وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه قیمت مسکن تابعی از اقتصاد کلان است به تشریح اقدامات وزارت راه و شهرسازی در افزایش قدرت خرید مردم و همچنین ممانعت از سوداگری و شهرفروشی پرداخت و گفت: مسکن مهر بیش از ۲۰۰ پروژه است که بخش عمده آن به اتمام رسیده است و هم اکنون بیش از یک میلیون و ۸۶۰ هزار نفر در مسکن های مهر ساکن شده‌اند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: معتقدم مباحث اقتصاد کلان باید تبیین درستی شوند زیرا اگر تبیین درستی نشوند ممکن است به راه حل های اشتباه برسیم و به تبع آن اقداماتی که انجام می شود اثرات نامطلوبی بگذارد. بنابراین بسیار مهم است تبیین درستی داشته باشیم.
وی افزود: وقتی وارد بحث قیمت می‌شویم حتما یک بخشی از آن به ساختار اقتصاد و موضوعاتی از جمله بدهی دولت، نقدینگی، صندوق های بازنشستگی، کسری بودجه و موضوعاتی از این دست برمی‌گردد که شاید برای مردم جذاب هم نباشد اما در هر صورت اینها پایه هایی هستند که قیمت از آنها نشات می گیرد.
به گفته وی، بخش دیگری از قیمت به انتظارات تورمی برمی‌گردد و اینکه مردم چه انتظاری از بازار دارند مرتبط است.
وزیر راه و شهر سازی ادامه داد: راجع به انتظار تورمی توجه به حوزه عملکرد سیاسی و اجتماعی مهم هستند. همچنین بخشی از آن به عدم قطعیت‌ها مرتبط است. بدین معنا زمانیکه عدم قطعیت ها در جامعه ایجاد می شود مردم نمی دانند چه کاری انجام دهند و این عدم قطعیت چه در حوزه سرمایه گذاری و چه در حوزه خرید و مصرف شخصی اثرات بسیار زیادی دارد و اینها سه مولفه اصلی است که می توانیم راجع به آن بحث کنیم.
عضو شورای پول و اعتبار گفت: در ایران همواره اعتقادم بر این بوده که باید ریشه بسیاری از مسائل را در حوزه اقتصاد یافت و به همین دلیل تمایل ندارم موضوعات و مسائل اقتصادی را به مسائل و موضوعات سیاسی بکشانم و در حوزه سیاست آن را تعریف کنم. زیرا معتقدم مسائل اقتصادی را باید با اقتصاد حل کرد و درمان آن را نیز باید در اقتصاد دید.
وی تصریح کرد: در بحث عدم قطعیت به ویژه بعد از خروج آمریکا از برجام و شرایطی که در کشور پیش آمد یک عده‌ای نیز به عدم قطعیت چه در حوزه‌های سیاسی، چه در حوزه مجلس و چه در احزاب و گروه های سیاسی در جامعه دامن زدند. آن عدم قطعیتی که در جامعه به آن دامن زده شد تاثیر بسیار فزاینده‌ای در افزایش قیمت‌ها داشت.
آخوندی توضیح داد: عدم قطیعت بدین‌معناست که شما نمی‌دانید در جامعه چه رخ می‌دهد و زمانیکه نمی‌دانید در جامعه چه رخ می‌دهد نه سرمایه گذاری دارید و نه خرید و نه فروشی دارید.
وی ادامه داد: می‌شنویم که در بازار جنس وجود دارد اما عرضه نمی‌شود. یا خریدار خرید نمی‌کند چون نمی‌داند در آینده نزدیک چه رخ می‌دهد و همچنین سرمایه‌گذار هم سرمایه گذاری نمی‌کند چون عدم قطعیت وجود دارد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: اصلی‌ترین عدم قطعیت ما برمی‌گشت به اینکه وقتی کشوری همچون آمریکا در حوزه سیاست از برجام بیرون می‌رود ما چه تصمیمی می‌گیریم. ما این تصمیم را بلافاصله و در هفته اول خروج آمریکا از برجام باید می گرفتیم و باید اعلام می کردیم که چه کاری می‌خواهیم انجام دهیم.
