اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران با انتقاد از کندی تصمیم‌گیری و بوروکراسی سنگین دولتی نسبت به ادامه این روند هشدار دادند.
بروکراسی سنگین وزارتخانه‌ها در تخصیص ارز
در آغاز این نشست، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران تخصیص ارز را معضل بزرگ بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی برشمرد.
کاوه زرگران گفت: در تمامی وزارتخانه‌ها برای تخصیص و دریافت ارز، بروکراسی سنگینی برقرار شده است، در حالی که تنها حدود 40 روز تا شروع دور دوم تحریم‌ها باقی مانده است و میزان ذخایر کالاهای اساسی کشور باید تقویت شود در غیر این صورت ممکن است در ماه‌های پایانی سال بازار دچار مشکل شود.
زرگران با بیان اینکه تعیین و تشخیص اهلیت واردکنندگان بخش کشاورزی و غذایی کشور باید به اتحادیه‌ها و انجمن‌های این بخش واگذار شود، گفت: بانک مرکزی به تازگی اقدام به حذف ریفاینانس سه ماهه کرده است حال آنکه ریفاینانس می‌توانست بخشی از نیاز به نقدینگی صنایع و واحدهای تولیدی را جبران کند. از این رو، این انتظار را از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی داریم که این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.
تفسیر غلط از کالاهای آسیب‌رسان به سلامت
زرگران در ادامه دستورالعمل دریافت مالیات از کالاهای آسیب‌رسان سلامت را چالش تازه صنایع غذایی کشور بیان و اضافه کرد: بخش خصوصی در پنج سال گذشته از حقوق خود در برابر این بخشنامه دفاع کرده است و امروز وقت آن رسیده است تا مجلس در این مساله ورود کند.
وی با تاکید بر تفسیر اشتباه معاونت سلامت وزارت بهداشت از کالاهای آسیب‌رسان به سلامت گفت: در شرایطی که در کشور ما مخاطرات و آلاینده‌هایی چون نیترات بالا، جوش شیرین در نان، باقی مانده فلزات در محصولات خوراکی وجود دارد، با الگوبرداری از کشورهای پیشرفته محصولاتی با میزان شکر، نمک یا چربی بالا مشمول پرداخت مالیات می‌شود. همچنین تفسیر معاونت سلامت وزارت بهداشت از کالاهای آسیب‌رسان به سلامت تنها کالاهایی تولیدی صنایع را در بر می‌گیرد چرا که این وزارتخانه امکانات کافی برای نظارت بر صنوف را ندارد.
زرگران با بیان اینکه در نقاط دیگر دنیا این مالیات از مصرف‌کنندگان دریافت می‌شود، قصور سازمان امور مالیاتی در نصب صندوق‌های مکانیزه را علت تمرکز بر دریافت این مبلغ از تولیدکنندگان کشور عنوان کرد و از رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پیگیری این مساله از وزارت بهداشت و درمان را خواستار شد.
خلف وعده مسوولان در تخصیص منابع روبلی به بخش خصوصی
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران عدم تخصیص منابع روبلی به فعالان بخش خصوصی کشور را از دیگر مشکلات بخش خصوصی برشمرد و گفت: تامین‌کنندگان به توصیه وزارت جهاد کشاورزی برای واردات از کشورهایی که منابع روبلی کشور در آنها وجود دارد اقدام به خرید کالا از روسیه کرده‌اند و کالاها به بنادر ایران منتقل شده است، در حالی که بانک مرکزی از تخصیص ارز سر باز می‌زند.
زرگران در بخش دیگری از سخنان خود در نظر گرفتن مدت زمان سه ماهه برای رفع تعهد ارزی را غیرواقع‌بینانه توصیف کرد و گفت: تخصیص ارز در سامانه نیما نیز به کندی صورت می‌گیرد و واردکنندگان باید برای دریافت ارز در این سامانه در صف باشند. عدم تخصیص ارز به واردات مواد اولیه تولید و عدم ترخیص این محصولات از گمرکات کشور همچنان ادامه دارد که این روند می‌تواند در ماه‌های آینده کشور را با شرایط سختی روبه‌رو سازد.
در حسرت آزادسازی نرخ‌ها
در ادامه این نشست، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، حرکت به سمت فرآوری محصولات کشاورزی را گامی بلند در مسیر توسعه در بخش کشاورزی کشور عنوان کرد و گفت: باید همگی تلاش کنند تا زمینه توسعه صنایع کشاورزی در کشور فراهم شود.
احمدعلی کیخا افزود: برای تحقق این هدف، ارتباط و تعامل بیشتر میان بخش خصوصی، دولت و مجلس شرط کلیدی است که در این ارتباط کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس آماده همکاری و همراهی با کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران است.
