به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، محمود عباسی در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: از ابتدای تاریخ معاهدات حقوقی و قضایی کشور در مجموع 37 معاهده حقوقی و قضایی داشته ایم که در سه سال گذشته به حدود 80 معاهده رسیده است و اگر معاهدات در دست امضا هم به نتیجه برسد به بیش از 90 معاهده می رسد.
وی گفت: 22 فقره از این معاهدات مربوط به انتقال محکومان، 28 فقره مربوط به استرداد مجرمان و 22 فقره مربوط به معاهدات مرتبط با معاضدت حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری و کیفری است.
عباسی افزود: در چند ماه گذشته پنج معاهده حقوقی و قضایی را به امضا رسانده ایم که در سفر آقای ظریف به برزیل 4 معاهده امضا شد.
وی با اشاره به اینکه حمایت از سرمایه گذاری و امنیت آن در پرتوی بسیاری از موافقتنامه ها ایجاد می شود، گفت: ایجاد مراکز حکمیت و داوری میان کشورها نیز در دستور کار است و
با 3 کشور روسیه ، عراق و آذربایجان درحال مذاکره برای ایجاد این مراکز هستیم.
معاون حقوق بشر و حقوق بین الملل وزیر دادگستری در حوزه انتقال محکومان نیز از سال گذشته تاکنون 484 نفر از محکومان ایرانی را از کشورهای دیگر به کشورمان منتقل کردیم که 149 نفر این افراد در سال گذشته و 335 آن از ابتدای امسال تاکنون بوده است. به این ترتیب که در سفر اخیر مقامات کشورمان به ترکمنستان 284 نفر از محکومان ایرانی به کشورمان منتقل شدند و در مقابل ما 4 نفر از محکومان ترکمنستان را به آنها تحویل دادیم.
عباسی گفت: در دو سال گذشته بیش از 600 نفر از محکومان افغانستانی را به کشورشان تحویل دادیم و نزدیک به 700 نفر از محکومان این کشور از استان های کرمان، اصفهان، تهران، شیراز، هرمزگان و سیستان و بلوچستان آماده تحویل به افغانستان هستند.
وی افزود: حدود 5 هزار محکوم افغانی در کشور داریم که اگر تعداد متهمان آنها نیز اضافه شود تعداد بیشتر خواهد شد.
عباسی گفت: از محکومان ما هم در کشورهای دیگر زیاد هستند، در ترکیه 700 زندانی ایرانی داریم و با وجود معاهده انتقال محکومان میان ایران و ترکیه کمیته ساماندهی این موضوع میان دو کشور تشکیل شده است تا انتقال محکومان ایرانی از ترکیه به ایران سرعت بیشتری پیدا کند.
وی افزود: ما هم اکنون در مالزی، تایلند، فیلیپین، زندانیان بسیار زیادی داریم که با برخی از آن کشورها معاهده انتقال محکومان داریم.
معاون حقوق بشر و حقوق بین الملل وزیر دادگستری گفت : هم اکنون 170 محکوم ایرانی در زندان های جمهوری آذربایجان به سر می برند.
عباسی افزود : مهم ترین جرایم زندانیان ایرانی موادمخدر، ورود غیرمجاز و قاچاق کالاست.
وی گفت: ما از ابتدای سال گذشته تاکنون 217 نفر از محکومان تبعه دیگر کشورها را به کشورهایشان بازگردانده ایم.
پیشنهاد معاون وزیر دادگستری برای تشکیل کمیته‌ای با عنوان کمیته حقوق بشر و تحریم‌ها
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری پیشنهاد داد کمیته‌ای تحت عنوان کمیته حقوق بشر و تحریم‌ها تشکیل شود تا بیشتر بتوانیم مطالبات خود را در عرصه بین المللی پیگیری کنیم.
محمود عباسی در نشست خبری افزود: یکی از اقدامات ما پیوستن به برخی کنوانسیون‌های بین المللی از قبیل: کنفرانس لاهه است که در حوزه‌های تجاری، احوال شخصیه، حقوقی، بین المللی، حقوق تجارت و در حوزه تعارض قوانین نهاد‌هایی وجود دارد که به آن نپیوسته ایم در حالی که پیوستن به آن برای ما بسیار مثبتی دارد و البته در حوزه حقوق کودک همکاری‌هایی را آغاز کرده ایم.
وی گفت: در حوزه امور بین الملل نیز باید حضور فعال تری در عرصه‌های بین المللی داشته باشیم و این روز‌ها که شاهد جنگ اقتصادی و روانی آمریکا علیه کشورمان هستیم، فضای همدلی میان مردم و مسئولان باید تقویت شود و در این بخش در حوزه حقوق شهروندی به چیزی فراتر از آن یعنی اخلاق شهروندی باید مجهز شویم.
