در واگذاری اراضی برای معادن باید به مسائل زیست محیطی توجه ویژه ای گردد.
قاسمی اضافه کرد: بی توجهی به اکوسیستم و مشکلات زیست محیطی ایجاد شده توسط معادن برای دادسرا قابلیت پیگیری دارد و در این خصوص توقع ما از سازمان صنعت، معدن و تجارت این است که نسبت به عقد قراردادها حساسیت بیشتری نشان دهد، چراکه منافع مالی در جیب سودجویان رفته و مشکلات و بیماری آن را مردم استان تحمل می کنند.
وی افزود: تحقیقات ما در حوزه سولفات و دیگر منابع جدی شروع شده و دنبال می شود و تا جایی که توان قانونی داشته باشیم قطعا پیگیری خواهیم کرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز با اشاره به حفظ و حراست از منابع این منطقه برای جلوگیری از ویلاسازی گفت: مشکل ما با توجه به نفوذ برخی از متمولین استان های تهران و قم در این منطقه بکر و خوش آب و هوا برای اختصاص اراضی جدی است.
عبداللهی اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلات و مولفه‌های مورد گلایه حوزه معادن است چرا که برخی معدن داران با سوء استفاده درآمدهای میلیاردی دارند و از سوی دیگر با آلوده سازی هوای منطقه، مشکلات زیست محیطی ایجاد می کنند.
وی افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت باید مطالبات خود را در ارتباط با معادن متروکه اعلام کند و عدم پیگیری قابل پذیرش نیست، چراکه برگشت بخشی از درآمد منابع به استان، به رونق شهرها کمک می‌کند.