مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: همه بخش‌های اقتصادی نیاز به تنظیم‌کننده یا رگولاتور دارند تا از ایجاد نوسانات در آن جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: نهاد رگولاتوری باید بصورت مستقل برای تبیین تعرفه‌ها، مقررات، ارائه خدمات بهینه و بدون تبعیض و مستمر به مشتریان بر اساس قانون و در کنار سازمان‌های دولتی تشکیل شود.
بهادرانی با بیان اینکه حیطه فعالیت موسسات رگولاتوری، حوزه‌هایی مانند امور انرژی، امور آب، تنظیم مالی، تنطیم بانک‌ها، ایمنی غذایی، ایمنی و سلامت شغلی و سلامت عمومی، تنظیم امنیت سایبری، تنظیم و پایش آلودگی، تنظیم کالاهای درمانی و مقررات وسیله نقلیه و خودرو را در بر می‌گیرد، ادامه داد: اهداف این موسسات نیز مواردی نظیر تثبیت جایگاه سیاستگذاری، نظارتی و حاکمیت کلی، فاصله گرفتن از امور تصدی‌گری غیرضروری توسط دولت، حمایت از مصرف‌کننده و ارائه خدمات رقابتی به همگان، سرمایه‌گذاری کافی و ثبات خدمات بلندمدت، تسهیل حضور بخش خصوصی و ترغیب آن برای مشارکت بیشتر در پذیرش امورتصدی‌گری، حفظ منافع ملی، ریشه‌کنی فساد و ایجاد رقابت سالم در میان فعالان را شامل می‌شود.
مشاور عالی رئیس اتاق تهران به سابقه نهادهای تنظیم‌گر بخشی در ایران پرداخت و افزود: برای نخستین بار در پیش‌نویس برنامه چهارم توسعه ایده مستقل نهاد تنظیم بازار یشنهاد شد اما به تصویب نرسید. در ماده 59 مصوبه بهمن 1362، اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی مقررشده است که شورای رقابت در حوزه کالا یا خدمتی که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی را برای تصویب به هیئت وزیران ارائه دهد و قسمتی از اختیارات تنظیمی خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم کننده بخشی واگذارکند.