بانک مرکزی جزئیات دستورالعمل تغییر تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری و غیر اعتباری را به نظام بانکی کشور ابلاغ کرد.
به استناد همان ماده قانونی، معاملات بیش از سقف های مذکور باطل و ملغی الاثر اعلام شد و تملک سهام بانک ها بیش از سقف های مجاز از طریق ارث نیز مشمول حکم یاد شده گردید و وراثت و یا اولیای قانونی آن ها ملزم به فروش سهام مازاد بر سقف، ظرف مدت دوماه پس از صدور حصر وراثت شدند. بر همان اساس، اشخاص حقیقی سهامدار بانک ها و اعضای خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنها، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصرا تا سقفی می توانستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو هیات مدیره را در بانک ذی‌ربط تعیین کنند.
استحضار دارند که حکم قانونی مذکور از آن حیث که واجد ابهامات و ضعف هایی بود، آن‌گونه که انتظار می رفت اجرایی نشد. از جمله دلایل قابل ذکر در این خصوص می توان به موارد ذیل اشاره داشت:
عدم پیش بینی ضمانت اجرای بازدارنده و موثر در قانون برای اشخاصی که بر هر دلیلی مایل به واگذاری مازاد سهام خود نبودند و یا به طریقی، بیش از آنچه مجاز است، سهام بانک ها را تملک کرده بودند.
عدم مشخص بودن سقف مجاز تملک سهام بانک ها توسط اعضای یک خانواده. همان گونه که اشاره شد به موجب قانون، سقف مجاز تملک سهام بانک ها توسط اشخاص، ۵ و۱۰ درصد حسب مورد تعیین شده بود. از سوی دیگر، در متن قانون آمده بود اعضای یک خانواده منحصرا تا سقفی می توانند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو هیات مدیره را در بانک تعیین کنند. چنین معیار و مبنایی بسته به شرایط می توانست متفاوت و متغیر باشد. به عنوان مثال چنان هیات مدیره بانکی متشکل از ۵ نفر باشد، در فرض برگذاری مجمع با حضور تمامی سهامداران، اعضای یک خانواده، مجاز به تملک حداکثر ۲۰ درصد سهام بانک بودند. بدیهی است چنین فرضی (حضور صد درصدی دارندگان حق رای در مجامع) در عالم واقع کمتر محتمل است و تصمیمات مجامع با نصاب های کمتر نیز معتبر است. لذا در این صورت، همان خانواده فرضی پیش گفته با داشتن ۲۰ درصد سهام که با فرض فوق الذکر فاقد اشکال بود،چه بسا با ۲۰ درصد سهام می توانست ۲ عضو هیات مدیره را تعیین کند که واجد اشکال بود. ضمن آنکه، اگر مجموع اعضای یک خانواده دارای ۳۰ درصد سهام یک بانک/ موسسه اعتباری بود، ولی به انتخاب فقط یک عضو هیات مدیره بسنده کرده و رضایت می داشت، مشخص نبود که تملک چنین حدی از سهام مغایر حکم قانونی کذکور است یا خیر؟ چنین وضعیتی معیار دوگانه ای را موجب شده بود که امکان کنترل و نظارت دقیق را از مقام ناظر سلب می نمود.
عدم تامین هدف قانون گذار و عدم امکان شناسایی مالکان واقعی بانک ها که امری بسیار مهم در نظارت بانکی است – به سبب دور زدن قانون از سوی برخی اشخاص و تملک سهام بانک ها بیش از آن چه مقرر است به انحای گوناکون، از جمله خرید سهام بانک از طریق اشخاص مختلف با هدف رعایت صوری قانون و سپس اخذ وکالت از اشخاص مذکور برای خلع و سلب تمامی حقوق ناشی از سهام آن ها.
چالش ها و مشکلات مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را بر آن داشت تا مطالعه و بررسی تطبیقی را در این زمینه با هدف اگاهی از الگوهای متداول چارچوب مقرراتی تملک سهام بانک ها در سایر کشورها به انجام رساند. یافته های مطالعه نشان داد که در بیشتر کشورها تمرکز در سهامداری بانک ها نسبت به تمرکززدایی که هدف ماده (۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی بوده، امری غالب می باشد. علت نیز آن است بانک ها در اختیار سهامداران شناخته شده و دارای امکانات مالی، کارشناسی، تخصصی، مدیریتی و مسئولیت پذیر قرار می گیرد که فرایند پاسخ گویی را شفاف تر و مراجع نظارتی را قادر می سازد نظارت موثر تری را نسبت به بانک ها داشته باشند.