وی ادامه داد: از نظر من با توجه به اینکه بقیه اعضا در برجام باقی مانده بودند ما می توانستیم رسما اعلام کنیم که یک مزاحم از برجام رفته و بقیه هستند و برجام ادامه پیدا می‌کند. این تکلیف حوزه سرمایه‌گذاران و کسانی را که در حوزه بین المللی کار کردند را روشن می‌کرد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: گروه‌های سیاسی تقریبا دو ماه در کشور راجع به این موضوع بحث کردند و هرکسی در این باره اظهارنظری کرد و این مفهوم عدم قطعیت سیاسی است که در عالم سیاست بعد از خروج آمریکا از برجام به وجود آمد. این عدم قطعیت قطعا اثرات تخریب کننده بسیار فراوانی روی فضای اقتصادی گذاشت و به تبع آن دلار، سکه و دارایی هایی که ویژگی نقدشوندگی و به ویژه نقد شونده هایی که امکان خروج از کشور را دارند روی آنها اثرات تشدیدکننده‌ای گذاشت که به سادگی نمی‌توانیم از آن صرفنظر کنیم.
تقویت ارتباط با اتحادیه اروپا و کشورهایی که از رفتار ترامپ آسیب می‌بینند
وی همچنین تصریح کرد: نیاز داریم و بسیار مهم است که یک نظر بسیار قاطع و روشن در اینباره داشته باشیم. تصورم بر این است رفتاری که ترامپ دارد به دلیل آنکه فردی بسیار گستاخ است و منافع کشور خود را نسبت به منافع جهان در اولویت قرار داده و به صراحت حتی با متحدان خود برخورد می‌کند یک نبود امنیت بسیار گسترده‌ای را در سطح جهان ایجاد کرده است. بنابراین ما باید از این موقعیت استفاده کنیم و با کسانی که از رفتار ترامپ آسیب می‌بینند ارتباط مناسبی داشته باشیم که این کشورها می‌تواند چین، روسیه و یا اتحادیه اروپا باشد.
آخوندی ادامه داد: قطعا در رفتار اخیر ترامپ، اتحادیه اروپا یکی از جاهایی است که بیشترین آسیب را از ترامپ می‌بیند.وزیر راه و شهرسازی در رابطه با جهش ناگهانی قیمت در بازار مسکن خاطرنشان کرد: بازار مسکن یکی از واحدهایی است که در بازار وجود دارد و نمی‌توان تفکیکی در کل بازار قائل شد. بازار همانند یک ظرف است و همه چیز در آن به هم پیوسته است.
آخوندی ادامه داد: وقتی عدم قطعیت ایجاد می‌شود افراد تمایل دارند ثروت خود را حفظ کنند و مردم در وهله نخست در این بازار به سمت ارز، سپس طلا و در نهایت مسکن می روند. در واقع این سه بازار تاریخی است که در ایران وجود دارد و همواره در ایران، رشد آنها همواره هم جهت بوده است.
این مقام مسئول تاکید کرد: وقتی وارد بحث قیمت می‌شویم، نمی‌توانیم آن را به صورت بخشی مورد بحث قرار دهیم که همه اینها به حوزه اقتصاد برمی‌گردد.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: به نظرم هنوز هم باید مقامات سیاسی ایران راجع به عدم قطعیت سریع‌تر تصمیم‌گیری کنند و تکلیف ملت را روشن کنند. بحث دیگری نیز که باید مورد توجه قرار گیرد بحث انتظارات تورمی است. در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ به محض انتخاب آقای روحانی شاهد هستیم که قیمت‌ها بلافاصله کنترل می شوند.
وی با یادآوری فضایی که در سال های ۹۲ تا ۹۶ در کشور حاکم بود، گفت: سال های ۹۲ تا ۹۶ دوره انتظارات تورمی است و مردم می‌دانند که قرار است اتفاقات جدیدی رخ دهد و مسائل سیاست داخلی و همچنی سیاست خارجی قرار است حل و فصل شود. همچنین شکاف‌های اجتماعی قرار است پر شود و می‌توان به آینده امیدوار بود. اینها انتظارات تورمی بود که در سال‌های گذشته رخ داد.
