مدیر کل پیشگیری های قضایی قوه قضاییه با اشاره به حجم بالای پرونده ها در دستگاه های اجرایی گفت: ظرفیت قانونی این دستگاه ها به منظور کاهش پرونده ها شناسایی می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، علی افتخاری در نشست استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی درکاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی با حضور نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور، افزود: آمار پرونده های موجود در قوه قضاییه نشان می دهد حجم بالایی از ورودی به محاکم به دلیل عدم اجرای دقیق ضوابط و مقررات دستگاه های اجرایی است.
مدیرکل پیشگیری قضایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان افزایش روزافزون ورودی پرونده به دستگاه قضایی در سال 96 اظهارداشت: بیشترین ورودی دستگاه های اجرایی، مربوط به سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است که به ترتیب در رده های اول و دوم قرار دارند.
وی تاکید کرد: با احصا، شناسایی و اجرای دقیق امور، توسط کارگزاران می توان از ورود حجم بالایی از پرونده های قضایی به محاکم جلوگیری کرد و ارتقای اطلاعات حقوقی افراد در دستگاه ها و نهادها هم می تواند یکی از راهکارهای کاهش ورودی باشد.
افتخاری در مقایسه ای از تعداد پرونده های دراختیار قضات برای رسیدگی در دنیا با ایران گفت: در کشورهای پیشرفته هر قاضی 30 تا 40 پرونده را در ماه بررسی می کند و این وضعیت در کشورهای همتراز ایران تا 60 پرونده است؛ در حالی که یک قاضی در کشور ما تا حدود 200 فقره پرونده را در ماه رسیدگی می کند و حجم بالای پرونده ناخودآگاه ممکن است کاهش کیفیت و اعتراض به رای بدوی و در نتیجه اطاله دادرسی را به همراه داشته باشد.
این مقام قضایی با استناد به ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه تصریح کرد: این ماده تاکید دارد قوه قضاییه برای پیشگیری از جرم از ظرفیت دستگاه های اجرایی بهره ببرد و در اجرای ماده 3 قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 94، یکی از وظایف شورای عالی پیشگیری از قوع جرم، تقسیم کار ملی در چارچوب وظایف و ماموریت های قوای سه گانه کشور و تعیین تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری دستگاه های مسئول در امر پیشگیری است.