نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بطور کلی پیمان سپاری ارزی، روش مناسب نیست و در حال حاضر در جهان این روش کاربردی ندارد.
وی گفت: اینکه بخواهند بخش خصوصی را ملزم به ارائه تعهد محضری جهت استرداد ارز حاصل از صادرات کنند به دلائل و مشکلات فراروی این قضیه عملی نیست و بطور حتم تبعاتی خواهد داشت.
سلاح ورزی افزود: مبادلات تجاری با کشورهایی مثل عراق، افغانستان و حتی برخی از ممالک حوزه خلیج فارس و سی.آی.اس با ریال انجام می شود بنابراین مشمول حکم بازگشت ارزی به چرخه اقتصادی مملکت نخواهند بود.
وی تصریح کرد: این موضوع هم در مصوبات امسال هیئت دولت و هم در دستور العمل های سازمان توسعه تجارت تصریح و طیفی از اقلام و برخی از کشورها مثل عراق و افغانستان از این قاعده مستثنی شده اند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: متاسفامه بانک مرکزی دو روز پیش دستور العمل طرح پیمان سپاری ارزی را بدون توجه به تصمیمات گذشته و همینطور بدون نظرخواهی و مشورت با بخش خصوصی اتخاذ کرده است.
سلاح ورزی افزود: پیشنهاد اصلی این اتاق برای اصلاح طرح پیمان سپاری ارزی اینکه بخش خصوصی واقعی را از این قاعده مستثنی و دستور العمل مزبور را برای شرکت های بزرگ دولتی و بنگاه اقتصادی ارزآور مانند پتروشیمی ها، فولادی ها و غیره برقرار کند.