تشکیل شورای هماهنگی اقتصاد و تلاش برای حل مسائل اقتصادی مردم
آخوندی گفت: ما در این مدت شاهد بودیم که یک عده‌ای از افراد به انتظارات تورمی به شدت دامن زدند و هدف شان این بود که با یک گروه سیاسی به شدت مخالفت کنند. حال آنکه بحث منافع ملی بود. هم اکنون به دلیل اهمیت موضوع، شاهدیم که خوشبختانه جلسه شورای هماهنگی اقتصاد در سطح قوای سه قوه تشکیل شد. زیرا همه متوجه شدند که اگر بخواهیم با هم در بحث انتظارات تورمی رقابت کنیم در واقع دود آن در چشم مردم می‌رود. هرچند این اقدام کمی دیر انجام شد و به انتظارات تورمی دامن زده شد اما در صورت تدوام می‌تواند موثر عمل کند.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید مجدد بر اینکه باید بحث قیمت را به صورت یکپارچه و نه بخشی مورد بررسی قرار داد، اعلام کرد: مگر می‌توان قیمت ساختمان را از مصالح ساختمانی، از نیروی کار، یا حمل و نقل یا از ماشین آلات و یا تجهیزات جدا کرد. همه اینها از هم تاثیر می‌پذیرند لذا اقتصاد ظروف به هم پیوسته است و باید آن را به صورت یکپارچه دید.
عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: بخش قیمت تابعی از اقتصاد کلان است.
آخوندی در پاسخ به این پرسش که از مدت ها قبل با توجه به رکودی که در بازار مسکن داشتیم و کاهش ساخت و سازی که رخ داده بود برخی هشدار می دادند که روزی این فنر آزاد می شود و جهش قیمتی رخ خواهد داد، آیا برای وزارت راه و شهرسازی این موضوع قابل پیش‌بینی بود و یا مهمتر از آن قابل پیشگیری نبود؟، گفت: در قیمت‌گذاری مسکن، دو مولفه اقتصاد کلان و بحث سوداگری تاثیر گذار بوده و هستند.
آخوندی توضیح داد: در بحث سوداگری مسکن که بحث مهمی است کارهای جلوگیرانه خوبی انجام شد. بر اساس آمار، شاهد پرش قیمتی بالای ۸۰ درصد در سال ۸۶ بودیم که نشان از یک نوع سوداگری بود.
وی گفت: کاری که در دوره فعالیت خود انجام دادیم به این نحو بود که ما جلوی سوداگری را گرفتیم. در این دوره توانستیم ضوابط شهرسازی را کنترل کنیم و اجازه ندادیم سوداگری و شهرفروشی صورت بگیرد و این اقدام بسیار مهمی است.
آخوندی تصریح کرد: بخش عمده پرش قیمتی ناشی از فروش ضوابط بوده است. بدین معنا زمینی که دارای یک ارزش بسیار نازلی بوده با خرید عوارض و تراکم قیمتی تا دو و سه برابر افزایش پیدا می کرد.
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: اگر تورم را در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ حوزه مسکن نشان می‌دهد که ۹۳ تورم ۵ درصد، ۹۴ منفی بوده و ۹۵، ۵.۶ درصد بوده است و این آمار به این دلیل بوده که شرایط اقتصاد کلان آرام بوده و تورم رو به پایین بوده است. اما در حوزه مسکن و شهرسازی به این دلیل که جلوی سوداگری گرفته شده بود تورم مسکن از تورم عمومی پایین‌تر بود.
وی ادامه داد: کاری که ما در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۶ باید انجام می دادیم دو موضوع بود. اولین آن افزایش قدرت خرید مردم بود تا مردم بتوانند وارد بازار شوند و همچنین جلوگیری از شهرفروشی که خوشبختانه در این دو اقدام، موفق عمل کردیم.
انتقاد از ۳۵ هزار خانه خالی در منطقه یک پایتخت
آخوندی در پاسخ به این نقد که سال های ۹۲ تا ۹۶ سال های رکود مسکن بودند، اعلام کرد: آمار سال ۹۵ نشان می‌دهد که ۲.۵ میلیون خانه خالی هست. آیا این بدان معناست که تقاضا در کشور نیست. در حالیکه می‌دانیم تقاضا در کشور وجود دارد. پس چرا ۲.۵ میلیون واحد خالی در کشور وجود دارد؟
وی در پاسخ به این پرسش عمومی که چرا ۲.۵ میلیون واحد خالی به‌رغم وجود تقاضای مردم به مسکن در کشور وجود دارد؟، توضیح داد: اولین دلیل به این دلیل است که واحدهای مسکونی در جاهایی ساخته شده‌اند که برای متقاضی مصرف معمول مردم نیست و بیشتر برای سوداگری بوده است. دلیل دوم این است که مردم قدرت خرید نداشتند.
آخوندی ادامه داد: غیر از ۲.۵ میلیون واحد خالی شاهد بودیم که ۲.۲ میلیون خانه دوم نیز در کشور وجود داشته است. بدین‌معنا در نتیجه عدم تعادلی که در حوزه مسکن بود چهارمیلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی با کارآیی نزدیک به صفر وجود داشت. از سوی دیگر، قطعا تعداد زیادی از جوانان و خانه‌اولی‌ها نیاز به مسکن داشتند که در اینباره کارهای مناسبی انجام شد.
وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه تنها در منطقه یک پایتخت، ۳۵ هزار خانه خالی وجود دارد، گفت: در چنین شرایطی سیاستگذاری بدین نحو بود که قدرت خرید مردم را افزایش دهیم که اینکار انجام شد.
۵۱۸ هزار نفر در سال ۹۶ از بانک مسکن تسهیلات گرفتند
وی ادامه داد: وامی که قبل از دولت یازدهم بانک مسکن به مردم می داد در حدود ۲۰ میلیون تومان بود که در دولت یازدهم با تلاش هایی که شد این وام به ۱۶۰ میلیون تومان برای زوج های جوان افزایش یافت. میزان کسانی که در سال ۹۶ از بانک مسکن تسهیلات گرفتند ۵۱۸ هزار نفر اعلام شده است.
وی تاکید کرد: ما در وزارت راه و شهرسازی تلاش کردیم تا به بازار سوداگری در بخش مسکن دامن زده نشود. یا بار دیگر خانه‌هایی ساخته شود که متقاضی واقعی ندارد.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این انتقاد که دولت در زمینه تولید مسکن، کوتاهی کرده است، و همچنین این مطلب که وزارت راه و شهرسازی باید وارد حوزه تولید مسکن می‌شد و به تولید مسکن کمک می کرد، توضیح داد: در این مورد دو پاسخ روشن وجود دارد.
وی با اعلام اینکه تورم ۸۰ درصدی در سال ۸۶ در اوج ساخت مسکن مهر رخ داد، گفت: اگر قرار بود تولید دولت جلوی تورم را می گرفت ما چرا در سال های ۸۶ تا ۸۷ بالاترین تورم ها و نرخ های بالا را داشتیم. اساسا دخالت دولت در ساخت مسکن نمی تواند به کنترل تورم در این بخش کمک کند.
آخوندی افزود: قطعا دخالت دولت در ساخت مسکن اثر بسیار مخرب دارد. تصور عمومی بر این است که اگر دولت در ساخت مسکن دخالت کند اوضاع بهتر خواهد شد در حالیکه تجربه نشان داده است که دولت در هر موضوعی که دخالت می کند حتما اثر معکوس خواهد داشت.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: جایی را در دنیا سراغ ندارم که دولت در اقتصاد رقابتی در ساخت مسکن دخالت کند. البته این موضوع در جوامع سوسیالیستی و مارکسیستی صدق نمی کند اما در جوامعی که اقتصاد رقابتی دارند دلیلی برای دخالت دولت وجود ندارد.
وی گفت: دخالت دولت در ساخت مسکن عموما بودجه می خواهد و شاهدیم که عموما بودجه دولتی برای ساخت مسکن کفایت لازم را ندارد، همچنانکه بودجه دولت از سال ۸۵ تاکنون کفایت نکرده است و هم اکنون شاهدیم که بودجه دولت برای اجرای طرح های عمرانی با کسری مواجه است. همچنانکه در اجرای مسکن مهر، به دنبال چاپ اسکناس رفتند و مشکلاتی ایجاد شد که مفهوم آن تورم بالا بوده است.
عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: ساخت مسکن توسط دولت از جهت اقتصادی به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
وزیر راه و شهرسازی با بیان این که در رسانه ملی حداقل هفته ای یکبار گزارشی راجع به مسائل و مشکلات مسکن مهر پخش می شود، اعلام کرد: کل مسکن مهر بالغ بر یک میلیون واحد از ۲۷ میلیون واحدی است که در سراسر کشور وجود دارد و شاهدیم که دخالت دولت در ساخت مسکن یک بیماری ممتد لاعلاج برای کشور ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: اگر از منابع عمومی هزاران میلیارد تومان خرج شود این داستان سر جای خود باقی می ماند.
عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: در کرمانشاه در سال گذشته زلزله آمد و بیش از ۷۰ هزار واحد مسکونی آسیب دید که در بین آنها مسکن مهر هم وجود داشت. در همین زلزله کرمانشاه شاهد بودیم که آسیب به مسکن‌های مهر موضوع شاخص شد در حالیکه مسکن‌های دیگری هم به غیر از مهر وجود داشت.