الگوی غالب کشورها فارغ از درجه توسعه یافتگی در خصوص مقررات ناظر بر تملک سهام بانک ها آن است که سطوح مختلفی برای تملک سهام موسسات مذکور (۶۶، ۵۰، ۳۳، ۲۰، ۱۰ و بیشتر که هر یک از سطوح بیانگر امکان کسب یک کرسی هیات مدیره است) در قانون تعریف می شود. در این حالت، اشخاص برای تملک سهام بانک ها تا سقف مشخص (۱۰ درصد) نیاز به مجوز خاصی ندارند. لیکن امکان سهام بیش از آن صرفا در صورت احراز حائز شرایط بودن متقاصی، اتخاذ تصمیم می نمایند. همچنین مقام نظارت بانکی از اختیارات کافی برای الزام برخی سهامداران که مخاطره ای برای مدیریت صحیح بانک محسوب می شوند و یا بدون مجوز، بیش ار حدود مقرر، سهام بانکی را تملک نموده اند، به واگذاری سهام به غیر برخوردار است.
ضمن آن که در این الگو، تمایزی بین اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تملک سهام بانک ها وجود ندارد. ماحصل اجرای چنین تدابیری آن است که بانک ها در اختیار سهامداران شناخته شده و دارای امکانات مالی، کارشناسی، مدیریتی و نظارتی و در عین حال مسئولیت پذیر قرار می گیرد تا در مواقع لزوم از جمله زمانی که بانک به لحاظ نقدینگی دچار مشکل و کمبود می شود، از توان مالی آن ها برای افزایش سرمایه و تزریق منابع جدید به بانک استفاده شود. به تبع آن نیز، بانک ها از ثبات و استحکام بیشتری بر خوردار می شوند و مرجع نظارت بانکی می تواند ملاحظات نظارتی خود را از طرق سهامداران عمده و واجد شرایط جامه عمل بپوشاند. گفتنی است که توامان، مراجع نظارت بانکی از طریق وضع محدودیت ها و الزاماتی، مراقبت می نمایند که بانک به منبع مالی ترجیحی مالکان خود تبدیل نشود.
از دیگر نتایج و یافته های بررسی های این بانک، مشخص شدن این موضوع بود که تمرکز سهام بانک ها علاوه بر آن که واجد آثار مثبت نظارتی است، از منظر سهامداران نیز مفید بوده و می تواند موجب ارتقای کارامدی و کنترل های داخلی بانک ها شود.
با عنایت به موارد پیش گفته، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سالیان اخیر تلاش نمود تا ماده (۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴)قانون اساسی از طریق تنظیم لایحه ای مورد بازنگری قرار دهد. توامان پس از طرح موضوع توسط این بانک و تشریح ابعاد مختلف آن، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز طرحی را بر مبنای ملاحظات و نظرات بانک مرکزی برای اصلاح ماده (۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۹۷.۳.۲۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در تاریخ ۱۳۹۷.۴.۲۰ مورد تاییدشورای نگهبان قانون اساسی واقع شد
در ماده (۱) قانون جدید که جایگزین ماده (ه) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی شده، مقرر گردیده است، تملک سهام موسسات اعتباری اعم از بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می شوند یا بانک های دولتی که سهام آن ها واگذار می شود تا سقف ده درصد (۱۰) توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز است.
همچنین تملک سهام هر یک از موسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده درصد (۱۰) تا بیست درصد (۲۰) و بیش از بیست درصد (۲۰) تا سی وسه درصد۳۳ با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می شود مجاز می باشد. تملک سهام سایر موسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از موسسات اعتباری بیش از ده درصد (۱۰) سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. وفق تبصره یک این ماده( مالک واجد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستوالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی و نسبی) نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر می باشند.)
همچنین تبصره ۲ مقرر می دارد (مالک سهام موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رای، دریافت حق تقدم و دریافت سود می باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ صد درصد ۱۰۰ درصد می شود و حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود...) به علاوه بر اساس تبصره ۳ این قانون بانک مرکزی با تصمیم هیات انتظامی بانک ها، دارای اختیار ابطال مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰درصد می باشد.
همچنین تبصره ۴ ماده قانونی جدید مقرر می کند اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند. در خاتمه ضمن ایفاد یک نسخه از قانون مذکور و اعلام این که ضوابط اجرایی حکم قانونی فوق الذکر توسط بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته است، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶.۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط و همچنین سهامداران آن بانک /موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ و اطلاع رسانی شود.