رهبر معظم ایران، مراکز تصمیم گیری را موظف کرد چشم انداز پنجاه ساله کشور را تدوین و تصویب کنند، این در حالی است که ایرانی ها برای محقق ساختن اهداف این سند مصمم هستند.
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما، به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، آیت الله سید علی خامنه ای رهبر معظم ایران، قوای سه گانه و سایر مراکز تصمیم گیری را موظف کرد چشم انداز پنجاه ساله کشور را در طول یک دوره دو ساله تدوین و تصویب کنند، این در حالی است که ایرانی ها برای محقق ساختن اهداف این سند مصمم هستند.
احمد البحرانی خبرنگار این شبکه در تهران در گزارشی گفت: در سند چشم انداز 50 ساله که رهبر معظم ایران دستور تدوین و تصویب آن را صادر کرده است، ایران به یکی از هفت کشور برتر دنیا، یکی از قویترین اقتصادهای جهانی و از جمله پنج کشور برتر جهان در زمینه پیشرفت در تولید فکر، علم و تکنولوژی تبدیل خواهد شد. ایرانی ها به این اهداف فقط به عنوان شعار نگاه نمی کنند، چرا که هزاران کارشناس و نظریه پرداز در طول هفت سال بر روی این سند کار کرده اند و خطوط کلی مسیر پیشرفت در کشور را تحت عنوان "الگوی اسلامی ایرانی در پنج دهه پیش رو" تعیین کرده اند.
عبدالحمید شیخی کارشناس امور اقتصادی در این زمینه گفت: "نظریه پردازان و کارشناسان تأکید می کنند پیشرفت کشور بدون تدوین سند چشم انداز پنجاه ساله ممکن نخواهد بود، از این رو تصمیم گیران و مجریان کشور باید بر اساس این سند حرکت کنند". رهبر ایران قوای سه گانه و سایر مراکز تصمیم گیری در ایران را مکلف کرد در طول دو سال این سند را مطالعه و بررسی کنند و سپس آن را برای تصویب به پارلمان بفرستند.
مهدی شکیبایی در این خصوص گفت: "یکی از مهمترین بندهای این سند، همکاری مستحکم با کشورهای اسلامی است. اما برخی از چالش ها در این خصوص وجود دارد و دشمنان تلاش می کنند ایران را از منطقه و کشورهای همسایه اش دور کنند. در این راستا دشمن تلاش می کند بین شیعه و سنی و ایران با کشورهای عربی اختلاف افکنی کند". سند چشم انداز پنجاه ساله از 56 بند تشکیل شده است و شامل نهضت علمی، گردشگری، پزشکی، حقوق زنان، عدالت اجتماعی، دموکراسی و تقویت فرهنگ اسلامی به دور از فرقه گرایی است.
خبرنگار در پایان گفت: در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب در ایران، اعلام تدوین سند چشم انداز 50 ساله بیشتر شبیه یک فراخوان برای تقویت انقلاب و تصحیح مسیر حرکت آن است، به ویژه که خود رهبر معظم نیز از لزوم بازبینی در سیاست های کلی نظام برای تطابق بیشتر با این سند سخن گفته است.