نماینده شورای حل اختلاف مالیاتی سازمان امور مالیاتی تهران از فرار مالیاتی ۸۰ درصدی در جامعه پزشکان خبر داد.
وی همچنین اظهارداشت: طبق آمارهای رسمی سرجمع مالیات شغلی که این گروه در سال گذشته پرداخت کرده اند ۱۵۰ میلیارد تومان بوده در حالی که درآمد واقعی این تعداد پزشک ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.
نماینده شورای حل اختلاف مالیاتی سازمان امور مالیاتی تهران گفت: این آمار و ارقام نشان از پرداخت ۲۰ درصدی مالیات واقعی و ۸۰ درصدی فرار مالیاتی پزشکان حکایت دارد.
وی ضمن اشاره به اینکه فرار مالیاتی پزشکان ریشه داخلی دارد، افزود: به طور کلی پزشکانی که مطب دارند یا حقوق بگیر مراکز درمانی یا بیمارستان ها هستند که مالیات برحقوق مانند سایر کارمندان پرداخت می کنند یا کارهای حجمی می گیرند که به نوعی مالیاتش پرداخت می شود.
غیبی پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این جمله که فرار مالیاتی محصول اقتصاد زیر زمینی است، اظهارداشت: پرداخت مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که مردم هر جامعه برای استفاده از امکانات، خدمات و منابع کشور موظف به پرداخت این هزینه هستند.
وی به رادیو اقتصاد کفت: هر چند پرداخت مالیات موجب فراهم شدن رفاه بیشتر، خدمات گسترده‌تر، بهبود مراکز درمانی و فعالیت‌های عمرانی می‌شود اما همچنان برخی افراد دور زدن و فرار از مالیات را نوعی زرنگی می پندارند.
نماینده شورای حل اختلاف مالیاتی سازمان امور مالیاتی تهران افزود : بخش عظیمی از پزشکان در دانشگاه های کشور تحصیل و با مالیات های دیگران به این رتبه و جایگاه رسیده اند بنابراین نباید در پرداخت مالیات کوتاهی کنند.
وی همچنین در پاسخ به گفته برخی از پزشکان مبنی بر اینکه کجا قانون اجبار کرده در مطب ها دستگاه کارتخوان نصب شود، اظهار داشت: اگر به واقع مشکل این باشد سازمان مالیاتی با بازنگری قانون به اسم استفساریات می تواند این الزام را انجام دهد.
غیبی پور اضافه کرد: جدا از این بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون فعلی مالیات های مستقیم تمامی افراد موظف به اعلام حساب ها، صورت وضعیت ها و خرید و فروش های خود به سازمان مالیاتی هستند.
وی اذعان داشت: برخی از پزشکان برغم برخورداری از تراکنش بسیار بالا به بهانه نبود قانون دستگاه کارتخوان در مطب ها نصب نمی کند.
نماینده شورای حل اختلاف مالیاتی سازمان امور مالیاتی تهران در ادامه یادآورشد: عدم استفاده از کارتخوان به سود پزشکان و ضرر جامعه است از اینرو ضرورت ایجاب می کند نصب دستگاه کارتخوان در مطب ها به یک الزام قانونی تبدیل شود.