عباسی افزود: مردم سعه صدر خود را از دست داده اند و این اخلاق شهروندی می‌تواند منجر به ارتقا روحیه ایثار، گذشت و فداکاری شود.
معاون وزیر دادگستری گفت: همانطور که به اخلاق سیاسی، زیستی، رسانه‌ای، فرهنگی و پزشکی نیازمندیم به اخلاق شهروندی نیاز بیشتری داریم.
وی گفت: یکی از حوزه‌های دیگر فعالیت ما در خصوص مباحث حقوق بشری است و در شرایطی که با تحریم‌های یکجانبه آمریکا که نقض آشکار حقوق بشر است، مواجهیم باید گام‌های بالاتری برداریم و سال گذشته در ژنو دیداری با گزارشگر موضوع تحریم‌ها در شورای حقوق بشر داشتیم که از ما گلایه داشتند به این ترتیب که می‌گفتند ما آمادگی داریم حرف‌های شما و روس‌ها را که قربانیان حقوق بشر هستید، بشنویم.
عباسی افزود: یکی از گزارشگرانی که بخوبی می‌شود با او کار کرد گزارشگر موضوعی تحریم هاست و پیشنهاد ما این است که کمیته حقوق بشر و تحریم‌ها درکشور تشکیل شود و در این کمیته می‌توان زمینه‌های مقابله با تحریم‌ها دشمنان را دنبال کرد.
وی گفت: وقتی از حقوقی همچون حقوق سلامت و حیات به عنوان مولفه‌های ذاتی حقوق بشر یاد می‌کنیم، قطعا کشوری که ما را از دارو و دیگر ابعاد سلامت محروم می‌کند، حقوق بشر را بسیار آشکار نقض کرده است.
معاون وزیر دادگستری گفت: درمباحث حقوق بشری بین المللی باید پیگیری کنیم واکنون شاهدیم که شکایت ما علیه ایالات متحده آمریکا در دیوان لاهه در حال پیگیری است و موضوع این شکایت در خصوص نقض برجام و تحریم هاست و این نشان می‌دهد پیگیری‌های ما می‌تواند بسیار موثر و راهگشا باشد.
معاون وزیر دادگستری: تداوم وضع کنونی کودکان کار از هیچ مسئولی پذیرفته نیست
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: دستگاه‌های مجری مکلف اند تا پایان سال وضع کودکان کار را ساماندهی کنند و تداوم این وضع کودکان کار از هیچ مسئولی پذیرفته نیست.
محمود عباسی در نشست خبری افزود: در زمینه حقوق شهروندی تفاهم نامه‌های خوبی با برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها داشته ایم و از زمانی که منشور حقوق شهروندی به نظام اداری ابلاغ شد زمینه‌های مناسب تری برای تداوم این حرکت‌ها صورت گرفت و پیشنهاد دادیم شورای راهبردی حقوق شهروندی که در وزارت دادگستری مستقر است به ریاست جمهوری منتقل شود.
وی گفت: در بستر اجتماع نیز برای تحقق هر چه بیشتر حقوق شهروندی تفاهم نامه همکاری میان وزرای وقت دادگستری و رئیس وقت شورای عالی استانها امضا شد تا همکاری‌هایی با شورا‌های اسلامی شهر و روستا و شهرداری‌ها ایجاد شود و در همین ارتباط کمیته‌های حقوق شهروندی در شورا‌های اسلامی شهر و روستای ۱۷ استان راه اندازی شد.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری افزود: اخیرا در تفاهمی با شهرداری تهران مقرر شد در کنار خانه‌های سلامت در سرای محلات تهران خانه‌ها یا کلینیک‌های حقوق شهروندی برای ترویج این حقوق و مشاوره‌های حقوقی ایجاد شود که بزودی آغاز به کار خواهند کرد.
