رییس کل بانک مرکزی در نامهای به کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار شفافسازی و اصلاح تبصره بخشودگی جرایم بدهیهای بانکی تولیدکنندگان شد.
غلامحسین شافعی در نامه خود با استناد به بند «و»تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، به رئیس کل بانک مرکزی نوشت: این قانون گشایش موثری برای تولیدکنندگان در جهت تسویه بدهیها ایجاد کرد که در همین راستا جنابعالی نیز طی بخشنامه شماره ۴۵۸۲۱/۹۷ مورخ ۹۷.۰۲.۱۸ دستور اجرای آن را به نظام بانکی کشور صادر کردید. متأسفانه اکثریت بانکها از اجرای این بخشنامه خودداری نموده و دستور بانک مرکزی را به شعب زیرمجموعه ابلاغ نکردهاند، خواهشمند است دستور فرمائید موضوع از طریق مراجع نظارتی بانک مرکزی مورد بررسی ویژه قرار گیرد و این در حالی است که با توجه به مهلت تعیین شده برای تولیدکنندگان فقط ۲ ماه زمان باقیمانده و حدود ۴ ماه زمان مفید برای این کار نیز از دست رفته است.
عبدالناصر همتی؛ رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این نامه نوشته است: نظر به ابهامات موجود در متن قانونی و همچنین پرسشهای متعدد شبکه بانکی و اشخاص مشمول، اجرای آن با موانع و چالشهایی مواجه است. در این خصوص بانک مرکزی ضمن تبیین ابهامات و اشکالات متن قانونی مزبور، پیشنهاداتی را برای جایگزینی و اصلاح متن ارائه داده است.
در ادامه این نامه ابهامات و پیشنهادات بانک مرکزی برای رفع موانع اجرایی این قانون اعلام شده است.
بنابراین گزارش، بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری به این شرح است: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.»