راهکارهای کلان مدیریت بحران در صنعت قطعه‌سازی 5 محور اصلی شامل ارتقاء قدرت خرید مردم، افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اصلاح فوری قیمت ها در این صنعت، کفایت عرضه ارز و ارائه بسته ارزی متناسب با تولید می باشد.
چکیده نشست:
پژوهش خبری صداوسیما: صنعت قطعه‌سازی یکی از مهمترین صنایع کشور است که نقش بسزایی در ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی دارد و به همین دلیل یکی از صنایع مهم برای بسیاری از کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. حال از آنجا که در کشور ما صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع مادر و استراتژیک کشور مطرح است، این صنعت جایگاه ویژه ای در میان سایر صنایع می یابد، با این حال، تاکنون از ظرفیت و توان کشور در این صنعت به خوبی استفاده نشده است و مـتأسفانه قطعه‌سازان کشور با مشکلات عدیده و فراوانی روبه‌رو هستند که تولید را در این صنعت با چالش های جدی مواجه کرده است. به خصوص طی چند ماه اخیر که نابسامانی های ارزی اثرات منفی خود را در سایر بخشهای اقتصادی نشان داده، در این صنعت نیز اثرات مخرب و جدی بر جای گذاشته است، به گونه ای که بسیاری از قطعه‌سازان عقیده دارند تولید در این صنعت دیگر به صرفه نیست و نابسامانی های اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های غلط عملاً راه را برای ادامه حیات قطعه‌سازان دشوار نموده است. این موضوع باعث شد تا گروه اقتصاد پژوهش خبری در نشستی کارشناسی[1] با آرش محبی نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور به بحث و بررسی وضعیت موجود صنعت قطعه‌سازی، مشکلات آن و راهکارهای خروج از مشکلات در این صنعت بپردازد.
در مجموع 1530 قطعه‌ساز در داخل کشور وجود دارد که در حال حاضر تقریباً 1200 تولیدکننده فعالیت نسبی دارند و به دلیل شرایط اقتصادی که در چند ماه اخیر بر کشور حاکم شده است، طی سه ماه گذشته 100 قطعه ساز تعلیق و یا تعطیل شده اند. در حال حاضر، برخی کارخانجات یک روز در میان، برخی یک هفته در میان، برخی سه روز در هفته و ... فعالیت می کنند که اگر شرایط اقتصادی با همین روال ادامه یابد، صنعت قطعه‌سازی با آسیب جدی مواجه می شود و امکان تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی وجود خواهد داشت.
همچنین، این شرایط باعث شده تا حدود 100 هزار شاغل این صنعت تعدیل یا تعلیق شوند(براساس برآوردها، 20 هزار شاغل اخراج و حدود 80 هزار نفر نیز تعلیق شده اند) و در حال حاضر نیز، روزانه حدود 5 الی 6 هزار نفر در صف تعدیل یا تعلیق قرار دارند و از آنجا که صنعت قطعه‌سازی و صنعت خودرو در مجموع حدود سه میلیون نفر شاغل مستقیم و غیر مستقیم دارند(550 هزار نفر شاغل مستقیم در صنعت قطعه‌سازی، 150 هزار نفر شاغل مستقیم در صنعت خودرو، بیش از 2 میلیون و 100 هزار نفر شاغل غیر مستقیم قطعه‌سازی و خودروسازی)، اگر مشکلات پیش روی قطعه‌سازان برطرف نشود، بیکاری در این صنعت روز به روز افزایش خواهد یافت و این موضوع تبعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فراوانی را برای کشور به دنبال خواهد داشت. بنابراین، مسئولان باید بیش از پیش توجه به این صنعت و تلاش برای رفع مشکلات پیش روی تولیدکنندگان قطعات خودرو را در دستور کار قرار دهند تا دامنه مشکلات احتمالی از ناحیه این صنعت متوجه کشور نشود.
