عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: قطعا این شیوه بانکداری در خدمت تولید نیست و ربوی است و سود پول همان ربا است.
وی خاطرنشان کرد: آنچه در بانکداری اسلامی است این است که صرفا منافعش را از تولید و تجارت می گیرد، یعنی سپرده گذاران به بانک وکالت می دهند که پولشان را صرف تولید و تجارت کند و هر مقدار سود کردند با کسر هزینه ها بازگردانند.
این اقتصاددان که سابقه ریاست بر کمیسیون اقتصادی مجلس را نیز در کارنامه دارد معتقد است: البته بانکداری اسلامی به معنای خاص ویژگیهای دیگری هم دارد یعنی اهداف اجتماعی و عدالتخواهانه را هم پیگیری می کند و در آن قرض الحسنه و رفع نیاز حداقل های نیازمندان جامعه وجود دارد.
وی با خوب ارزیابی کردن قانون عملیات بانکداری بدون ربا که شهریور 1362 تصویب شد گفت: این قانون مطابق با شریعت است و هیچ تخلفی از نظر انطباق با شریعت ندارد اما در کنار آن طی سالهای سپری شده آئین نامه ها، دستورالعملها، قراردادها و رویه هایی شکل گرفته که به تدریج از شرعی بودن فاصله گرفته است.
به گفته مصباحی مقدم الگوی واقعی طراحان این نوع بانکداری اما در مقام عمل بانکداری ربوی است با این تفاوت که در کشور ما با وجود تورم دو رقمی اعلام شده باید سپرده گذاران نرخ تورم را به همراه مبلغی دریافت کنند و نتیجه همین می شود که در عمل مشاهده می کنیم.
وی با تاکید بر این که اگر بخواهیم بانکداری اسلامی را سرلوحه قرار دهیم باید نقطه ی شروع ما حذف سود پول و تغییر سازوکار پرداخت سود سپرده گذاران باشد گفت: در حال حاضر ذهنیت مردم ما این است که اگر پول اضافه دارید در بانک بگذارند و ماهانه سود مناسبی دریافت کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: بر همین اساس می بینید که 40 درصد خانوارهای ما از محل سود پول سپرده هایشان ارزتزاق و ابراز می کنند که سرمایه اشان را داخل بانک گذاشته اند، می خورند و می خوابند و سرمایه اشان هم مرتب افزایش می یابد که این موضوع در واقع از ناحیه همین سود پول است.
وی با مقایسه این وضعیت با دیگر کشورهای جهان گفت: کشورهای پیشرفته اقتصادی چون آلمان و ژاپن سود پرداخت نمی کنند و این استدلال را دارند که پول جای قابل اطمینانی برای نگاهداری جز بانک ندارد و لازم نیست برای ایجاد جاذبه جذب پول کاری کنند و مردم پولشان را در بانکها قرار می دهند.
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: طبق این روش اگر پول سپرده گذاران در سرمایه گذاریها به کار گرفته می شود باید آنها را در سود سهیم کنند که این روش را بانکداری اسلامی می پذیرد چرا که به این معنا است که سپرده گذاران بانک را وکیل در عقد قرارداد با تولیدکنندگان و تجار و ناظر بر عملکرد آنان می دانند که اگر سودی هم عاید شود بانک حق الوکاله خود را می گیرد و بقیه را به سپرده گذاران پرداخت می کند.
وی با تاکید مجدد که در حال حاضر اساس مشکل نظام بانکی ما در سود سپرده ها است گفت: البته کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهادی را آماده کرده است که بر اساس آن بانکها حداکثر حق دارند 70 درصد سود قابل پیش بینی خود را 2 تا 3 ماهه به سپرده گذاران پرداخت کنند و برای بقیه باید تا پایان سال مالی که حسابرسی صورت می گیرد صبر کنند تا سود و زیان بانک مشخص و تفاوت آن محاسبه شود که همین موجب می شود عنصر سود پول محو شود.
مصباحی مقدم با تاکید بر این که بانکها نباید درباره سودی که به سپرده گذاران وعده می دهند با هم رقابت کنند، آن را رقابتی مخرب، غلط، و پاشنه آشیل اقتصاد ملی کشور دانست که هم تولید ما را متوقف می کند و هم نقدینگی را افزایش می دهد گفت: برای جذب نقدینگی باید رقابت در جای دیگری رخ دهد.
وی در تشریح طرح پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس موسوم به طرح جامع بانکداری کشور گفت: این طرح هم شامل بانک مرکزی و هم راه اندازی بانک های توسعه ای و بانکهای تجاری است که قرار است جایگزین 3 قانون پولی بانکی سال 51، عملیات بانکداری بدون ربای سال 62 و قانون بانک مرکزی شود.
به اعتقاد این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار می رود این طرح و 199 ماده ای نیمه دوم سالجاری برای تصویب به صحن مجلس بیاید و از سال آینده قابلیت اجرا داشته باشد.
تصویر با صدا دارد