قائم مقام بانک مرکزی: با تعامل بیشتر دولت و بخش خصوصی و با صبر و متانت باید مسائل را مرور کنیم و تدابیر لازم را برای حل این مسائل داشته باشیم.
کمیجانی با بیان اینکه سعی ما بر این است که مسائل را به صورت عملی حل کنیم تصریح کرد: هدف ما حفظ اشتغال است و نگاه ویژه ای به واحدهای تولیدی داریم. در این زمینه نیز شفافیت و پاسخگویی را مدنظر قرار داده ایم.
قائم مقام بانک مرکزی درخصوص تعامل بخش خصوصی و دولتی برای حل مسائل گفت: شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم احیا شد و به صورت مرتب جلساتی را تشکیل می دهد. در تهران نیز این شورا در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فعال است و موضوعات را بررسی می کند.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، در حال حاضر براساس قانون الحاق موادی به «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب 30 اردیبهشت ماه سال 1397 مجلس شورای اسلامی مقرر شده است برای بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» پس از تهیه و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن، ازجانب دولت ایجاد شود و متعاقباً در همین راستا، کارگروه‌هایی نیز در استانها به ریاست استاندار تشکیل شوند. چنانچه تصمیمات کارگروه تسهیل مورد اقدام بانکهای عامل قرارنگیرد هیئتی متشکل از خبرگان بانکی و اقتصادی که به پیشنهاد استاندار و تایید رئیس کل بانک مرکزی، در استانها تشکیل می‌شود، دلایل و مستندات بانکهای عامل را بررسی و نظر نهایی را اعلام می‌نمایند. این موضوع به تعاملات بیشتر میان بخش خصوصی و دولت منجر می‌شود و به حل مشکلات کمک می کند.
کمیجانی افزود: مسائل تولیدکنندگان در جلسات آتی بانک مرکزی با مدیران عامل بانک ها نیز مطرح می شود.
تولیدکنندگان استان یزد نیز در این جلسه به طرح مسائل خود پرداختند
در این جلسه نمایندگانی از میان تولید کنندگان استان یزد مسایل و مشکلات خود در خصوص امور بانکی و ارزی را مطرح کردند. یکی از درخواست های نمایندگان بخش های تولیدی این استان، نگاه ویژه به واحدهای تولیدی بود که خواستار تسریع در ارائه خدمات ارزی به تولیدکنندگان و افزایش اختیارات بانک های استان شدند. همچنین تولیدکنندگان در نظر گرفتن اولویت ویژه برای کالاهای استراتژیک را نیز عنوان کردند.
اولویت بندی کالاها و خدمات برای تخصیص ارز در اختیار بانک مرکزی نیست
مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی در این جلسه با تاکید بر اینکه ثبت سفارش کالا و خدمت، ارتباطی با بانک مرکزی ندارد گفت: موضوع ثبت سفارش که دربرگیرنده نام و ابعاد شرکت واردکننده، نوع کالا و خدمت و گروه‌بندی آن است در اختیار بانک مرکزی نیست و این مجوزها و کنترل ها در وزارتخانه ها و سازمان های دیگر صادر و انجام می شود.
دارابی افزود: در حال حاضر در هرکدام از وزارتخانه های مربوطه، کارگروهی برای حل مسائل خریداران ارزی قبل از ابلاغ سیاست جدید ارزی تشکیل شده است.