وزیر راه و شهرسازی گفت: دولت را که حجم بزرگی از فعالیت‌ها را باید سیاستگذاری، طراحی، برنامه‌ریزی کند را نباید درگیر ساخت مسکن کرد.
آخوندی با تاکید مجدد بر اینکه کار عمده دولت سیاستگذاری است، گفت: سال ۹۶، ۷۰ میلیون مترمربع با قیمت مناسب بدون دخالت دولت در کشور ساخت و ساز شد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: هم اکنون بهترین کار این است که افراد بتوانند قدرت خرید داشته باشند و بتوانند در بازار واقعی خرید مسکن انجام دهند. همچنین سازنده نیز باید برای آنها بسازد.
عضو شورای پول و اعتبار در پاسخ به این سوال که اگر مسکن مهر و دخالت مستقیم دولت در ساخت مسکن خوب نیست، طرح جایگزین چیست؟ و همچنین اگر مسکن اجتماعی توسط دولت یازدهم مطرح شد چرا محصولی از آن را مردم مشاهده نکردند؟، گفت: بنده به عنوان شخصی که با مسکن مهر مخالف است شناخته شده ام. این بدان مفهوم نیست که مخالف خریداران و متقاضیان مسکن مهر هستم. اعتقادم بر این است کسانی که مسکن مهر خریداری کرده اند بر اساس اعتماد به دولت ها این کار را انجام دادند. بنابراین باید حق خریداران مسکن مهر را تا ریال آخر حفظ کنیم.
سکونت یک میلیون و ۸۶۰ هزار نفر در مسکن‌های مهر
آخوندی ادامه داد: دولت جمهوری اسلامی ایران چه بنده وزیر باشم و چه نباشم باید متعهد به حفظ حقوق خریداران مسکن مهر باشد. زیرا که دولت قرارداد بسته است و فرد خریدار باید به حقوق خود برسد. بنده هیچگاه معتقد نبودم که فرد خریدار اشتباه کرده است.
وی اعلام کرد: اینکه بنده اعلام می‌کنم که دخالت دولت در ساخت مسکن کاری ناصحیح است به این دلیل است که وقتی در تنگنا قرار می گیرم اشتباهی که این همه بار بر ملت، دولت و بانک ایجاد کرده است بار دیگر آن اشتباه را تکرار کنیم.آخوندی در مورد آخرین وضعیت مسکن مهر اعلام کرد: مسکن مهر بیش از ۲۰۰ پروژه است که بخش اعظم آنها تمام شده است. بیش از یک میلیون و ۸۶۰ هزار نفر در حال حاضر ساکن مسکن های مهر شده اند.
۴۸ هزار پرونده مسکن مهر در دادگاه ها در دست بررسی است
وی برخی از مشکلات مسکن مهر را باردیگر یادآور شد و گفت: برخی از واحدهای مسکن مهر، در مکان هایی ساخته شده است که هیچ گونه متقاضی ندارد و به همین دلیل این پروژه ها قابل اتمام نیست. زیرا اتلاف منابع بیت المال به شمار می رود. همچنین بخشی از پروژه های مسکن مهر روی اراضی اجرا شد که در دادگاه محل دعواست و در حدود ۴۸ هزار پرونده مسکن مهر در دادگاه‌ها در دست بررسی است و دعاوی در مورد آنها وجود دارد.
آخوندی ادامه داد: در مورد مسکن مهر، پروژه هایی که قابل اجرا بودند بخش عمده آن به اتمام رسیده است و جایی که هم اکنون به صورت عمده پروژه در دست ساخت داریم شهر پردیس است. غیر از پردیس بقیه جاها بخش عمده ای بالای ۹۵ درصد تکمیل و تحویل شده‌اند.
وی افزود: در مورد واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر که واحدهای مسکونی ساخته شده‌اند اما مشکلاتی از جمله انشعاب آب، گاز و یا برق دارند در دولت و در وزارتخانه‌های مرتبط در دست بررسی و گفتگو قرار دارد تا بتوانیم مشکلات آنها را حل کنیم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: تکمیل زیرساخت‌های واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر که مشکلات انشعاب آب، گاز و یا برق دارند در دست اقدام قرار دارد و جزو پیگیری های هفتگی بنده است. اما در نهایت به جایی می رسد که در اختیار وزیر و وزارت راه و شهرسازی نیست و مرتب پیگیری می کنم.
آخوندی تصریح کرد: همواره حق را به جانب خریداران مسکن مهر می دهم و دولت باید به تعهد خود پای بند باشد.