سياست ترامپ در اعمال تعرفه هاي تنبهي نتيجه معکوس بر صنايع آمريکا داشته و باعث افزايش شديد هزينه هاي کارخانجات آمريکايي شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما ؛ اِگموند هاید و بنیامین فاینگولد، خبرنگاران پایگاه اینترنتی شبکه خبر تلویزیون آلمان (ان تی وی) در گزارشی نوشتند: رئیس جمهور ترامپ در نظر دارد با اعمال تعرفه های تنبیهی (برای کالاهای خارجی وارداتی به آمریکا) آنها را گران کند تا به این وسیله مصرف کنندگان آمریکایی را به استفاده از محصولات صنایع بومی کشورش ترغیب کند. اما به نظر می رسد موضوع، پیچیده تر از این باشد. در این گزارش آمده است: دونالد ترامپ دست بردار نیست.
وی همواره بر آن است تا با اعمال تعرفه های تنبیهی بر روی بیشتر کالاهای چینی از اقتصاد بومی کشورش حمایت کند. البته این حساب و کتاب (ترامپی) تاکنون درست از آب درنیامده است که هیچ، بلکه به مراتب، نقش یک بومرنگ را برای صنایع خودروسازی آمریکا بازی کرده است. شرکت های بزرگ آمریکایی در تازه ترین گزارش مربوط به عملکردهای شرکتی شان به هزینه های بالایی اشاره کردند که از طریق اعمال همین تعرفه ها ایجاد شده است. از همین روست که شرکت های خودروسازی «جنرال موتورز» و «فورد» آمریکا دوران سختی را در بورس می گذرانند و ظرف چهار هفته گذشته، ده درصد از ارزش سهام خود را از دست داده اند. سهامداران این دو شرکت بزرگ خودروساز آمریکایی بابت هشدار (کاهش) سود پایان ژوئیه، حسابی شوکه شده اند.
افزون بر این، پیش بینی های امسال هر دو شرکت به ویژه به علت افزایش هزینه (واردات) مواد اولیه، حدود ده درصد کاهش داشته است. به بیانی گویاتر به طور مثال شرکت «جنرال موتورز» آمریکا در سال جاری میلادی یک افزایش یک میلیارد دلاری را برای هزینه های تامین مواد اولیه (وارداتی) در نظر گرفته است که دو برابر آن پیش بینی است که این شرکت بزرگ، پیشتر، برآورد کرده بود. این هزینه های بالا، پیامد اعمال تعرفه های تنبیهی مارس گذشته آمریکا در قالب افزایش بیست و پنج درصدی تعرفه واردات فولاد و پانزده درصدی تعرفه واردات آلومینیوم به آمریکا ایجاد شدند.
باب شانکز، رئیس امور مالی شرکت «فورد» آمریکا در این باره توضیح داد که هزینه تامین مواد خام ظرف سه ماه گذشته، حدود سیصد میلیون دلار افزایش یافته است که حدود نیمی از آن به اعمال تعرفه های تنبیهی آمریکا (علیه صادرکنندگانی چون اروپا و چین) مربوط می شود. این شرایط متزلزل و ناامن، چنان شدید است که حالا حتی در تازه ترین نظرسنجی مدیران صنایع آمریکا نیز خود را نشان می دهد.
شاخص به اصطلاح «مدیران خرید» که وضعیت مسئولان این حوزه را به طور پیوسته، ماهی یکبار نشان می دهد به میزان پنج ماه کاهش یافته است. یوخن اشتانسل، رئیس راهبرد در شرکت «بازارهای مالی سی ام سی» (لندن) در گفتگو با شبکه «ان تی وی» آلمان در خصوص علت این فضای نامطلوب در صنایع (آمریکا) گفت: پیامد اعمال سیاست تعرفه های تنبیهی، افزایش چشمگیر قیمتها است که احتمالا بعدها به افزایش قیمت مصرف کننده نیز منتج خواهد شد.
این گزارش ادامه داد: نه تنها بخش صنایع خودروسازی بلکه کل صنایع آمریکا تحت تاثیر سیاست های فعلی ترامپ، حال و هوای رو به ضعفی دارند. چون سیاست اعمال تعرفه های تنبیهی و (به تبع آن) افزایش قیمتها مرگبارند. آن طور که شرکت «هارلی دیویدسُن» آمریکا اعلام کرده است پیامدهای برشمرده، نه تنها هشدار (به دریافت) سود (کمتر) است بلکه به منزله خروج تدریجی شرکت های صنعتی نیز هست. این شرکت تولید کننده موتورسیکلت های کلاسیک آمریکایی حتی از وزش باد مخالف مضاعفی که تحت تاثیر تعرفه های تنبیهی شکل گرفته، صحبت می کند. دومین بازار بزرگ فروش محصولات این شرکت که اتحادیه اروپاست، حسابی در برابر این تعرفه ها از خود واکنش نشان داده است.
بر اساس محاسبات این شرکت بزرگ تولید کننده موتورسیکلت در آمریکا اعمال تعرفه های واردات فولاد و آلومینیوم از ناحیه دولت آمریکا و همین طور اقدامات متقابل و تلافی جویانه اتحادیه اروپا در این زمینه، شرایط را به گونه ای پیش می برد که هر دستگاه موتورسیکلت صادراتی این شرکت در اتحادیه اروپا به طور متوسط دو هزار و دویست دلار گرانتر عرضه شود.
مات لِواتیچ، رئیس شرکت «هارلی-دیویدسن» آمریکا در حال حاضر، تلاش ویژه ای را در خصوص انتقال محصولاتش از آمریکا در دستورکار خود قرار داده است. بدون شک هنوز مشخص نیست که محصولات این شرکت در آینده باید برای کدام کشورها تولید شوند. علاوه بر آمریکا تاکنون در برزیل، هند و استرالیا نیز موتورسیکلت های این شرکت تولید می شده اند و قرار شده است یک کارخانه جدید از این شرکت، همین امسال در تایلند افتتاح شود. شاید موتورهای شرکت هارلی، راهی آلمان هم بشوند؛ منتها شرکت های درخواست کننده آلمانی در دو شهر برلین و «اَیزنهوتن اشتات» بر سر افزایش قیمت این محصولات در حال مبارزه اند.