در دو تا سه سال اخیر رسیده‌ایم.
وی افزود: وضعیت حاکم بارشی بر کشور سبب شده است با محدودیت در تأمین آب به میزان سابق مواجه شویم، حقابه‌ها نیز به حکم قوانین مختلف مورد توجه قرار گرفته است که برای تأمین آنها راهکارهایی مد نظر داریم.
اردکانیان به وضعیت آبی زاینده رود اشاره کرد و گفت: در سال آبی 97- 96 این میزان به کمترین درصد در 52 سال اخیر رسیده است، حجم آب ورودی طی 47 سال اخیر نیز در زاینده رود به کمترین میزان رسیده است. این موضوع متأثر از بارش‌‌ها کم به ویژه در سال 96 و محدودیت در بخش‌های مختلف است.
این عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: هر 10 سال سهم آب شرب از سد زاینده‌رود افزایش یافته و مطابق آن سهم کشاورزی کاهش داشته است، هر چند امنیت مواد غذایی به عنوان یکی از موضوعات مهم در بخش کشاورزی فشار عمده ایجاد کرده است، در بخش صنعت نیز با کاهش مواجهیم اما در این بخش از طریق بازچرخانی و استفاده از پساب‌های تصفیه شده میزان مصرف جبران شده است.
وی با بیان اینکه سهم آب بخش محیط زیست نیز کاهش یافته است، گفت: وزارت نیرو کار فشرده‌ای را برای تأمین حقابه‌ها آغاز کرده و در سال‌های اخیر برای تعیین تکلیف حقابه طبق قوانین مدنی نحوه ملی شدن آب، قانون توزیع عادلانه و غیره اقداماتی در دستور قرار گرفته است و با وجود تغییرات اقلیمی و تغییرات در حوزه مصرف و سرمایه‌گذاری‌های دولت در طرح‌های تأمین آب همه مجریان و مکانیزم‌هایی نظیر شورای عالی آب را برای سیاست‌گذاری دقیق در حوزه حقابه‌ها به کار گرفته‌ایم.
اردکانیان یادآور شد: چند صد شهر و استان تحت تأثیر طرح‌های مربوط به حقابه‌ها هستند اما با تصمیم‌گیری و پیچیدگی مواجهیم. وزارت نیرو طبق ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب برای تعیین میزان مصرف آب کشاورزی، شهری و غیره و تبدیل به مصرف معقول وظایفی را عهده دارد از این رو پرونده‌هایی برای بررسی حقوقی تشکیل داده تا حقوق مردم به نحو مقتضی استیفا شود.
وی با اشاره به اجرای قانون و مصوبات سال 92 شورای عالی آب گفت: تصمیمات این شورا باید به تصویب هیأت وزیران یا کمیسیون مربوط برای دستگاه‌های ذی ربط برسد اما وزارت نیرو با توجه به جایگاه شورای عالی آب و ضرورت تأمین حقابه‌ها منتظر تصویب هیأت دولت نمانده و ضمن تشکیل شورای هماهنگی در حوزه زاینده رود جلسات متعددی در 7 ماه اخیر تشکیل داده است.
وزیر نیرو یادآور شد: 12 آبان ماه جلسه‌ای در شورای هماهنگی خواهیم داشت که نتایج آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. علاوه بر این تاکنون اقداماتی از قبیل استقرار عوامل وزارت نیرو بر حوزه آبریز زاینده‌رود برای کنترل برداشت‌ها، بازدید مستقیم بازرسان ارشد، تقویت گروه‌های کشت و بازرسی، ساماندهی حریم و بستر، نصب کنتورهای هوشمند بر 500 ایستگاه پمپاژ و ایجاد چاه‌هایی برای تضمین حقابه‌ها انجام داده است.
اردکانیان ادامه داد: در جلساتی که تاکنون برگزار شده ارزیابی مفصلی از این موضوع انجام گرفته و قرار شده است راهکارهای قانونی طی گزارشی به هیأت رئیسه مجلس ارائه شود که به موجب آن با توجه به پیچیدگی‌های قانونی حقابه‌ها این مسأله باید فارغ از نگاه منطقه‌ای به صورت ملی مورد مطالعه قرار گیرد و سیاست واحدی از طرف دولت و قوه مقننه ارائه شود تا از تصمیم‌گیری مقطعی به دور از نگاه حاکمیتی پرهیز شود.