لایحه ۲ ساله شدن قرارداد مستاجران و افزایش ۱۰ درصدی اجاره بها در پایان ۲ سال، در مجلس دردست بررسی است.
وی با اشاره به تغییر حالت سرمایه ای مسکن به مصرفی گفت: در کشورهایی که مسکن حالت مصرفی دارد بجای سرمایه ایی، تورم 2 درصد است بنابراین اگر در کشور به دنبال تبدیل حالت سرمایه ای مسکن به مصرفی هستیم علاوه بر کاهش تورم در دورنمای اقتصادی کشور نیز نباید افزایش تورمی وجود داشته باشد.
معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه 157فعالیت درکنار صنعت ساختمان سازی رونق می گیرد ادامه داد: با توجه به اشتغال زا بودن صنعت ساختمان سازی برای کنترل بازار مسکن و مبارزه با سوداگری در این بازار باید همه انواع بازار را برای مقابله با سوداگری کنترل کنیم تا سرمایه از بازار مسکن خارج نشود.
سید حسن علوی عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با بیان اینکه موافق لایحه حمایت از مستاجرین هستم گفت: افزایش 48 درصدی قیمت مسکن افزایش اجاره بها را نیز به دنبال داشته است که نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد ساختمانی وارداتی عامل آن بوده است همچنین تصمیمات دفعتی دولت از جمله کاهش نرخ سود بانکی دلیل دیگر برهم خوردن بازار مسکن بوده که دولت باید از اتخاذ این تصمیمها خودداری کند.