در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، راهکارهایی جهت فعال سازی مجدد واحدهای تولیدی و صنعتی استان مرکزی ارائه شد.
ملک محمدی افزود با توجه به اینکه برخی از بانک ها و موسسات مالی در زمان اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی یا اشخاص اقدام به اخذ وکالت نامه رسمی می کنند و در صورت عدم پرداخت بدهی ها از طریق وکالتنامه رسمی بدون این که مبلغ بدهی به صورت دقیق مشخص شود کل ملک مشخص شده را به سیستم های بانکی و موسسات مالی منتقل می کنند.
وی افزود: مقرر شد که از این به بعد هیچ کدام از بانک ها و موسسات مالی اقدام به اخذ وکالت نامه رسمی نکنند و اگر بدهی نیز پرداخت نشد بانک‌ها باید از طریق مرجع قضایی اقدام نمایند.