نمایندگان مجلس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را موظف کردند با همکاری وزارتخانه‌های صنعت و اقتصاد و بانک مرکزی و دستگاه‌های ذی ربط، به تهیه، اجرا و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالا و ارز قاچاق اقدام کنند.
گفتنی است در ماده 20 لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است: در ماده (5) قانون بعد از عبارت «مبادله کالا و ارز» عبارت «از قبیل سامانه شناسایی و مبارزه با کالا و ارز قاچاق» اضافه و تبصره (3) آن به این شرح اصلاح می‌شود:
تبصره 3- ستاد موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به تشخیص ستاد از طریق وزارت اطلاعات نسبت به تهیه، اجرا و بهره‌برداری از سامانه موضوع این ماده اقدام نماید. کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق سامانه فوق می‌باشند.
شایان ذکر است نمایندگان همچنین با ماده 19 لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با 186 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در نشست موافقت کردند که بر اساس این ماده، ماده (4) قانون و تبصره‌های آن حذف و عنوان «فصل دوم- پیشگیری از قاچاق» به قبل از ماده (5) قانون منتقل می‌شود.
وزارت صمت موظف به راه‌اندازی سامانه مقررات تجاری شد
نمایندگان مردم در خانه ملت وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف به راه‌اندازی سامانه مقررات تجاری ظرف مدت سه ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردند.
نمایندگان در ادامه نشست علنی امروز در بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده 21 این لایحه که درباره تهیه سامانه شناسایی و مبارزه با کالا و ارز قاچاق است با 162 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 252 نماینده حاضر در نشست موافقت کردند.
گفتنی است در ماده 21 این لایحه آمده است: یک ماده به عنوان ماده (6) مکرر (1) به قانون به این شرح الحاق می‌شود:
ماده 6 مکرر1- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور ابلاغ مقررات تجاری در فرایندهای تجارت نظیر مقررات مذکور در آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات و ضمایم آن، «سامانه مقررات تجاری» را ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ایجاد، راه‌اندازی و بهره‌برداری نماید. این وزارت موظف است آخرین مقررات تجاری را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به صورت الکترونیکی و برخط به کلیه دستگاه هایی که مسئولیت اعمال مقررات تجاری یا نظارت بر آن را بر عهده دارند از جمله سازمان‌های توسعه تجارت ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نماید و دستگاه های مزبور موظفند به محض ابلاغ، مقررات مذکور را به صورت سامانه‌ای اعمال نمایند.
تبصره 1- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مقررات تجاری مذکور را در اسرع وقت جهت اطلاع‌رسانی به عموم مردم به طریق مقتضی منتشر نماید.
تبصره 2- پس از بهره‌برداری از سامانه موضوع این ماده، لازم‌الاجرا شدن مقررات تجاری منوط به ابلاغ در این سامانه و انتشار عمومی آن است.
در جریان بررسی این ماده محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر پیشنهاد حذف تبصره یک ماده 21 را مطرح کرد که با 47 رأی موافق، 85 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در جلسه با مخالفت نمایندگان همراه شد.
همچنین جهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس پیشنهاد حذف تبصره 2 ماده 21 را مطرح کرد که این پیشنهاد هم را 78 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 253 نماینده حاضر در جلسه با مخالفت نمایندگان مواجه شد.