دبیرکل کانون صرافان ایرانیان: مردم برای اطمینان از تقلبی نبودن ارزی که خریداری می‌کنند باید آن را از صرافی‌های مجاز خریداری کنند.
وی گفت: صرافی ها همچنین می توانند پرینت شماره سریال های فروخته شده را نیز به مشتری ارایه کنند.
ترکاشوند تاکید کرد: همچنین طبق دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت فروش مسکوکات و سکه های ضرب شده بانک مرکزی صرفا برعهده صرافان است وبقیه مشاغل از جمله صنف طلا اجازه فروش آن را ندارند.
وی گفت: مردم باید سکه ها را از صرافی بخرند که در ازای آن ، به آنها فاکتور و کد مشخصی داده می شود که با این فاکتور می توانند سکه ها را در همان صرافی و یا صرافی های دیگر بفروشند.
وی با اشاره به بخشنامه اخیر به صرافی ها برای تعیین قیمت 10 هزار تومان برای دلار گفت: این تصمیم همزمان با ریزش قیمت ارز بود و نرخی در سطح کف بازار تعیین شد تا دارندگان ارز خانگی که در حال فروش ارز بودند ضرر نکنند، که از روز شنبه دوباره دستور داده شد صرافان با همان بازار حرکت کنند.
وی گفت: بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی این بانک دخالت خود را در بازار ارز به عنوان بازی ساز قطع کرد و بنابراین صرافی ها از هیچ جا به شکل بانکی و مانند گذشته ارز دریافت نمی کنند و هرمقدار ارز که از مردم بخرند همان را می فروشند بنابراین می توانند ارز برای فروش نداشته باشند.
ترکاشوند با بیان اینکه بخشی از ارز موردنیاز کشور به صورت نقدی از کشورهای همسایه وارد می شود گفت : به همین دلیل بازار ما تحت تاثیر مکانیسم آن ها از جمله هرات ، سلیمانیه و دوبی است.
دبیرکل کانون صرافان گفت: شعب برخی بانک های ملی و ملت از طرف بانک مرکزی مشخص شده تا علاوه بر صرافی ها 23 مورد ارز خدماتی مورد نیاز مردم را تامین کنند که صرافی ها نیز در این زمینه ارزی را که خریداری می کنند برای این خدمات عرضه می کنند.
وی با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص FATF گفت: این موضوع تاثیر اساسی روی واردات اسکناس نخواهد داشت اما در بلندمدت ممکن است اثر مثبت به روی بازار داشته باشد.
وی درباره اعلام قیمت ارز در سایت های مختلف گفت: قرار شده این سایت ها بررسی و مجوزشان از سوی بانک مرکزی تایید شود و به زودی مجددا برای تعیین قیمت فعال خواهند شد.
ترکاشوند با بیان اینکه به ندرت ابطال مجوز صرافی داشته ایم گفت: از طرف داستگاه قضایی تعدادی صراف بازداشت شدند که به خاطر مباحث سال 96 بود و هنوز محاکمه نشده اند.
وی گفت: نرخ ارز باید براساس سازوکار بازار تعیین شود و به تعادل برسد زیرا نرخ ارز خیلی بالا و یا نرخ دستوری پایین به ضرر تولید و اشتغال خواهد بود.
وی همچنین پیشنهاد کرد: برای متعادل شدن عرضه و تقاضا در بازار نیما اتاق شیشه ای معاملات تشکیل شود و با حضور نمایندگان دستگاه های نظارتی صادرکنندگان و خریداران ارز به صورت حضوری به خرید و فروش بپردازند تا از ایجاد رانت جلوگیری شود.