مشکلات صنعت قطعه‌سازی در دو بخش کوتاه مدت و بلندمدت قابل بررسی است اما در حال حاضر، تمرکز بر روی مشکلات کوتاه مدتی است که قطعه‌سازان با آن مواجه اند. مهمترین این مشکلات سه بخش اصلی را شامل می شود که عبارتند از تأمین سرمایه در گردش، تأمین مواد اولیه و افزایش قیمت تمام شده و دو بخش دیگر که می تواند به این مشکلات دامن بزند افت تیراژ تولید و کاهش اشتغال در این صنعت است. در حال حاضر، مهمترین مشکل در این صنعت تأمین سرمایه در گردش هم در قطعه‌سازی و هم خودروسازی است. از یک طرف مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان و از سوی دیگر افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز این صنعت با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید و همچنین قیمت ارز باعث شده تا تولیدکنندگان قطعه‌سازی در تأمین سرمایه مورد نیاز خود دچار مشکل شوند. طبق برآوردها هر کدام از دو خودروساز بزرگ هر کدام 10 هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی دارند. همچنین، در حال حاضر کل مطالبات قطعه سازان از خودروسازان بین 15 تا 20 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که برای ادامه تولید باید 2 برابر سرمایه در گردش داشته باشند تا بتوانند ظرفیت تولید را به میزان سال گذشته ادامه دهند. بنابراین، به منظور برون رفت از این مشکلات اولاً بحث افزایش حد اعتباری خودروسازان و قطعه سازان و خروج قطعه سازی و خودروسازی از مقررات ذینفع واحد نظام بانکی به خصوص بانک مرکزی و همچنین بحث تسهیل خرید دِین و خرید و فروش در زنجیره تأمین خودروسازی به صورت ال‌سی داخلی است (البته سقف اعتبار ال‌سی داخلی نباید جزو سقف ریالی در نظر گرفته شود) تا بتوان سرمایه در گردش 2 الی 3 برابری مورد نیاز صنعت قطعه سازی و خودروسازی کشور را به صورت موقت و سریع برطرف نمود. همچنین، راهکار میان مدت و بلند مدت رفع مشکل تأمین سرمایه در گردش قطعه سازی بحث یارانه و تسهیلات تولید است که در بودجه 97 مبلغ 32 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، هر چند که هنوز تسهیلاتی از محل این اعتبار در اختیار قطعه‌سازان قرار نگرفته است.
مشکل دیگر این صنعت، مشکل تأمین مواد اولیه و تأمین ارزی است؛ بخشی از مواد اولیه مورد نیاز این صنعت داخلی است و بخشی از آن خارجی. با این حال، اگرچه مواد اولیه داخلی ارزبری ندارد اما با قیمت بالا در اختیار تولیدکننده قرار میگیرد که برای حل این مشکل باید مواد اولیه داخلی با قیمت ارزان به قطعه‌سازان ارائه شود؛ به عنوان مثال، فولاد، فلزات رنگی، محصولات پتروشیمی و ... همه افزایش قیمت های 40 تا 80 درصدی نسبت به سال گذشته داشته اند و این موضوع روی قیمت تمام شده اثر مستقیم دارد و قیمت قطعات خودرو را به شدت افزایش می دهد. بنابراین، باید تلاش شود تا مواد اولیه داخلی با قیمت مناسب و در حد کفایت در اختیار قطعه‌ساز قرار گیرد. همچنین، مواد اولیه وارداتی نیز با ارز کافی در اختیار قطعه‌سازان قرار گیرد، چراکه از آنجا که ارز آزاد به میزان کافی وجود ندارد، تولیدکنندگان قادر به تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای مورد نیاز خود نخواهند بود. بنابراین، تخصیص ارز کافی برای مایحتاج وارداتی ضروری از الزامات اساسی ادامه تولید در قطعه‌سازی است.