عباسی گفت: ۲۹ آذر امسال جشنواره حقوق شهروندی با همکاری دستیار حقوق شهروندی رئیس جمهور برگزار می‌شود و در این جشنواره از همه کسانی که مقالات، پایان نامه ها، کتاب، فیلم، پویا نمایی در زمینه حقوق شهروندی ارائه داده اند تقدیر خواهد شد و از صاحبان آرای قضایی که به حقوق بشر و حقوق شهروندی توجه داشته باشند نیز تجلیل می‌شود و تصمیم داریم در این جشنواره دستگاه‌ها و تشکل‌های مردم نهاد فعال در زمینه حقوق شهروندی را نیز تجلیل کنیم.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری افزود: یکی دیگر از حوزه‌های فعالیت این معاونت در خصوص حقوق کودکان است و ما در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به ریاست وزیر دادگستری و دبیری بنده اقداماتی انجام داده ایم و در شورای هماهنگی این مرجع ملی ۱۶ دستگاه اجرایی و تشکل مردم نهاد حضور دارند که در این جلسات کار اجرایی نمی‌شود و فقط سیاست گذرای، برنامه ریزی و نظارت و پایش حقوق کودکان مطرح می‌شود.
وی گفت: در دو سال گذشته مراجع متناظر استانی حقوق کودک را در همه نقاط کشور تشکیل داده ایم و با هماهنگی وزرای دادگستری و کشور مقرر شد، دفاتر زنان و خانواده استانداری‌های سراسر کشور، مدیریت مرجع متناظر حقوق کودک استانی را نیز به عهده گیرند.
عباسی افزود: یکی از اهداف ما در حوزه حقوق کودک تربیت مربی است و در سه سال گذشته با پیگیری‌ها توانسته ایم از قصاص بیش از ۳۰ مورد افراد زیر ۱۸ سال از طریق اعمال ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی با اخذ رضایت اولیای دم جلوگیری کنیم.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت:: سامانه دریافت گزارش‌های کودک آزاری هم در وزارت دادگستری ایجاد شده است که هر مواردی که از طریق این سامانه پیامکی به شماره ۳۰۰۰۳۶۳۶ به ما اعلام شود از طریق دستگاه‌های ذیربط پیگیری می‌کنیم.
وی افزود: از ابتدای تشکیل این سامانه؛ در دوره‌ای در کمتر از یک هفته بیش از هزار مورد گزارش از سراسر کشور داشتیم که هم نشان دهنده عمق فاجعه و هم نشانه اعتماد مردم به این سامانه است و البته برخی موارد را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که کودک آزاری رخ نداده است.
عباسی گفت: در خصوص ازدواج و باروری‌های زودهنگام دختران نیز ورود کرده ایم به این ترتیب که ازدواج در سن ۱۳ سالگی باید حتما به تایید دادگاه برسد و تا سن رشد تایید نشود این ازدواج صورت نمی‌گیرد.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری افزود: در خصوص خشنونت علیه کودکان هم قوانین بازبینی شده است و مجازات‌ها بازدارنده خواهد بود، اما در این بخش هیچ کاری بجز کار فرهنگی و جهادی جواب نمی‌دهد چرا که هم اکنون شاهدیم برخی اولیا و معلمان به تنبیه کودکان می‌پردازند که علاوه بر مجازات این افراد باید کار فرهنگی صورت گیرد تا این معضل برطرف شود.
وی در ادامه به آخرین گزارش سازمان ملل متحد در خصوص خشونت علیه کودکان اشاره کرد و گفت: البته در این گزارش‌ها هیچ اسمی از جنایات رژیم کودک کش عربستان و ائتلاف متجاوز به یمن برده نشده است و دبیر کل سازمان ملل اخیراً از سنگ پراکنی فلسطینیان که موجب آسیب سه کودک اسرائیلی شده، اظهار تاسف کرد، اما از تعداد بسیار زیاد کودکانی که در همین مدت در فلسطین به خاک و خون کشیده شدند، حرفی نزد.
عباسی افزود: به طور قطع وضع حقوق کودکان در سال ۲۰۱۷ در مقایسه با قبل از آن بسیار وخیم‌تر شده است و به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه و حضور کودکان در اقدامات تروریستی افزایش یافته است.
وی گفت: ما در نظر داریم هنرمندان و نخبگان حامی کودکان را به عنوان سفرای حقوقی کودک و با عنوان سفیر ورزش، سفیر آموزش، سفیر صلح و سفیر سلامت کودکان معرفی کنیم.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری افزود: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک امسال را به عنوان سال حمایت از کودکان کار و خیابان نام گذاری کرده است و دستگاه‌های مجری مکلف اند تا پایان سال کودکان کار را ساماندهی کنند.
عباسی گفت: جلسات متعددی هم با استاندار تهران و مسئولان سازمان بهزیستی، شهرداری تهران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار کرده ایم.
وی افزود: تداوم این وضع کودکان کار از هیچ کسی پذیرفته نیست و دستگاه‌ها و متولیان نباید کم کاری هایشان را به تصویب آیین نامه موکول کنند.