وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تعداد ناوگان حملونقل بار جاده‌ای تابعی از متغیر سهم حملونقل ریلی است تاکید کرد: اهداف بخش ریلی و الزامات آن باید دیده و دستگاه‌های ذی‌ربط نهایت همکاری را داشته باشند.
در این جلسه رئیس شورایعالی هماهنگی ترابری کشور با اشاره به تعداد ناوگان بهینه جاده‌ای کشور اظهار داشت: تعداد ناوگان حملونقل بار جاده‌ای تابعی از متغیر سهم حملونقل ریلی است. بنابر این باید اهداف بخش ریلی و الزامات آن دیده شود. همچنین از سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک انتظار می‌رود که نهایت همکاری را داشته باشند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: می‌توان در شورایعالی هماهنگی ترابری سهم بارگیر‌ها در حملونقل جاده‌ای را مشخص کرد.
در ادامه مهدی صفری مقدم مدیرکل دفتر طرح جامع و مدل‌های حملونقل گزارشی از تحلیل تعداد ناوگان بهینه جاده‌ای کشور با محور میزان بهره‌وری ارائه کرد و گفت: با در نظر گرفتن حداکثر سن مجاز ۲۵ سال برای فعالیت ناوگان جاده‌ای کشور، ۳۳۸ هزار دستگاه خودرو کل ناوگان حملونقل جاده‌ای کشور را تشکیل می‌دهد که ۲۴۶ هزار دستگاه آن کمتر از ۲۵ سال عمر دارند.
وی با اشاره به استفاده از شاخص تن/کیلومتر برای محاسبه تعداد ناوگان مورد نیاز حمل بار از طریق جاده‌ای گفت: متوسط حمل بار هر سفر توسط هر یک از ناوگان جاده‌ای ۱۴ تن است. همچنین بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای متوسط سیر هر ناوگان سالیانه حدوداً ۶۰ هزار کیلومتر است که از این میزان حدوداً دو سوم آن را سیر پر ناوگان تشکیل می‌دهد.
مدیرکل دفتر طرح جامع و مدل‌های حملونقل در ادامه افزود: با در نظر گرفتن وضعیت فعلی سهم حملونقل ریلی، اگر استاندارد ۱۰۰ هزار کیلومتری سیر ناوگان جاده‌ای در سال به منظور توجیه پذیری سرمایه‌گذاری در بخش جاده‌ای که موردنظر بانک جهانی است در نظر گفته شود، تعداد ناوگان مورد نیاز جاده‌ای حدوداً ۲۴۳ هزار خودرو است که نشان از حدود ۹۰ هزار ناوگان مازاد دارد.
صفری مقدم تصریح کرد: برای ۵ سال آینده اگر سهم تناژ مد ریلی از ۸ درصد به ۱۵ درصد افزایش یابد، تعداد ناوگان مورد نیاز به ۲۴۰ هزار خودرو کاهش می‌یابد که در صورتی‌که تمامی ناوگان بالای ۲۵ سال از رده خارج شوند، نیاز به ورود ۶۰۰۰ کشنده در ناوگان جدید خواهد بود. این عدد برای دوره ۱۰ ساله ۲۳۰۰۰ خواهد شد.
در ادامه مدیران شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گزارشی در ارتباط با شرایط ناشی از تحریم و معضلات نوسانات ارز و میزان تأثیر آن در نرخ کرایه حمل و سازمان بنادر راهکارهای پیشنهادی به‌منظور حمایت از ناوگان ملی در شرایط تحریم را ارائه کردند.
محمد راستاد معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی هم در این زمینه اظهار داشت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دارای ناوگانی است که می‌تواند در شرایط سخت کشور را نجات یا شرایط را تغییر دهد. البته همواره مکانیزم‌های حمایتی برای دوران تحریم و شرایط معمول از ناوگان این شرکت برقرار بوده است.
وی افزود: با توجه به شریط حاکم بر کشور برای حمل کالاها از طریق کشتی‌های کانتینر بر، مکانیزم‌های حمایتی جدید با مشورت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تعریف و اعمال شده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور به نظر می‌رسد مدیریت و نظارت در حوزه حملونقل و نرخ‌های آن باید به طور جدی تحت نظارت و مدیریت قرار گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه پیشنهاد کرد؛ مکانیزم‌های حمایتی مدنظر کشتیرانی جمهوری اسلامی خارج از چارچوب فعلی مانند هزینه سوخت به‌طور جداگانه با حضور نمایندگان وزارت نقت بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شود.
راستاد در رابطه با نیاز کشتیرانی جمهوری اسلامی به کشتی‌های کانتینر بر گفت: سازمان بنادر و دریانوردی منوط بر تهیه ناوگان موردنیاز از تولیدات داخلی، مکانیزم‌های حمایتی و تسهیلات مناسب را فراهم می‌کند.
در پایان این جلسه در خصوص موضوعات زیر تصمیمگیری شد:
۱- موضوع بررسی کرایه حمل دریایی شرکت‌های کشتیرانی داخلی و مقایسه آن با خطوط بین‌المللی با ارائه گزارش شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مقرر شد راهکارهای پیشنهادی با هدف کاهش قیمت تمام‌شده، در کمیسیون فرعی مورد جمع‌بندی قرار گرفته و در نشست آتی شورا طرح گردد.
۲- گزارش بررسی و تحلیل تعداد بهینه ناوگان جاده‌ای کشور توسط معاونت حمل و نقل (دفتر طرح جامع و مدل‌های حملونقل) ارائه و مقرر شد با مشخص کردن میزان پراکندگی ناوگان در استانها بر اساس بارگیر و همچنین با تعیین سهم ریلی به طور مشخص و همکاری سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای و شرکت راه‌آهن، تعداد بهینه ناوگان زمینی در کمیسیون فرعی مورد جمع‌بندی قرار گیرد.