وی ادامه داد: پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز، اشتباهی است که دولت‌ها در کشور همواره بر آن اصرار داشته اند حال آنکه این رویکرد، آسیب و زیان فراوانی را به بخش کشاورزی وارد کرده است. نرخ‌ها باید واقعی شود و اگر نرخ‌ها را آزاد می‌گذاشتیم، قطعا امروز شرایط اقتصادی به مراتب بهتری را در کشور شاهد بودیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی گفت: وزارت کشاورزی ما وزارت توسعه کشاورزی نیست بلکه وزارت تولید تعداد محدودی از محصولات کشاورزی است و به صورت علمی اداره نمی‌شود. صنایع غذایی از توسعه بخش کشاورزی جدا نیست و اگر کسی این دو مساله را از هم جدا کند مفهوم توسعه بخش را به درستی نمی‌داند.
کیخا همچنین با اشاره به تمرکز تنظیم بازار در وزارت جهاد کشاورزی پس از قانون انتزاع تصریح کرد: وزارت جهاد تغییری در ساختار و نیروهای خود برای انجام این ماموریت جدید صورت نداده است.
این نماینده مجلس سپس با اشاره به اینکه توان و ظرفیت کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات صنایع و بنگاه‌های این حوزه محدود است، تصریح کرد که طی روزهای آتی زمینه ملاقات رو در روی فعالان بخش خصوصی در حوزه کشاورزی با رییس مجلس شورای اسلامی را فراهم می‌کند تا در این نشست، صاحبان کسب وکار بتوانند چالش‌ها و راهکارها را با وی در میان بگذارند.
کیخا همچنین افزود: در ایران، بسیاری از واحدهای صنعتی بخش خصوصی با فرآیندهای امروزی کسب وکار در جهان بیگانه هستند که در این رابطه باید بهبودهایی حاصل شود.
کمبود شیر خام و مشکل تولید محصولات لبنی
در ادامه مدیرعامل شرکت دامداران، بزرگترین چالش حال حاضر صنایع تبدیلی را عدم تعادل در عرضه و تقاضای مواد اولیه تولید عنوان کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی مدعی تولید سالانه 11 میلیون تن شیر خام در کشور است حال آنکه اگر روزانه 19 هزار تن شیر خام به صنایع لبنی کشور تحویل داده شود، تولید لبنیات کشور وارد مدار عادی و معمول خود خواهد شد.
میراسلام تیموری با بیان اینکه در حال حاضر واحدهای تولیدی لبنیات کشور با کمبود شیر خام برای تولیدات خود مواجه شده‌اند، افزود: این روند اگر ادامه یابد، طی هفته‌های آتی با مشکل تولید مواد پروتئینی در سطح فروشگاه‌های کشور روبه‌رو می‌شویم و در صورت تداوم آن، ماه‌های آتی این مشکل به کمبود محصولات در سطح بازار منجر می‌شود. کمبود شیر خام منجر به بیکاری و تعدیل نیروی انسانی در صنایع لبنی کشور نیز شده است.
سود دلچسب قاچاق دام
همچنین رییس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی نیز مشکل کمبود دام سبک و سنگین در کشور را گوشزد کرد و گفت: قیمت گاو زنده در بازار به هر کیلوگرم 23 تا 25 هزار تومان رسیده که رقمی کم‌سابقه در تاریخ دامداری کشور است.
فرهاد آگاهی با بیان اینکه آمار دقیقی از میزان موجودی و جمعیت دام در کشور وجود ندارد و دست وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه خالی است، افزود: بر اساس آماری که بخش خصوصی در اختیار دارد، در حال حاضر جمعیت دام سنگین در کشور نزدیک به 3 میلیون راس و دام سبک نیز کمتر از 40 میلیون راس است.
وی با انتقاد از آمار وزارت جهاد کشاورزی از سرانه 11 کیلوگرمی گوشت در کشور گفت: کل خروجی کشتارگاه‌ها در سال گذشته در ایران نزدیک به 450 هزار تن گوشت با استخوان بوده است. امسال هم در بررسی که نسبت به سال گذشته انجام داده‌ایم خروجی کشتارگاه‌ها تاکنون 25 درصد افت داشته است.
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، همچنین به افزایش پدیده قاچاق دام در کشور اشاره کرد و گفت: تصمیم اشتباه ممنوعیت صادرات دام تنها خروجی که داشته افزایش قاچاق است. به هر حال قاچاقچیان با دلار 15 هزار تومانی کار می‌کنند و این نرخ دلار قاچاق دام را برایشان بسیار جذاب کرده است.
تجدیدنظر در مجوز صادرات شیرخشک
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران نیز در سخنانی، تمایل به تولید شیرخشک برای صادرات را عامل کمبود شیر خام در کشور دانست و گفت: با توجه به نیاز واحدهای لبنی به شیر خام، دولت باید در مقوله صادرات شیرخشک توسط بخش خصوصی تجدیدنظر کند.
علیرضا عزیزاللهی افزود: در شرایطی که قیمت نهاده‌های دامی افزایش 50 تا 60 درصدی داشته و هزینه‌های جانبی در صنعت دامپروری نیز سیر صعودی یافته، باید در قیمت شیر خام نیز افزایش صورت گیرد.
