عضو فراکسیون جوانان مجلس: مسئولیت‌ها نباید فقط برای عده و نسل خاصی باشد، بلکه همه پس از طی سلسله مراتب کاری باید در مسئولیت‌های مهم قرار گیرند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، سید احسان قاضی زاده هاشمی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه موضوع منع به کارگیری افراد بازنشسته از سال 1395 به صورت جدی پیگیری شده است، افزود: مجلس در آن زمان قانونی را مبنی بر ممنوعیت بازگشت به کار بازنشستگان تصویب کرد اما استثنائاتی را در آن قائل شد که هدف اصلی مجلس دور زده شد بنابراین پس از یک سال بررسی این موضوع در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی، مصوبه جدیدی در این باره امروز با رای 80 درصدی مجلس تصویب شد.
وی گفت: بر اساس آمار دیوان محاسبات، حدود 1700 نفر مشمول این مصوبه مجلس می شوند اما به نظر می رسد افراد بیشتری را شامل شود زیرا اصل بر ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان است و شامل قوای سه گانه و دستگاه ها و نهادهای استفاده کننده از بودجه عمومی می شود.
قاضی زاده هاشمی درباره ضمانت اجرای این مصوبه هم گفت: دیوان محاسبات به عنوان دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور هم به عنوان ناظر اجرای قانون این اختیار را دارند که حکم انفصال خدمت را برای شخصی که فرد بازنشسته را به کار گرفته صادر کنند و همچنین به عنوان تصرف در اموال دولتی محکوم می شود.
عضو فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولیت‌ها نباید فقط برای عده و نسل خاصی باشد، بلکه متولدان دهه‌های ۵۰، ۶۰ و ۷۰ و کارمندان معمولی هم پس از طی سلسله مراتب کاری و کسب تجربه، باید در مسئولیت‌های مهم قرار بگیرند.
افرادی را داریم که 47 سال در حال کار هستند و با انواع بیماری ها، جراحی های قلب باز هنوز بازنشسته نشدند.
وی با اشاره به اینکه مجلس با رای بالایی، مصوبه مربوط به منع به کارگیری بازنشستگان را تصویب کرده است، گفت: امیدواریم شورای نگهبان این مصوبه را تائید کند.
سید فرید موسوی عضو فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه مصوبه امروز مجلس هنوز به قانون تبدیل نشده گفت: در قانون فعلی منع به کارگیری بازنشستگان، استثاناتی آمده و روح اصلی این قانون را خدشه دار کرده است.
وی افزود: بر اساس قانون فعلی منع به کارگیری بازنشستگان، همه مقامات مندرج در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری اعم از روسای قوا، معاونان آن ها، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان وزرا، استانداران، سفرا و بودند اما اکنون با مصوبه جدید معاونان وزراء، سفرا و استانداران و همترازان حذف شدند و بازنشستگان نیروهای مسلح و امنیتی هم صرفا در دستگاه خود می توانند مشغول به کار شوند.
موسوی افزود: همچنین بر اساس مصوبه جدید، جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان با حداقل 3 سال اسارت و فرزندان شهدا از قانون منع به کارگیری بازنشستگان، مستثنی هستند.
وی اضافه کرد: مجلس با این کار اعلام کرد که خواستار جوان گرایی و دمیدن روح جدیدی در نظام اداری بی انگیزه کشور است.
موسوی افزود: نظام اداری کشور در روند توسعه و تسهیل اهداف توسعه نقش به سزایی را دارد و حضور افرادی که سال ها در مسند مدیریت ها بودند مانعی برای توسعه کشور است.
وی گفت: امیدواریم با عملیاتی شدن این قانون شاهد چابکی و نشاط نظام اداری باشیم.
موسوی افزود: بر اساس آمار غیررسمی دیوان محاسبات کشور ، حدود 1690 نفر مشمول این قانون هستند یعنی با اصلاح این قانون حذف می شوند.
وی اضافه کرد: هدف از تصویب این طرح ، اشتغالزایی برای جوانان نیست بلکه در پی این هستیم که نظام پیرسالار اداری را تغییر دهیم.
عضو فراکسیون مجلس شورای اسلامی افزود: در پی این هستیم که کشتی به گل نشسته نظام اداری را به حرکت در بیاوریم و در آن صورت مشکل اشتغال کشور نیز مرتفع خواهد شد.
موسوی گفت: کشورمان با چالش ها و بحرانی هایی رو به رو است که نیاز است افرادی برای حل این بحران ها چاره اندیشی کنند که با نگرش های سنتی فاصله دارند و پاسخگویی را اصل بدانند و مسائل محیط زیستی و آب و برق برای آن ها در اولویت باشد و به نسلی از مدیران نیاز داریم که مسائل را امنیتی نبینند.
وی با اشاره به اینکه کشور ما سرشار از استعدادها و ظرفیت هاست، ادامه داد: اگر بخواهیم بر اساس همان مدل های فکری و ذهنیت های گذشته برای بحران های امروزی تصمیم بگیریم آینده ما هم مانند گذشته ما خواهد بود .
سیدصدرالدین صدری معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور م در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: پیش از اینکه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در سال 1395 تصویب شود به کارگیری بازنشسته در دولت به موجب قوانین قبلی نیازمند مصوبه دولت بود اما با تصویب این قانون در سال 95 قید "مصوبه دولت برای به کارگیری بازنشستگان" برداشته شد و این موضوع بکارگیری بازنشستگان را بدون مصوبه دولت اجازه داد بنابراین عنوان این قانون، دقیق انتخاب نشده است.
وی افزود: دولت سابقه ندارد که قبل از تصویب این قانون، مصوبه ای برای به کارگیری بازنشستگان در سطوح پائین مدیریتی صادر کرده باشد و فقط محدود به مقامات بود.
صدری اضافه کرد: بخش زیادی از افراد بازنشسته با کارگرفته شده در دستگاه های اجرایی همان اقشاری هستند که طبق مصوبه جدید مجلس اجازه به کارگیری آن ها وجود دارد.
وی گفت: در کل حدود 800 مقام و همتراز مقام در دستگاه های اجرایی کشور داریم پس چگونه ممکن است حدود 1700 نفر بازنشسته در این مشاغل به کار گرفته شده باشد؟
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بر اساس آمار سامانه کارمند ایران، 72 مقام و همتراز مقام از مأخذ قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب سال 1395 به کار گرفته شده اند.
صدری افزود: اگر آمار 1700 نفر درست باشد شامل کل به کارگرفتگان بازنشسته اعم از مقامات و ایثارگران می شوند.
وی اضافه کرد: دولت با این طرح مجلس مخالف نیست بلکه معتقد است تغییر پی در پی قوانین می تواند برنامه ریزی های دراز مدت را از بین ببرد.
صدری گفت: اگر به کارگیری بازنشستگان مشکل دارد باید برای همه اقشار باشد نه قشر خاصی. چرا دولت را از تجربیات عده ای خاصی مجرب محروم کنیم؟
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بر اساس قوانین از جمله در ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری، بازنشستگی اجباری برای مشاغل غیر تخصصی، 60 سال و برای مشاغل تخصصی، 65 سال است و کسی نمی تواند به جز آن عمل کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و چرخش نخبگان مخالف هستید؟ گفت: خیر. مخالف این موضوع نیستیم و دولت در جریان تصویب این مصوبه مخالف نبود بلکه گفت نظری ندارد.