به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما به نقل از خبرگزاری رویترز؛ مقامات ارشد کشورهای منطقه یورو روز دوشنبه با ابراز نگرانی درباره بودجه پیشنهادی ایتالیا برای سال 2019 اعلام کردند این بودجه می تواند به افزایش بدهی این کشور منجر شود و انتظار دارند تا در هفته های آینده تغییراتی در این زمینه ایجاد شود.
دولت ایتالیا پنجشنبه بودجه پیشنهادی خود را در حالی اعلام کرد که بر اساس آن کسری بودجه در سال آینده به 2.4 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد و در مقایسه با دولت های پیشین ایتالیا این رقم سه برابر می شود.
والدیس دومبروسکیس, معاون کمیسیون اروپا در امور ارز یورو در آغاز دیدار وزرای امور دارایی کشورهای منطقه یورو گفت بودجه پیشنهادی ایتالیا به طور مشخص قوانین اتحادیه اروپا را نقض می کند. وزیر دارایی هلند نیز درباره این موضوع گفت این پیشنهاد بودجه «تضمین کننده» نیست.
بر اساس قانون اتحادیه اروپا, ایتالیا باید بدهی عمومی خود را کاهش دهد و وام گیری خود را افزایش ندهد. رم در حال حاضر بدهی 133 درصدی از تولید ناخالص داخلی دارد که در منطقه کشورهای یورو دومین جایگاه را در این زمینه دارا است.
ایتالیا مجبور است بودجه پیشنهادی برای سال 2019 را تا 15 اکتبر به کمیسیون اروپا ارائه کند. پس از این اقدام، کمیسیون اروپا یک هفته زمان خواهد داشت تا اعلام کند آیا این بودجه قوانین اتحادیه اروپا را به طور آشکار نقض می کند یا خیر.
چنین موضوعی از زمان آغاز اختیارات کمیسیون اروپا در زمینه بررسی بودجه های پیشنهادی در سال 2013، هرگز رخ نداده است.
یک مقام ارشد در این زمینه گفت: «هرگز قوانین به این حد آشکارا نقض نشده بودند.»
با این وجود وزیر دارایی هلند اعلام کرد بودجه پیشنهادی سال 2019 هنوز کامل نیست و ممکن است در هفته های آینده دچار تغییرات شود، مخصوصا تا زمانیکه که ایتالیا آن را به کمیسیون اروپا ارائه کند.
ماریو سنتنو, رئیس وزرای دارایی کشورهای منطقه یورو نیز گفت: ما می دانیم که مذاکرات هنوز با رم در جریان است و ما مجبور هستیم تا منتظر بمانیم و ببینیم چه رخ می دهد و در پایان فرآیند پاسخ خواهیم داد.