آگهی های تبلیغاتی نصب شده بر روی در و دیوار منازل، زیبایی شهری را در سبزوار تحت الشعاع قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دیوار بسیاری از خنه های سبزوار از انواع برچسب های تبلیغاتی رنگارنگی پر
مدت های زیادی است که عده ای برای کار بیشتر، شروع به نصب آگهی بر در و دیوار خانه ها و خیابان ها کرده اند، گویی خبر ندارند که دیوارها نماد زیبایی یک شهر محسوب می شوند و نباید جلوه زشتی داشته باشند.
روزها وقتی از خانه بیرون می رویم چشممان به در و دیوارهای شهر که می خورد غمگین می شویم چرا که انگار قرار نیست روی زیبای آنها را هرگز ببینیم.
شهروند سبزواری که دل پری از نصب کنندگان این برچسب های تبلیغاتی دارد، می گوید: "تاکنون به شماره‌هایی که تبلیغ کرده‌اند زنگ نزده‌ایم؛ اصلا به کارمان نیامده، به نظرم اینگونه تبلیغات بنابراین برای آنان که پول خرج این برچسب‌ها می‌کنند سود که ندارد هیچ، ضرر هم دارد. وقتی ما راضی نیستیم و بی خبر و دور از چشمان ما این کاغذها را می چسبانند واقعا غیر اخلاقی است".
از در و دیوار که بگذریم به صندوق های کمیته امداد، جعبه های برق، تیر چراغ برق و ایستگاه های اتوبوس می رسیم که نصب کنندگان برچسب های تبلیغاتی حتی به آنها هم رحم نمی کنند.افرادی که برچسب های تبلیغاتی را نصب می کنند حتی به برچسب "نصب هرگونه آگهي پيگرد قانوني دارد" هم توجه نمی کنند.
براستی جدای از این مباحث، قانون برای تبلیغات شهری چه می‌گوید، آیا حرفی برای گفتن دارد یا مثل بسیاری از موارد با خلاهایی روبروست. قانون می گوید: هر فعل یا ترک فعلی را که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب می‌شود و یکی از اقداماتی هم که در قانون شهرداری‌ها غیرمجاز اعلام شده و برای آن جریمه در نظر گرفته شده است، موضوع نصب و الصاق اعلانات در محل‌های غیرمجاز است.
بر اساس ماده 92 قانون شهرداری ها مصوب 1334 «نوشتن هرنوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف‌مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل‌هایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات‌معین می‌کند و در این محل‌ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع‌است.» البته در ادامه این ماده قانونی در خصوص میزان مجازات متخلفان قید شده است است که «متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت 500 ریال تا یک هزار ریال جریمه محکوم‌خواهد شد.»
این قانون به لحاظ گذشت زمان و از بین رفتن ارزش تعیین شده برای جریمه نقدی متخلفان، به طور عملی کارایی و بازدارندگی خود را از دست داده است و حتی اگر کسی در مراجع قضایی هم شکایت کند، به دلیل نقص قانونی، دستگاه قضایی تنها می‌تواند متخلف را به پرداخت مبلغ اندکی جریمه نقدی محکوم کند؛ موضوعی که نه تنها بازدارندگی ندارد، بلکه بیشتر به جری شدن متخلفان منجر می‌شود.
تلاش‌های بی‌ثمر برای اصلاح قانون
اشکالات موجود در قوانین فعلی باعث شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرحی که اردیبهشت ماه 93 تقدیم هیات رییسه مجلس شد، درصدد اصلاح قانون برآیند. بر اساس ماده واحده پیشنهادی مقرر شد تا صدر ماده 92 قانون شهرداری‌ها اصلاح و چهار تبصره نیز به این قانون الحاق شود.
در طرح پیشنهادی نمایندگان آمده بود که «نوشتن هر نوع مطلب یا الصاق هر نوشته، عکس، برچسب و نظایر آنها در کلیه فضاها و اماکنی از قبیل در و دیوار املاک و کف خیابان که در منظر عموم بوده و برخلاف مصوبات شورای اسلامی شهر باشد، ممنوع است. مگر در محل‌هایی که شهرداری برای این منظور معین می‌کند و در این محل‌ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است و متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکان به پرداخت 10 میلیون تا 50 میلیون ریال جریمه نقدی به نفع شهرداری و معادل مبلغ هزینه شده جهت پاکسازی و مرمت محل محکوم و در صورت وجود شماره تلفن با اعلام شهرداری، نسبت به قطع خطوط تلفن مورد استقاده ظرف یک روز اقدام خواهد شد.»
نمایندگان در ادامه ماده واحده و در تبصره‌های الحاقی پیشنهاد کرده بودند تا «وصل مجدد تلفن و یا واگذاری و انتقال هرگونه خطوط جدید تلفن به متخلف منوط به اجرای کامل حکم و اعلام شهرداری باشد»، همچنین «در صورت تکرار متخلف، مرتکب به مجازات‌های مقرر در ماده 690 قانون مجازات اسلامی در باب تعزیرات مصوب 1375 محکوم شود. » و «دادگاه‌ها هم مکلف شدند تا به دعاوی ناشی از اجرای این ماده خارج از نوبت رسیدگی نمایند.»
