رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: بخش خصوصی برای بهبود اوضاع اقتصادی ده پیشنهاد دارد که مهمترین آن شکل گیری ستاد مقابله با تحریم هاست.
وی اضافه کرد: برای پیروزی در این جدال، باید چند اصل مورد توجه قرار گیرد. اروپا همچنان در تلاش است تا بسته‌ای معقول برای همکاری اقتصادی با ایران ارائه دهد. در همایشی که میزبان سفرای کشورهای اروپایی در اتاق تهران بودیم، همگی آنها با نهایت خوشحالی ابراز امیدواری می‌کردند که بتوانند همکاری اقتصادی خود را با ایران ادامه دهند از این رو در این دوره زمانی باید بتوانیم روابط خود را با اروپا بیش از گذشته توسعه دهیم ولی از این اصل هم نباید غافل شویم که اروپا توان مقابله یا ایستادن برابر آمریکا را ندارد، از این رو ضمن هرچه قوی‌تر کردن روابط با اروپا، چین و روسیه باید به ابزارهای داخلی بیشتر تکیه کنیم.
خوانساری گفت: مهمترین عامل مقابله با فشارهای آمریکا، وحدت در داخل کشور و ایجاد وفاق ملی چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه اقتصادی است ضمن اینکه دولت نیازمند احیای اعتماد عمومی جامعه است تا بتواند سیاست‌هایی را علیه تحریم آمریکا اجرایی کند.
وی افزود: در حوزه اقتصادی وقتی اهالی کسب و کار اعتماد خواهند کرد که طرف مشورت قرار گیرند. از این رو ضرورت دارد از ظرفیت بخش خصوصی کمال استفاده به عمل آید. اما متاسفانه به نظر نمی‌رسد که تدابیر لازم برای عبور از این دوره سخت اندیشیده شده باشد.
رئیس اتاق تهران گفت: اخیرا مقام معظم رهبری نیز در دیدار اعضای دولت به موضوع بسیار مهمی اشاره کردند. ایشان به اعضای دولت گفتند که نظرات بخش‌خصوصی را «بخوانند و بشنوند و ببینند». رویکرد رهبر انقلاب در مقابل بخش خصوصی قابل قدردانی است. ایشان به درستی تاکید می‌کنند که دولت‌ها پای حرف خبرگان اقتصادی کشور بنشینند و از دل این همفکری، راهکارهای واقعی و برآمده از دانش و تجربه را برای حل مشکلات اقتصادی کشور استخراج کنند. پیش از این هم ایشان در جریان ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های خصوصی‌سازی و برنامه اقتصاد مقاومتی تاکید بسیاری به حرکت در مسیر اقتصاد مردمی و اقتصاد امن داشته‌اند.
خوانساری ادامه داد: ما امروز نه‌تنها برای مقاومت در برابر تحریم‌ها برنامه‌های جدی پیش نگرفته‌ایم، که بعضی از اقدامات هم منجر به تحریم‌های داخلی شده است. به همین دلیل باید بیانات رهبری را فصل‌الخطاب همه مناقشات قرار دهیم و با مشارکت آحاد ملت به خصوص افراد شاخص در حوزه اقتصاد، صنعت و تجارت کوتاه‌ترین و بهینه‌ترین روش‌ها را برای عبور از بحران‌ها پیش‌گیریم که در این باره پیشنهاد 10 گانه بخش خصوصی به شرح ذیل است:
اول: تشکیل ستادی با عنوان رصد مقابله با تحریم‌ها به فرماندهی یک مدیر مقتدر و صاحب دانش و صلاحیت در حوزه اقتصادی که بتواند زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور و با همکاری شورای هماهنگی که توسط رهبری ایجاد شده، مهمترین مشکلات مربوط به حوزه تحریم‌ها را بررسی و حل و فصل کند. این ستاد می‌تواند همان‌طور که رهبری اخیرا اشاره کرده‌اند، با ایجاد مکانیزم‌های هدفمند امکان تعامل بخش خصوصی و دولت در این حوزه را به بالاترین سطح ممکن ارتقا دهد.
دوم: تعریف سناریوهای پیش رو با این تمرکز که در صورت کاهش صادرات نفت، چگونه می‌توان اقتصاد کشور را اداره کرد و از آن مهم‌تر همچنان راه‌های ارتباط اقتصادی با جهان را زنده نگاه داشت.
سوم: متناسب با هرکدام از سناریوهای پیش‌بینی‌شده، برنامه‌های اجرایی نیز طراحی و آماده اجرا شود. این برنامه‌ها باید تمام حوزه‌های اثرگذار اقتصادی را تحت پوشش قرار دهد و مانع از بروز بحران یا شوک در جامعه شود.
چهارم: مهمترین و شاخص‌ترین نقطه التهاب اجتماعی در ایران، وضعیت معیشتی پنج دهک اول کشور است. به همین جهت و به منظور جلوگیری از بروز آسیب به این اقشار به سرعت با اصلاح مکانیزم‌ها و شیوه اجرا، پرداخت یارانه‌های مستقیم، نقدی و کالایی برای آنها برقرار شود.
پنجم: متاسفانه طی چند ماه اخیر و به خصوص در دوران بحران ارزی شائبه‌های بسیاری در مورد شیوه بازگشت ارز به کشور وجود داشت. به همین جهت باید به فوریت و جدیت امکانی ایجاد شود تا ارز حاصل از صادرات به خصوص صنایع پتروشیمی و فولاد به کشور بازگردد.
ششم: خوراک پتروشیمی‌ها به قیمت ارز آزاد محاسبه و از محل مابه‌التفاوت آن، هزینه یارانه‌ها تامین شود.
هفتم: قیمت حامل‌های انرژی تعدیل شود و با پرداخت یارانه نقدی حمل و نقل به آحاد ملت، از قاچاق جلوگیری و عدالت در جامعه برقرار شود.
هشتم: امکان صادرات بنزین و گازوئیل به کشورهای همسایه مهیا شود.
نهم: ارتباط بخش خصوصی با بازار همسایگان (پاکستان، افغانستان، ترکیه و عراق) را گسترش داده و دادوستد با آنها تقویت شود. به خصوص موانع موجود بر سر راه این ارتباط باید به سرعت از میان برود. به این ترتیب هم صادرات افزایش می‌یابد و هم واردات اقلامی که با تحریم مواجه شده‌اند از طریق این کشورها به انجام می‌رسد.
دهم: در مصارف دولت صرفه‌جویی صورت گیرد و تا حداقل ممکن کاهش یابد. ضمن اینکه تدابیر لازم برای کنترل نقدینگی و ایجاد انضباط بانکی نیز اندیشیده و اجرایی شود.