مشکل سوم، مشکل قیمت است، در حال حاضر خودروسازان قطعات خریداری شده از قطعه‌سازان را با نرخ ارز ۳۲۰۰ تومانی ابتدای سال گذشته قیمت‌گذاری می‌کنند، در حالیکه قطعه‌سازان باید ارز مورد نیاز خود را به نرخ آزاد تأمین کنند، این موضوع باعث می شود تولید برای قطعه‌ساز به صرفه نباشد. بنابراین، برای حل این مشکل باید قیمت قطعات توسط خودروسازان اصلاح شود تا ادامه حیات تولید برای قطعه‌سازان امکان پذیر باشد.
همچنین، در کنار سه مشکل اصلی ذکر شده، نرخ ارز و نرخ نهاده‌های داخلی از جمله حقوق و دستمزد، انرژی، حمل و نقل و ... دو عامل دیگری است پیش روی تولیدکنندگان قطعه‌ساز کشور قرار دارد و فوق العاده روی قیمت تولید اثرگذار است و از آنجا امکان کنترل نرخ نهاده‌های داخلی وجود دارد، می توان با کنترل نرخ نهاده‌ها قیمت قطعات خودرو و همچنین خودرو را کنترل کرد تا هم تولید به صرفه باشد و هم قیمت نهایی با قدرت خرید مردم تناسب داشته باشد.
در کنار این موارد، مسئله دیگری که به مشکلات صنعت قطعه‌سازی دامن میزند، بحث افت تیراژ تولید است که متأسفانه هزینه های سربار روی هر تیراژ تولیدی سرشکن می شود؛ بنابراین وقتی افت تیراژ قابل توجه در تولید وجود دارد، به همان میزان از توجیه پذیر بودن تولید فاصله می گیریم.
حل مشکلات پیش روی تولید در صنعت قطعه‌سازی نیاز به یک بسته کلان اقتصادی دارد که اگر تمام مؤلفه های این بسته در کنار هم قرار بگیرد و اجرا شود، می توان به حل مشکلات در صنعت قطعه‌سازی امیدوار بود. این مؤلفه ها عبارتند از:
جمع بندی
یکی از موضوعات مهمی که به تولید کشور ضربه میزند و اقتصاد کلان را تحت الشعاع قرار می دهد رفتارها و سیاستهای هیجانی و تصمیمات غیر کارشناسی است. این موضوع باعث شده در حال حاضر سایر بخشهای تولیدی از جمله صنعت قطعه‌سازی با چالشها و مشکلات عدیده ای روبه‌رو شوند. در واقع بیش از آنکه تحریم‌ها و مشکلات خارجی بر تولید و اقتصاد کشور اثرگذار باشد، تحریم های داخلی که اشکال متفاوتی دارد، تولید و اقتصاد کشور را دچار آسیب کرده است. به عقیده تولیدکنندگان صنعت قطعه‌سازی، برای آنکه بتوان بر مشکلات اقتصادی کشور فائق آمد بیش از هر چیز پذیرش واقعیتها و تصمیم گیری بر اساس آن است که می تواند راهگشای برون رفت از شرایط فعلی باشد. در این میان، نه تنها باید از تصمیمات آنی و سیاستهای ضد تولید پرهیز کرد، بلکه باید با تهیه و تدوین یک بسته کلان اقتصادی که تمام جوانب تولید، توزیع و مصرف را در برمی گیرد، به رویارویی با مشکلات و بحران های ایجاد شده در تولید پرداخت، لازمه این امر نیز، نیازمند حضور پررنگ بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها است که در حال حاضر، جای خالی آن در این حوزه مشهود است و باعث شده مشکلات بیش از پیش برای تولیدکنندگان قطعه‌سازی بروز و ظهور یابد. حال اگر اعتقاد به حمایت از تولید و ادامه حیات تولیدکنندگان در کشور وجود دارد، تصمیم گیری و سیاست گذاری برای بخش تولید با حضور تولیدکنندگان و متخصصان صنعت یکی از الزامات اساسی در شرایط فعلی برای نجات اقتصاد کشور می باشد که مسئولان امر باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند.
پژوهش خبری// فاطمه حسینی