ثبت سفارش کالا معمولاً برای واردات به ویژه واردات مواد اولیه ، ماشین آلات و کالاهای واسطه ای صورت می گیرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، تا چندی قبل اگر چه برای کالاهای مصرفی و لوکس حتی کالاهایی که مشابه داخل هم داشتند ثبت سفارش واردات صورت می گرفت، اما با تدبیر دولت در ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخل دارند ثبت سفارشی نیز برای این گونه کالاها صورت نمی گیرد.
این روزها اما اوضاع ثبت سفارش کالا در وزارت صنعت، معدن و تجارت چندان بر وفق مراد تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیست.
یکی از فعالان اقتصادی می گوید: 45 روز است که برای ثبت سفارش کالا مراجعه می کنم اما هنوز موفق به انجام آن نشده ام و هر روز پاسخی متفاوت از روز گذشته به من می دهند.
دیگری تصمیم گیری های لحظه ای را علت نابسامانی در ثبت سفارش کالا می داند و فعالی هم می گوید: مسئولان وزارت صنعت ، معدن و تجارت برای تصمیماتی که در این حوزه می گیرند اطلاع کامل ندارند.
همچنین فعالی می گوید: در حالی که برای واردات کالای دامپزشکی از سوی سازمان دامپزشکی، تاییدیه صادر می شود، این که ما را به وزارت صنعت بفرستند و درخواست ما یک ماه در کارتابل کارشناس این وزارتخانه بدون پاسخ بماند ، جای تامل دارد.
فعالی نیز می گوید: وقتی برای واردات و روند ثبت سفارش آن یک بار مجوزهای لازم را دریافت کردیم چه نیازی دارد که دوباره باید روند گرفتن مجوزها را طی کنیم؟
فعال دیگری معتقد است: در حالی که تولیدکنندگان ما منتظر برخی قطعات برای ادامه روند تولید هستند اما مشکلات به وجود آمده در ثبت سفارش ها، در روند فعالیت این تولیدکنندگان اختلال ایجاد کرده، طوری که ممکن است به از بین رفتن اشتغال منجر شود همچنین فعال دیگری می گوید؛ اگر سال ، سال حمایت از تولید ملی است باید از ما به عنوان تولیدکنندگان خط شکن حمایت شود نه اینکه در کار ما مشکل ایجاد کنند.
این در حالی است که نظر متولیان تجارت کشور با نظر فعالان اقتصادی متفاوت است تا جایی که مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت می گوید: روند ثبت سفارش در شرایط کنونی با مدت مشابه سال گذشته، یکسان است و حتی در مواردی مدت زمان ثبت سفارش و تعداد متقاضیان آن کاهش یافته است.
هرچند گفته می شود تعداد متقاضیان ثبت سفارش کاهش یافته است، اما باید پذیرفت که ادامه روند موجود به معطلی تولید خواهد انجامید.
تولیدکننده ای می گوید: چهار ماه است که ما را از وزارت صنعت به بانک عامل ، از بانک عامل به بانک مرکزی و از بانک مرکزی به وزارت صنعت ارجاع می دهند.
تولیدکننده دیگری که در حوزه دارو فعال است می گوید: در حالی که برای واردات دارو ارز دولتی اختصاص می دهند اما برای ماشین آلات تولید دارو، این ارز اختصاص نمی یابد و یا روندی که ما قبلاً یک روزه طی می کردیم اکنون باید بیش از 20 روز به صورت حضوری برای آن وقت بگذاریم.
برخی ها هم که ارز 4200 تومانی برای واردات دریافت کرده اند ، حالا با تصمیمات جدید متولیان باید تفاوت قیمت آن را پرداخت کنند، نکته ای که موجب شده برخی فعالان اقتصادی به آن واکنش نشان دهند.
فعالی می گوید: چرا برای کالایی که وارد کرده ایم و در انبار شرکت مان وجود دارد باید تفاوت ارز پرداخت کنیم؟ دیگری می گوید؛ با این تصمیم کار ترخیص کالاها در گمرکات کشور با تعلل انجام می شود، همچنین فعالی معتقد است وقتی برای واردات کالایی روند کار انجام شده و به گمرک رسیده است باید فرایند بررسی ها را کاهش دهند.
مجتبی خسروتاج اما درباره علت دریافت تفاوت قیمت ارز می گوید: اگر چه برای مواد اولیه و ماشین آلات تولید با تایید وزارتخانه های متولی، معافیت تفاوت قیمت ارز اعمال می شود ، اما در بقیه موارد باید گفت؛ قیمت این کالاها افزایش یافته و اگر فردی بخواهد اکنون این کالاها را وارد کند مشمول افزایش قیمت است بنابراین برای جلوگیری از ایجاد رانت قیمتی، باید یا با قیمت مصوب و تحت نظارت وزارت صنعت به فروش برسانند و یا آنکه تفاوت ارز دریافتی را پرداخت کنند.
فعالان اقتصادی برای ادامه روند تولید و حفظ و توسعه اشتغال به تصمیمات راهگشای مسئولان و متولیان امر امید بسته اند.
با توجه به اینکه بخش اعظمی از ثبت سفارش ها مربوط به واردات مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات تولید است اگر در روند این گونه ثبت سفارش ها، تسریع و تسهیل نشود، فعالیت بنگاه های تولیدی و اشتغالزایی در این گونه بنگاه ها با مشکل مواجه خواهد شد.
گزارش: غلامرضا بهرامی