به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی تورک در نشست دادستانی تهران با فعالان صرافی و بانک مرکزی افزود: ما در خصوص پرونده های مختلفی که در دستگاه قضایی در جریان است شاهد نقض قوانین به ویژه قانون مبارزه با پول شویی و قاچاق کالا و ارز هستیم و دستورالعمل های بانک مرکزی هم رعایت نمی شود.
وی گفت: مثلا استفاده از حساب شخصی برای گردش ریالی در صرافی ها برخلاف مقررات است و اینکه برای اشخاص غیر و نه سهام دار صرافی و برای اقوام و بستگان حساب بانکی باز می کنند هم نوعی پول شویی هست و در قالب آن فرار مالیاتی هم صورت می گیرد.
تورک افزود: از برخی افراد وقتی می پرسیم که چرا حسابتان را دراختیار صرافی گذاشتید می گویند اگر این کار را نکنیم بیمه ای برایمان رد نمی شود.
وی عدم اخذ امضای مشتریان و ندادن فاکتور و همچین احراز نشدن هویت مشتریان و رعایت نکردن سقف مقررات مربوط به تعهدات را از دیگر تخلفات برخی صرافان اعلام کرد.
تورک گفت: یکی دیگر از مشکلات سکونت نداشتن صرافی ها در ایران است و ما چندین صراف را در پرونده هایمان دنبال می کنیم که در ایران نیستند.
در ادامه این نشست دیگر نماینده دادستان تهران گفت: ما در بحث تحریم ها از صرافی ها استفاده می کنیم اما صرافی ها بانک مرکزی را هم دور می زنند.
نریمانی افزود: صرافی ها فهرست شرکت های تراستی خود را اعلام کنند چرا که یکی از ثبت سفارش ها را همین تراستی ها انجام می دهند.
وی گفت: وقتی منابع ارزی ما در خارج از کشور در حساب شرکت های تراستی مشخص نباشد، بحث کاسبان تحریم پیش می آید و ما اکنون صرافی هایی را داریم که هم واردکننده شده اند و هم ثبت سفارش می کنند.
نریمانی افزود: بحث عمده ما در خصوص صرافی ها درباره حواله هاست و 18 و نیم میلیارد دلار ارز مداخله ای بانک مرکزی براساس قیمت متغیر کجا رفته است؟ اگر داخل کشور باشد که قیمت ارز نباید بالا برود.
وی گفت: چنددرصد از ارزها خارج از کشور رفته است؟ صرافان چقدر با دلالان غیرمجاز ارتباط دارند؟
نماینده دادستان تهران افزود: صرافان می گویند مشکل در ثبت سفارش است؛ درست است اما خود صرافی ها بگویند ارزهای دولتی که به شرکت های واردکننده داده اید و آنها تعهد خود را انجام نداده اند، آیا به تعزیرات معرفی کرده اید؟