استان مازندران با 24 هزارکیلومترمربع وسعت، بیش از 3 میلیون و300 هزار نفرجمعیت دارد که حدود نیمی از آنها درمناطق روستایی زندگی می کنند.
مفاد کمیسیون ماده 99
دراین قانون به صراحت برنظارت دستگاههای متولی مانند دهیاری ها وبخشداری ها و همچنین برخور با متخلفین این حوزه تآکید شده است. اما آیا این قانون به درستی اجرا واعمال می شود؟
زارع پور ازکارشناسان معماری استان با بیان اینکه یکی ازوظایف دهیاری ها نظارت بر ساخت و سازروستایی است که متاسفانه آن چنان که باید موازین ومقررات ساخت وساز و استانداردهای لازم رعایت نمی شود گفت: رعایت نشدن کاربری تعیین شده نشان دهنده نبود دانش و آگاهی مناسب درمیان دهیاران است که باید تلاش شود در این باره آموزش‌های لازم ارائه شود.
وی رعایت نشدن استانداردهای ساخت وسازها را ازدیگرمشکلات این مناطق دانست وافزود: دراین باره دهیاران نقش ویژه ای دارند اما متآسفانه این نقش چندان جدی گرفته نمی شود.
کارشناس مشاوردفترامور روستایی استانداری مازندران هم بااشاره به اینکه بیش ازهزار و 800 دهیاری دراستان فعالیت می کنند گفت: باید نظارت بیشتر برفعالیت های دهیاری ها داشته باشیم تا این گونه کاستی ها را به حداقل برسانیم.
محمودزاده با تاکید بر ضرورت رعایت کاربری ها در روستاها افزود: برخی اوقات اجرای طرح هادی ، روستاها را از حالت روستایی خارج می کند و باید توسعه متوازن درروستاها پی ریزی شود.
نابودی بافت روستاها با سیاستهای اشتباه
مديرعامل سازمان همياري شهرداريها ودهیاریهای مازندران نیزگفت: این سازمان قصد دارد با اعمال اقدامات قانونی، جلوی ساخت و سازهای بی رویه را در شهرها و روستاها بگیرد.
واحدی با اشاره به اينكه متاسفانه تبدیل روستاهای بزرگ به شهرها از روی کارشناسی و اقدامی اجتماعی- فرهنگی نبوده ودرآینده ممکن است صدمات بسیاری به استان وارد کند افزود: هنوز بسیاری از زیرساخت ها در روستای بزرگ فراهم نبوده که به دلیل درخواست های سیاسی نمایندگان و برخي مدیران، این روستا تبدیل به شهرمی شود، دریغ ازاینکه از
حداقل خدمات و تاسیسات شهری برخوردار باشد. وی با اشاره به اینکه تبدیل روستاهای بزرگ به شهرهای جدید، در واقع بافت روستایی را از بین می برد، تصریح کرد: این اقدام مسئولان سیاسی سبب می شود که بافت بکر روستاها با تبدیل شهرهای جدید درمعرض تخریب جدی قرار گیرد.
مدیرکل دفترامورروستایی استانداری مازندران هم با تآکید برتقویت نظارت بردهیاری ها در ساخت و سازها گفت: نظارت بر ساخت و ساز خارج از بافت روستاها به شرکت تعاونی دهیاری ها واگذار شده است.
رستمی افزود: قانونگذار اجازه نظارت بر ساخت و سازها را به وزارت کشور سپرده است و معاونان عمرانی استانداریها هم درباره ساخت و سازهای خارج از بافت روستا و خارج ازحریم روستا تصمیم می‌گیرند.
وی با بیان اینکه این نظارت توسط معاونان عمرانی به سازمان همیاری و شهرداری‌ها تفویض شده است، افزود: به دلیل گستردگی مناطق و روستاها وهمچنین نظارت نامناسب بر این بخش، تفاهم نامه‌ای میان امورروستایی،معاونت عمرانی استانداری و سازمان همیاری امضا و این نظارت‌ها به شرکت تعاونی دهیاری‌ها واگذار شده است.
رستمی با اشاره به اینکه جرایم کمیسیون درداخل بافت روستا به حساب دهیاری‌ها و در خارج از بافت روستا به حساب سازمان همیاری واریز می‌شود تصریح کرد:اگر اینکار توسط شرکت تعاونیها صورت گیرد جریمه به حساب خزانه واریز و بر مبنای کوشش شرکت‌های تعاونی سهمی بعنوان مبلغ ثابت وسهمی هم بعنوان مبلغ کوششی به حساب شرکت تعاونیها واریز می‌شود.
با توجه به گفته های مسئولان و کارشناسان به نظر می رسد، در حالی که روستا باید محل زندگی، رونق و کسب و کار بوده و جامعه باید مهاجرت معکوس از شهر به روستاها را برنامه‌ریزی کند، ساخت و سازهای غیر اصولی و تغییر بافتهای موجود، خسارات فراوانی بر پیکر اقتصاد روستا و در نتیجه ضریب ماندگاری جمعیت درروستاها وارد کرده است.
در همین راستا افزایش ماندگاری در روستاها، ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، افزایش بهداشت، فراگیركردن آموزش، فرهنگسازی، فراهم كردن شرایط مهاجرت معكوس با استفاده از بررسی‌های میدانی اثرگذار، از راهکارهای قابل طرح برای کاهش حاشیه نشینی و توسعه روستاها به شمار می‌آیند.
نویسنده : مهدی رضازاده