در واکنش به سخنان مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران، رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: به رغم ممنوعیت صادرات شیرخشک که از یک ماه پیش در دستورکار قرار گرفته، اتفاق جدیدی در عرضه شیر خام رخ نداده که این امر نشان می‌دهد مشکلات این بخش ناشی از سود مدیریت در سایر بخش‌ها است.
احمدرضا فرشچیان، نایب‌رییس انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی نیز گفت: یکی از مشکلات اساسی که این روزها گریبان صادرکنندگان مواد غذایی را گرفته است، الزام صادرکنندگان به تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات است در حالی که مکانیزم بازگشت ارز صادراتی به سامانه نیما نامشخص است.
تهدید دوباره آنفلوآنزای مرغی
دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم‌گذار نیز به بازگشت آنفلوآنزای مرغی به واحدهای تولیدی این بخش اشاره کرد و گفت: از شهریورماه سال جاری 600 هزار مرغ تخم‌گذار در اصفهان به ویروس آنفلوآنزا مبتلا شده‌اند و واحدهای تولیدی در تهران نیز در شرف تهدید است.
سیدفرزاد طلاکش افزود: سال گذشته و به دنبال شیوع ویروس آنفلوآنزا در واحدهای تولیدی این بخش، در مجموع 24.5 میلیون مرغ تخم‌گذار در استان‌های آذربایجان شرقی، قم، تهران و البرز تلف شدند در حالی که به طور متوسط تنها 40 درصد جمعیت این واحدها در حال حاضر بازگشته است.
وی با بیان اینکه مشکلاتی در ورود واکسن‌های آنفلوآنزای مرغی به کشور وجود دارد و تاخیر در ترخیص این مواد منجر به تشدید بحران در مزارع پرورش مرغ تخم‌گذار خواهد شد، افزود: صنعت مرغ تخم‌گذار کشور دیگر توان تحمل خسارات ناشی از آنفلوآنزا را برای سال جاری ندارد، در غیر این صورت امسال بسیاری از واحدهای تولیدی این بخش تعطیل خواهند شد.
طلاکش افزود: در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی بر واردات تخم‌مرغ اصرار دارد که این رویه مورد انتقاد جدی صنعتگران مرغ تخم‌گذار کشور است.
چالش بازگشت ارز صادراتی
جمشید مغازه‌ای، دبیر انجمن شیرینی و شکلات، نیز گفت: به دنبال مصوبه اخیر دولت مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، صادرات محصولات شیرینی و شکلات کشور تقریبا متوقف شده است. ضمن این که واحدهای تولیدی این بخش در حال حاضر با مشکل تامین مواد اولیه مواجه هستند.
مغازه‌ای افزود: فروش داخلی واحدهای تولیدی صنعت شیرینی و شکلات کشور تا حدود زیادی از دست رفته است و امید صنایع این بخش به صادرات بود که به دنبال مصوبه دولت، صادرات نیز چالش برانگیز شده است. از این رو فعالان و صنایع شیرینی و شکلات و بیسکویت کشور خواستار تجدیدنظر دولت در مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات هستند.
موجودی محدود انبار روغن‌های خوراکی
دبیر انجمن صنفی روغن نباتی نیز از کمبود روغن خوراکی در کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر موجودی روغن خوراکی در انبارهای بخش خصوصی به میزان 70 هزار تن است و ذخایر استراتژیک بخش دولتی نیز به 270 هزار تن می‌رسد و این درحالی است که میزان مصرف ماهانه کشور در حدود 120 هزار تن است. ضمن این که ذخایر استراتژیک تنها در مقاطع حساس و با مجوز شورای عالی امنیت قابل استفاده است.
امیرهوشنگ بیرشک با بیان اینکه 90 درصد روغن خوراکی مورد نیاز کشور، وارد می‌شود افزود: از ابتدای امسال تاکنون، 450 هزار تن روغن خوراکی وارد کشور شده است.
همچنین به گفته وی، 390 هزار تن روغن وارداتی در انتظار تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی است. وی افزود: این در حالی است که با نزدیک شدن به موعد تحریم‌های آمریکا در آبان ماه جاری، شرکت‌های بزرگ حمل و نقل بین‌المللی از ادامه همکاری با ایران دست خواهند کشید و باید هرچه سریع‌تر نسبت به تامین و واردات روغن خوراکی مورد نیاز داخل اقدام کرد.
نشست احتمالی فعالان صنعت غذا با رئیس مجلس شورای اسلامی
در ادامه، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس که نماینده مردم زابل است و حدود سه ماه از دوره ریاستش بر این کمیسیون می‌گذرد، پس از شنیدن هشدارها و نگرانی‌های فعالان اقتصادی، شماره تلفن همراه و دفتر خود در مجلس را در اختیار مدیران بنگاه‌ها و تشکلها قرار داد تا به گفته خود، آنان بتوانند مشکلات‌شان را مستقیم با وی در میان گذاشته و برای حل و فصل آن، در مجلس پیگیری کند.
احمدعلی کیخا البته قول داد طی ارسال نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی، به فوریت زمینه نشست رو در روی فعالان صنعت غذا و صنایع تبدیلی را با علی لاریجانی فراهم کند.