وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رایزنی در دولت بابت تسهیل در پرداخت مابه‌التفاوت نرخ دلار ۴۲۰۰تومانی و بازار ثانویه از سوی واردکنندگان گفت: پرداخت به صورت قسطی و غیرنقد خواهد بود.
وی ادامه داد: بخش قابل ملاحظه ای از تقاضای ثبت سفارش به دلیل نرخ ارز دولتی بود که هیچ منطقی هم نداشت، پس در شرایط خاص اقتصادی ضرورت دارد که برخی کنترل ها را اعمال کنیم که چه بهتر این کنترل‌ها از سوی تشکل باشد، بنابراین اگر بانک مرکزی ارزی را به کسی داده است، باید نظارت بر روی آن صورت می گرفت، اما واقعیت آن است که بیش از چند ده هزار کالا ارز دولتی در مرحله نخست گرفتند که نمی توان همه آنها را تعزیری کرد، اما اکنون که تعداد کالاها محدود است، نظارت تعزیری بر روی آن زیاد است.
شریعتمداری گفت: پیشنهاداتی را به کمیسیون ارزی بانک مرکزی که کمیته ماده ۱۴ است و به ریاست رئیس کل بانک مرکزی تشکیل می شود، مساله واردات در مقابل صادرات را مطرح کرده ایم که بتوانیم نیاز آن دسته از تولیدکنندگانی که صادرکننده هم هستند و مواد اولیه وارد می کنند، بدون بروکراسی بتوانند از ارز حاصل از صادرات خود استفاده کنند؛ در این میان نظرات باید از تشکل ها اخذ شود و به وزارت صنعت ارائه شده تا در کمیته مذکور از این نظرات استفاده کنیم.
وی افزود: اگر قرار بر این باشد که مابه التفاوت وصول شود، تدابیری را فراهم خواهیم کرد که به صورت تقسیطی این مابه التفاوت دریافت شده و غیرنقد هم باشد. در این صورت است که شرایط برای تولیدکنندگان سهل تر خواهد شد.
وزیر صنعت گفت: اسامی 200 تشکل بزرگ اقتصادی کشور امروز در بانک اطلاعاتی جمع‌آوری شده است که این می‌تواند مجموعه‌ای ارزشمند باشد. در عین حال، این امیدواری وجود دارد که هر رشته فعالیتی در ایران، دارای تشکل و انجمن قابل اتکا باشد و بر این اساس اتاق بازرگانی، رسما اسامی این تشکلها را اعلام کرده است.
شریعتمداری اضافه کرد: دولت و قوه قضاییه در کنار مجلس باید در بزنگاههای تصمیم‌گیری اساسی و حساس از نظرات تشکلها استفاده کند، اگرچه دولتها ممکن است در شرایط خاص، تصمیمات خلق‌الساعه بگیرند، اما باید اتاق هم مورد مشورت قرار گیرد؛ این در حالی است که اکنون جلسه مهمی در اقتصاد نیست که از حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران بی‌بهره باشیم.
وی افزود: بعد از ابلاغ بسته ارزی، با مکاتبات و تلفن‌هایی مواجه هستم که با بسته جدید ارزی، ممکن است برخی از فعالیت‌های اقتصادی دچار مشکل شوند که البته این موارد را با هیئت دولت مطرح کردم، تصمیم بر این شد کهبا نظر وزیر اقتصاد، دستورالعملی برای ماده ۵ بسته ارزی تدوین شود تا فشار کمتری به بخش خصوصی وارد شود.
شریعتمداری گفت: برخی از کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور شده اند، اگر در بسته جدید ارزی مدنظر قرار نمی‌گرفت، ممکن بود شائبه به وجود آورد وعده‌ای موقعیت خاص به دست آورده اند که خلق منابع قابل ملاحظه و سودهای غیرمترقبه‌ای را حاصل می‌کند، بر همین اساس این پیشنهاد وارد بسته جدید ارزی شده است؛ این در حالی است که برخی ماشین آلات و مواد اولیه با قیمت مشخصی از ارز، دارای توجیه بوده باشند که اکنون ممکن است با نرخ بازار ثانویه ارز، سرمایه گذاری توجیه پذیر نباشد، بنابراین با حضور بانک مرکزی و وزیر اقتصاد باید این موضوعات را مورد بحث قرار داده و دستورالعملی تنظیم خواهیم کرد که فشارها به حداقل ممکن کاهش یابد.
وزیر صنعت گفت: بعد از مدتی به شرایط پایدار، مطلوب و آرام بازخواهیم گشت. اما در این مسیر نیاز به همکاری تشکلها داریم.
صدا و تصویر دارد/