مشاورحقوقی وزیر راه و شهرسازی گفت: مانعی برای اجرای قانون پیش فروش ساختمان در کشور وجود ندارد بلکه قانون به خوبی در حال اجراست.
وی گفت: یکی از ایراداتی که برخی ها به قانون پیش فروش ساختمان وارد می کنند اینکه می گویند قانون مزبور بیشتر جنبه حقوقی دارد و به لحاظ اقتصادی آنطوری که باید رعایت منافع پیش فروشنده را نمی کند و اغلب جانب پیش خریدار را گرفته است.
مشاورحقوقی وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اشکال دیگری که در این زمینه مطرح است اینکه چرا باید بطور حتم سند رسمی وجود داشته باشد تا شخص بتواند پیش فروش کند بلکه اجازه دهید اشخاص با سندهای عادی هم بتواند پیش فروش انجام دهند.
وی افزود: پیش فروش ساختمان با سندهای عادی مساوی با همان بی قانونی گذشته است یعنی هرکسی با هر شرایط و وضعیت سندی می توانست یک ملک را به چند نفر پیش فروش و بدین ترتیب جامعه را دچار مشکل و آسیب کند.
معصوم تصریح کرد: بدون شک اگر بخشی بخواهد در مسیر درست حرکت و مردم از سرمایه گذاری در چنین فضا اسقبال کنند باید ضمانت های قانونی وجود داشته باشد.