دادستان عمومی اردبیل: به پرونده‌های محتکرین و متخلفان اقتصادی در بخش جرایم کیفری بصورت ویژه رسیدگی خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل تاکید کرد: پرونده های افرادی که اقدام به احتکار کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و اجناس و مایحتاج عمومی بکنند نه بصورت یک تخلف صنفی بلکه به عنوان اختلال در اقتصاد کشور در حوزه کیفری بررسی و صدور رای خواهد شد.
عتباتی خاطر نشان کرد: وزارت اطلاعات، بخش های مختلف نیروی انتظامی از جمله پلیس آگاهی و اطلاعات سپاه در این طرح با دستگاه قضایی همکاری می کنند و مردم نیز در صورت اطلاع از انبارهای غیر قانونی می توانند مراتب را به نیروی انتظامی و مراکز اطلاعاتی اعلام کنند.