این طرح مجلس که با استقبال خوبی برای مقابله و برخورد با شرکت‌های غیرقانونی از سوی شهرداری‌ها و مردم روبرو شده بود، در کمیسیون شوراها و آیین‌‌نامه داخلی مجلس در آبان‌ماه 93 تصویب شد اما ارجاع آن به صحن علنی مجلس تا آذرماه 94 طول کشید. اما با وجود قرار گرفتن در نوبت رسیدگی صحن مجلس، هرگز رسیدگی به آن در صحن علنی مجلس پیگیری نشد و با اتمام مجلس نهم، این طرح هم به بایگانی سپرده شد تا همچنان همان قانون قدیمی با اشکالات و ضعف‌هایی که دارد مورد اجرا باشد.
راهکارهای قانونی دیگر
اگرچه اصلاح ماده 92 قانون شهرداری‌ها می‌توانست گام موثری برای مقابله جدی با اینگونه تبلیغات باشد، اما در حال حاضر هم امکان توسل به همان قانون قدیمی برای مقابله با این شرکت‌ها وجود دارد؛ به طوری که با شکایت شهرداری‌ها و مردم به مراجع قضایی و از باب اقدامات تامینی برای پیشگیری از وقوع جرم، دادستان محل می‌تواند دستور قطع شماره تلفن‌های مندرج در برچسب‌ها و تبلیغات غیرمجاز را صادر کند.
علاوه بر قطع تلفن، با توجه به تاکید ماده 92 قانون شهرداری‌های فعلی بر «تادیه خسارت مالکین» توسط متخلفان و با توجه به ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مبنی بر لزوم جبران خسارت‌های مادی، هرکسی که از اقدام متخلفان متضرر شده باشد، می‌تواند جبران خسارت وارده در نتیجه الصاق برچسب، یا نوشتن آگهی یا هر اقدام غیرقانونی دیگر در این جهت را از مرجع قضایی درخواست کنند. شهرداری‌ها می‌توانند هزینه انجام شده برای پاکسازی اماکن را به واسطه جبران خسارت، از متخلف مطالبه کنند.
تبلیغات و حال ناکوک شهر در زمان انتخابات
حال با این توضیح، کمی به عقب باز می گردیم شاید اردیبهشت ماه پارسال را به یاد داشته باشید، ماهی که روزهای پر تب و تابی
مجوزی که صادر نمی شود اما...
در ادامه گزارش با معاون خدمات شهری شهرداری سبزوار به گفتگو نشستیم که وی در این رابطه گفت: شهرداری در طول سال ها همواره نسبت به پاکسازی و جمع آوری تبلیغات غیر مجاز اقدام نموده و بیشترین حجم فعالیت مربوط به اسفندماه و آغاز سال جدید است که بعد از پاکسازی دیوارها، نقاشی های زیبا جایگزین آن می شود.
سعیدرضا فصیحی به نقش مهم مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بازپیرایی مبلمان شهری اشاره کرد و افزود: خوشبختانه شهرداری سبزوار توانسته با مشارکت بخش خصوصی نقاشی دیوارهایی را بر تن فرسوده دیوارهای شهر ترسیم کند که بعضا این مهم با استقبال خوب شهروندان سبزواری روبرو بوده است.
وی همچنین اظهار کرد: متاسفانه در طول سال های اخیر شاهد نوع جدیدی از تبلیغات هستیم که مورد انتقاد شهروندان و کارشناسان شهری قرار گرفته است و آن نصب برچسب های رنگی کوچک و بزرگ روی درب و دیوار منازل شهروندان توسط افرادی است که حتی مجوزی ندارند و تنها با یک شماره تلفن فعالیت می کنند.
فصیحی بیان کرد: پارسال دو نمونه از این تبلیغات شهری جمع آوری و طرح دعوی گردید که اقدام کننده در مرحله بررسی و تعیین خسارت کارشناسی متعهد به پاکسازی معابر شد و در این خصوص اقدام نمود.
معاون خدمات شهری شهرداری سبزوار همچنین گفت: برابر قوانین فعلی شهروندان و ادارات خدمات رسان شهر که از این نوع تبلیغات( تبلیغات برچسب های رنگی) متضرر شده اند می توانند نسبت به طرح دعوی در مراجع قضایی جهت اعمال قانون، تعیین خسارت و قطع خطوط شامل تلفن اقدام کنند.
ضرورت پیگیری و رفع خلا قانونی ماده 92 شهرداری توسط نمایندگان مجلس
در دنیای امروز یک شهر مدرن، پیشرفته و توسعه یافته یقینا نیازمند تبلیغات مدرن است و بخش مهمی از کیفیت فضای آن شهر به سیما و منظر شهری اش باز می گردد. بی تردید شهروندان بر سر اینکه یک شهر با دیوارها، نماها، مبلمان شهری، چرک و آلوده به انواع کاغذهای چاپی و رنگی مانند انواع تراکت، پوستر، اطلاعیه، برچسب تخلیه چاه و... که بر رویشان چسبیده و نصب شده است، روح و روانشان آزرده می شود و معتقدند که حقوق شهرنشینان تضییع می شود. شهر یک محیط متعلق به مردم و طراوت و شادابی آن نیز نه تنها وابسته به اقدامات شهری شهرداری سبزوار بلکه به مشارکت همه اقشار حقیقی و حقوقی برای حفظ تمیزی و پاکیزگی شهری است، تهیه کتاب های تبلیغاتی مرجع مشاغل، استفاده از ظرفیت های نشریات محلی، رسانه های دیجیتال، سایت ها، تلویزیون شهری ، پرتابل و بیلبوردها و انجام اقدامات آموزشی برای سنین مختلف و از همه مهمتر پیگیری و رفع خلا قانونی ماده 92 قانون شهرداری توسط نمایندگان مجلس به صورت ویژه می تواند نقش موثری در کاهش تبلیغات غیرمجاز داشته باشد.