معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه بر ضرورت ریشه کنی ایدئولوژی تنفر و وحشت آفرینی به عنوان منشاء تروریسم و مبارزه با انتقال سلاح به تروریست ها تاکید کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از مسکو؛ غلامحسین دهقانی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه روز گذشته (13 شهریورماه) طی سخنانی در کنفرانس بین المللی در مسکو با عنوان مقابله با قاچاق سلاح برای تروریستها گفت: تروریسم و افراط گرایی در مقاطعی از زمان در سالهای گذشته و قبل از آنکه با تقابل قهرمانانه مردم منطقه مواجه و متحمل شکست گردد، توانست بر بخشهایی از منطقه ما مسلط شود و ایدئولوژی حذف و تنفر تبدیل به ابزاری وحشتناک جهت انجام اقدامات خشونت بار تروریستی شد.
وی افزود: این امر از طریق انتقال مبالغ عظیمی پول و اسلحه به گروههای تروریستی توسط حامیان آنها در داخل و خارج از منطقه، تسهیل شد و علیرغم شکست های مهلکی که بر داعش و سایر افراط گرایان وارد شد، متاسفانه ماشین ترور آنها هنوز کار می کند.
دهقانی در ادامه گفت: با توجه به شبکه گسترده تروریستی داعش و وابستگانش در مناطق مختلف جهان، تروریستها هنوز از دسترسی های منطقه ای و جهانی برخوردارند و بنابراین ما باید با همکاری یکدیگر مبارزه علیه تروریست ها را ادامه بدهیم. لازم است از گسترش ایدئولوژی تنفر تروریست ها جلوگیری شود، منابع مالی آنها را قطع نموده و مهمتر از همه، نهادهای خصوصی و دولتی برخی کشورها که به گسترش تروریسم و افراط گرایی کمک می کنند، را متقاعد کنیم که از این کار خود دست بردارند.
وی در این باره به نقش برجسته جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم از جمله مبارزات منطقه ای اخیر علیه گروه های تروریستی اشاره کرد و مشارکت در شکست تروریستها در کشورهای عراق و سوریه را جزء افتخارات کشورمان دانست.
معاون امور حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود؛ گفت: ما عمیقا نگران تداوم تهدید و خطر رو به رشد ناشی از دسترسی تروریستها به اسلحه و تجهیزات جنگی هستیم لذا با توجه به خطر جدی تروریسم جهانی، اتخاذ رویکردی چند و جهی و منسجم برای غلبه بر تهدیدات و همچنین قطع دستیابی تروریستها به تسلیحات و جنگ افزارهای نظامی نیازی فوری و قوی است و این امر می بایست در صدر اولویت های هر سیاست و راهبرد مقابله با تروریستم را در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی قرار بگیرد.
دهقانی افزود البته ما معتقدیم که مسئولیت اولیه پیشگیری، مبارزه و ریشه کن سازی تجارت غیرقانونی سلاحهای کوچک و سبک بر عهده دولت هاست و دولت ها باید برای مبارزه با تروریسم مقررات پیشگیرانه را ایجاد و اقدامات امنیتی قوی را تضمین کند. بعلاوه، امنیت انبارهای اسلحه و نظارت مؤثر بر مرزها باید هسته اصلی هر نوع تلاش هدفمند ملی در زمینه پیشگیری از قاچاق سلاح را تشکیل دهد. دهقانی ایجاد استانداردها و رویه ها برای مدیریت و امنیت انبار سلاح را در حیطه انتخاب و اختیارات ملی محسوب داشت.
معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه با اشاره به برخی اقدامات کشورمان در زمینه کنترل تولید، مالکیت و انتقال سلاح گفت در ایران در این مورد قوانین و مقررات ملی بصورت منظم مورد بازنگری و به روز رسانی قرار می گیرد و استانداردهای بومی مؤثری برای مدیریت انبارهای سلاح به کار گرفته شده و سرمایه گذاری وسیعی در زمینه کنترل قاچاق غیر قانونی از مرزها، از جمله قاچاق سلاح انجام شده است.
معاون وزیر امور خارجه کشورمان با توجه به ماهیت پیچیده و چند وجهی قاچاق اسلحه، همکاری و هماهنگی های صادقانه و مؤثر منطقه ای و جهانی از جمله همکاری در زمینه دسترسی به فناوری های نوین برای همه را مکمل تلاش های ملی دانست و تبادل اطلاعات و استفاده از تجارب موفق یکدیگر در زمینه پیشگیری، بازدارندگی، تحقیق و بررسی و تعقیب قاچاق سلاح را از جمله عوامل تاثیرگذار در تلاش های جمعی قلمداد نمود.
دهقانی در بخش پایانی سخنان خود نسبت به استفاده تروریست ها از اینترنت و فضای مجازی برای تسهیل دستیابی به سلاح هشدار داد و بر انجام اقدامات جمعی و مؤثر بین المللی علیه دسترسی تروریست ها به سلاح در عرصه سایبری و همچنین مقابله با تروریسم بصورت هماهنگ، شفاف و فراگیر، تحت نظارت سازمان ملل متحد و در چارچوب اصول چهارگانه راهبرد جهانی مقابله با تروریسم آن سازمان ضمن رعایت احترام به حاکمیت و برابری دولتها و عدم دخالت در امور داخلی کشورها تاکید کرد.